" هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه. وفي إسناده عمر بن الحسن ,
وأرجو أنه صدوق , ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين "!
وتعقبه الذهبي في " تلخيصه "؛ فقال رداً لقوله: " صدوق ":
" قلت: أظن أنه هو الذي وضع هذا ".
وأقره الحافظ ابن حجر في " اللسان ".
وتعقبهما الشيخ عبد الله الغماري المغربي في كتيبه " الرد المقنع " , فقال
(ص ٦) :
" وهو تعنت شديد , وقول بالظن , والظن أكذب الحديث , والعجب من
الحافظ كيف وافق الذهبي على هذا الحكم المتعنت , وغفل عما تقتضيه القاعدة
في هذا المقام ".
وأقول: العجب منك! والغافل إنما هو أنت إن لم تكن متغافلاً أو متجاهلاً!
وإلا؛ فما هي القاعدة التي تضلل القراء بالإشارة إليها , وتتهم الحافظ بالغفلة
عنها , وأنت تعلم تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث وتوثيق بعض الرواة؟ ! ! وما
نقلته عن ابن أبي حاتم لا يفيدك شيئاً. وقولك عقبه: " ولم يجرحه بشيئ " - وهو
بمثابة ما لو قال: " مجهول " أو: " لا أعرفه " - فهذا ليس جرحاً؛ نعم ولا تعديلاً
أيضاً؛ كما يفيده كلامه المذكور في " باب بيان درجات رواة الآثار " (١ / ٣٨) ,
على أن الراوي عنه محمد بن موسى الجرشي مجروح عنده؛ كما يفيده قوله في
ترجمته (٤ / ١ / ٨٤) :
" شيخ ". فما قيمة مثل هذا الراوي الذي لم يعرفه ابن أبي حاتم إلا من طريق
هذا المجروح؟ !