كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦٣٨ - ج: 12 - ص: 315

رأيت أحداً من الحفاظ نص عليه نصاً يمكن الاعتماد عليه في الإجابة.

وإنما قلت: إن ذلك ليس بلازم؛ لأنني حين ألفت كتابيَّ: " صحيح الجامع "

و" ضعيف الجامع "؛ لاحظت كثيراً أنه يعزو الحديث لمؤلفَيْن فأكثر، ويكون

السياق أو اللفظ لبعضهم؛ بل رأيته أحياناً يعزوه لبعضهم والسياق لغيره ممن ذكرهم

في " الجامع الكبير "، فبدا لي أن السبب أنه نقل أحاديث من " الكبير " إلى

" الصغير "، ولم ينقل معها كل مخرجيها، وإنما بعضهم، فيتفق أن المخرجين

المذكورين في " الصغير " لا يكون عندهم - أو على الأقل عند بعضهم - السياق

المنقول إليه؛ كما هو الواقع في هذا الحديث. فثبت خطأ الدكتور فؤاد في عزوه

للطبراني يقيناً، ولابن حميد احتمالاً. والله أعلم.

الرابعة: وعلى التسليم بأن الحديث هو في رواية ابن حميد؛ فهو يختلف عن

لفظه في " الأمثال " في موضعين منه:

الأول: قوله في الخصلة الثانية: " ويجد عليهم فيما يأتي "، وفي " ابن

حميد ":، ويستحي لهم مما هو فيه ".

والآخر: ليس عنده في الخصلة الثالثة: " فيما لا يعنيه ".

فكان ينبغي على الدكتور أن يبين هذه الفوارق، ولا يشغل نفسه والقراء ببيان

ما لا طائل تحته منها؛ كما تقدم توضيحه في المؤاخذة الأولى.

الخامسة: أن الحديث في " صحيح ابن حبان " (٩٤ - موارد) و " حلية أبي

نعيم " (١ / ١٦٧ - ١٦٨) - بطوله - دون الخصلة الثالثة.

السادسة: - وهي أهمها - تحسينه للحديث! فإنه مما لا وجه له ألبتة من حيث