" كان يكذب ".
فإن العلماء لم يحملوا ذلك على الكذب في رواية الحديث؛ فقال الذهبي في
" الميزان " بعد أن حكى أقوال الموثقين والجارحين:
" والجمهور على توهين أمره، مع روايتهم لحديثه في ألأبواب، فهذا الشعبي
يكذبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكايته، وأما في
الحديث النبوي فلا ". ولهذا قال الحافظ في " التقريب ":
" كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف ". وقال الذهبي
في " تاريخ الإسلام " (٣ / ٤) :
" كان فقيهاً فاضلاً من علماء الكوفة؛ ولكنه ليِّن الحديث ".
قلت: فهذا هو القول العدل فيه: إنه ضعيف، ليس بكذاب، ولا بثقة. وعلى
ذلك جرى الحفاظ الذين جاءوا من بعد الأئمة المتقدمين - فيما أعلم -؛ كالنووي
والزيلعي والعراقي وغيرهم ممن ذكرنا، فمحاولة بعض المعاصرين - كالمعلق على
" التقريب " - ترجيح توثيقه والاحتجاج بحديثه حتى إن أحد المغاربة الغماريين
- واغتر به بعض الطلبة - ألف في ذلك رسالة خاصة بحجة أن تضعيف من ضعفه
جرح غير مفسر؛ فهي محاولة مردودة؛ لأن اتفاق الحفاظ المشار إليهم بعد اختلاف
مَن تقدمهم حجة لا يجوز مخالفتها؛ ألا ترى إلى قول الحافظ ابن عدي فيه:
" عامة ما يرويه غير محفوظ ".
وهذا إنما قاله بعد أن سبر حديثه، وقابله بأحاديث الثقات، فهل يستطيع من
يرجح خلافه أن يقول مثلاً: