كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦٤٦ - ج: 12 - ص: 332

عندهم من الحكم المتداولة بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

هذا، ومع وضوح علة هذا الحديث وضعفه، فقد اختلفت أقوال العلماء حوله، ما بين مصحح ومحسن ومضعف كما رأيت، ومن ذلك: أن الحافظ سكت عن التصحيح والتحسين المشار إليهما في " رده على القزويني " المطبوع في آخر " المشكاة " (٣ / ٣١٢) بتحقيقي) . ولعل ذلك لأن همه كان متوجها لرد حكم القزويني عليه بالوضع، وليس التحقيق في مرتبته، وإلا، فقوله المتقدم في راويه (دراج) يستلزم أن يكون الحديث ضعيفا.

وهو الصواب الذي تقتضيه قاعدة: " الجرح المفسر مقدم على التعديل " التي يتفرع عنها: أن التضعيف مقدم على التصحيح إذا تبينت العلة، كما هنا.

ولذلك، فقد أخطأ من قلد الترمذي في تحسينه - ولا سيما وهو من المتساهلين كابن حبان والحاكم - كالمعلق على " جامع الأصول " (١١ / ٦٩٩) ، والمعلق على " الأمثال الحكم " للماوردي (ص٩٩) قال:

" ويرى الألباني أن الحديث ضعيف، ضعيف الجامع ٦ / ٧٩ "! !

ولم يقدم أي دليل في مخالفته لهذا التضعيف الذي يقتضيه قواعد هذا العلم الشريف كما ألمحت إليه آنفا!

وأسوأ من ذلك كله: قول المناوي في " التيسير ":

" وإسناده صحيح "! وقلده الزرقاني في " مختصر المقاصد "!

فكأنه نسي - أو لم يستحضر - رده على الحاكم والذهبي تصحيحهما إياه في " الفيض " كما نقلته عنه آنفا!