كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٣٦١ - ج: 11 - ص: 599

الراوي الذي لم يعرف بتدليس، ومكحول ليس كذلك؛ كما سبق.

وابن ثوبان - وإن كان فيه كلام - فالراجح أنه حسن الحديث.

وأما بقية؛ فقد عرفت حاله، وإنما وثقه الذهبي لتصريحه بالتحديث في رواية الحاكم، وهو الذي غرني قديماً حينما خرجت الحديث في "أحكام الجنائز" (ص ٣٧) ، وقلت عقبه:

"وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط".

فلم يتنبه الذهبي - كما لم أتنبه أنا يومئذ - لكون التصريح بتحديث بقية شاذ - بل منكر -؛ لأمرين:

الأول: مخالفة محمد بن محمد بن سليمان لأبي داود وعبيد بن شريك كما سبق؛ فإنهما عنعناه عنه.

والآخر: أن محمداً هذا - وهو الباغندي - مع كونه من الحفاظ؛ فقد تكلم فيه بعضهم كلاماً سيئاً حتى اتهم بالكذب! والذهبي نفسه قال في ترجمته من "الميزان":

"كان مدلساً، وفيه شيء. قال ابن عدي: أرجو أنه كان لا يتعمد الكذب. وقال الإسماعيلي: لا أتهمه، ولكنه خبيث التدليس".

قلت: فمثله لا يحتج به عند التفرد، فكيف مع المخالفة؟!

ثم وجدت له مخالفاً ثالثاً ثقة: فقال الطبراني في "الكبير" (١/ ١٦٧/ ١) : حدثنا خير بن عرفة المصري: أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي: أخبرنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان به.