كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٥٩٨ - ج: 12 - ص: 217

الوارد ما أصاب الشطر الأول منها زيادة ونقصاً من بعضهم!

فقال عبد بن حميد في (المنتخب من المسند) (ق / ١) : أخبرنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبد الملك بن عمير: حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . (قلت: فذكر حديثين ثالثاً، وهو:) قال: وسمعته يقول:

(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) .

قلت: فلم يذكر الشطر الأول من الحديث، وزاد قوله:

(ولا راد لما قضيت) وحذف قوله:

(ولا معطي لما منعت) ! وهي محفوظة في روايات الثقات في (الصحيحين) وغيرهما.

فالزيادة شاذة، وذكرها الحافظ في (الفتح ٢ / ٣٣٣) ؛ دون أن يشير إلى شذوذها! بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله:

(ووقع عند الطبراني تاماً من وجه آخر؛ كما سنذكره في (كتاب القدر) إن شاء الله تعالى) . وقال هناك (١١ / ٥١٣) :

(وقوله: (ولا معطي لما منعت) زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وارد: (ولا راد لما قضيت) . أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه) .

قلت: كأن الحافظ - رحمه الله - نظر إلى ظاهر السند فصححه! وإلا؛ فكيف يكون صحيحاً وهو شاذ؟ ! والدليل عليه أن أحداً من أصحاب ابن عمير لم يذكر