كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦٥٦ - ج: 12 - ص: 350

قلت: إعلاله بالحارث لا وجه له؛ لأمرين:

الأول: أن الحارث وثَّقه جمع، والذهبي نفسه لما أورده في " الميزان " أثنى

عليه خيراً ووثقه؛ فقال:

" كان حافظاً عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرة، تُكُلِّمَ فيه بلا حجة ".

وذكر نحوه في " تذكرة الحفاظ "، و " المغني " وزاد فيه:

" وقد أمر الدارقطني أبا بكر البرقاني بأن يخرج له في (صحيحه) ".

ولذلك؛ كتب في " الميزان " مقابل اسمه (صح) . وهذا في اصطلاحه: أن

العمل على توثيقه؛ كما قال الحافظ في آخر ترجمته من " اللسان ".

والآخر: أنه قد تابعه محمد بن معمر كما رأيت - وهو القيسي البحراني -،

وهو ثقة من رجال الشيخين. ولذلك؛ قال البحار عقب حديثه:

" لا نعلم رواه عن أبي عامر إلا روح ".

قلت: وهو ثقة أيضاً من رجال الشيخين، وإنما علة الحديث أبو عامر الخزاز؛

فإنه مختلف فيه، ويتلخص مما جاء في ترجمته من " التهذيب " أنه ضعيف؛

لسوء حفظه، وهو ما انتهى إليه الحافظ في " التقريب "، فقال:

" صدوق كثير الخطأ ".

على أنه من رجال مسلم، وإلى ذلك أشار الهيثمي بقوله في " المجمع " (١ /

٢١١) :

" رواه البزار والطبراني في " الأوسط " وزاد: " والجمار "، ورجاله رجال