وقع في خطأ فاحش، فقد قال بعد أن حكى عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات ":
" وتبعه علفى ذلك المؤلف في " مختصر الموضوعات " ساكتا عليه غير متعقب له، فلعله لم يقف على تعقب الحافظ ابن حجر له بأن ابن عساكر خرجه من وجه آخر في " أماليه " وحسنه وقال: بكر بن سهل؛ وإن ضعفه جمع لكنه لم ينفرد به كما ادعاه ابن الجوزي، فالحديث إلى الحسن أقرب. وأيا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع "!
هذا كلام المناوي، وقد مزج فيه قوله بقول ابن حجر، مزجا لا يتميز احدهما عن الآخر، فقوله (كما ادعاه ابن الجوزي ... " هو من عنده، وما قبله للحافظ، ولكنه إنما قال ذلك في حديث آخرغير هذا، ذكره في " لسان الميزان " على أنه في " الميزان في ترجمة بكر هذا بإسناد آخر له عن أنس مرفوعا بلفظ: " ما من معمر عمر في الإسلام ... " الحديث، ثم نقل الحافظ كلام مسلمة بن قاسم الذي سبق نقله عنه، وفيه حديث الترجمة كما رأيت، فقال الحافظ عقبه:
" قلت: والحديث الذي أورده المصنف (أي الذهبي، ويعني حديث أنس المشار إليه) لم ينفرد به، بل رواه أبو بكر المقري في " فوائده " عن.... أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ... " أماليه "، وقال: إنه حديث حسن، وأما حديث مسلمة (يعني حديث الترجمة) فأخرجه الطبراني عنه ".
فتأمل كيف اختلط على المناوي حديث مسلمة بحديث أنس؛ فتوهم أن كلام الحافظ يعني به حديثه، وهو إنما يعني حديث أنس!