كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٥٩٨ - ج: 12 - ص: 216

عن شباك عن عامر به.

فأدخلا بني المغيرة وعامر الشعبي شباكاً - وهو الضبي الكوفي - وهو مدلس أيضاً! ويرويه عنه مدلس! !

السابعة: وإذا دار الحديث على المغيرة ورواه عنه هشيم بالزيادة؛ فقد خالفه أبو عوانة وابن عاصم؛ فلم يذكرا الزيادة، فدل ذلك أيضاً على شذوذها؛ ولكن لعل الوهم ليس منه؛ لأنه كان ثقة ثبتاً، وإنما من أحد شيوخه الذين عطفهم على المغيرة ودلس عنهم - كما تقدم - أو من شيخ المغيرة الذي دلسه أيضاً، وهذا بالإضافة إلى مخالفته للثقات من الرواة الذين رووه عن الشعبي بدونها كما ذكرنا في العلة الأولى.

وجملة القول؛ أن هذه الزيادة يكفي في إثبات شذوذها وعدم صحتها بعض هذه العلل، فكيف بها مجتمعة؟ والله أعلم.

ثم استدركت فقلت: يمكن أن يضم إلى ما سبق من العلل في رواية هشيم علة ثامنة، وهي:

أن أحد الرواة الذين بينه وبين الشعبي الذي جاءت بهذه الزيادة الشاذة فقد أسقط مكانها زيادة محفوظة رواها الوضاح وعلي بن عاصم المتقدم ذكرهما عن المغيرة بسنده عن الشعبي، وهي ثابتة عند من تابعه من الرواة عن الوارد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:

(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ) .

ومن عجيب المصادفات أنه أصاب هذا الشطر الثاني من روايات الثقات عن