" ثم قال - أعني البيهقي -: لم يحدث به إلا إسماعيل بن عمرو ... (ثم حكى تضعيف العلماء له ولشيخه يونس بن أبي إسحاق، ثم قال:) ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه، ولم يتعقبه المؤلف إلا بأن له شاهدا. وأصله قول ابن حجر في (الفتح) ... ".
ثم ساق كلام " الفتح " المتقدم.
قلت: فأوهم المناوي أن الشاهد فيه الزيادة أيضا، وليس كذلك، ولذلك كان حقه أن ينقل كلام " الفتح " تحت الحديث الذي أورده السيوطي من رواية الطبراني عن أسامة بن عمير، والطبراني والحاكم عن ابن عباس بدون الزيادة، وأورده قبيل رواية ابن عدي والبيهقي بدون الزيادة، فلو أنه فعل ذلك لما أوهم.
ولقد أوهم شيئا آخر؛ وهو أنه ليس في طريق الزيادة سوى إسماعيل بن عمرو، مع أن فيها عبيد الله بن أبي حميد كما تقدم في أول هذا التخريج.
على أن إسماعيل بن عمرو وشيخه يونس لا يبلغ بهما الوهن إلى الضعف الشديد، فإعلال الحديث بهما دون عبيد الله المتروك؛ مما لا يخفى فساده عند العارفين بهذا العلم الشريف.
وجملة القول أن الحديث ضعيف جدا أصلا وزيادة.
ثم وجدت لابن أبي حميد متابعا؛ وهو أبو بكر الهذلي قال: عن أبي المليح عن أبيه مرفوعا بلفظ:
" سافروا تصحوا، واعتموا تحلموا ".
أخرجه ابن عدي (٣/٣٣٤) ، وابن وضاح كما في " الجامع الكبير "(١٤٥٥٣) .
وأبو بكر هذا متروك الحديث؛ فلا تنفع متابعته. ومن غرائب السيوطي أنه لما