المتعمد لها، أو غفل عن الإتقان حتى غلب عليه الأوهام الكثيرة، فكثر المناكير في
روايته، فاستحق بها الترك ".
ثم ساق له أحاديث - هذا منها - من الطريق الأولى، وقال:
" له نسخة كتبناها عنه، أكثرها موضوعة ومقلوبة ".
(تنبيه) : نقل الدكتور تدمري في تعليقه على " معجم الشيوخ " عن الشيخ
محمد الباقر المحمودي - والظاهر أنه شييعي - أنه خرج الحديث بروايتين ساقهما،
ولفظهما واحد! عزا الأولى لابن عدي في " الكامل "، والأخرى للإمام أحمد في
(باب فضائل علي رضي الله عنه) ! فأقول - والله المستعان -:
في هذا التخريج ثلاثة أوهام فاحشة:
الأولى: سكوتهما عن الحديث! وهو موضوع بشهادة الحفاظ المتقدمين: ابن
حبان، وألذ هبي، والعسقلاني.
الثانية: إيهامهما القراء أن للحديث روايتين! والحقيقة أنها رواية واحدة مدارها
على كادح؛ كما سبق.
الثالثة: عزوهما الحديث للإمام أحمد في الباب المذكور! وهذا خطأ؛ لأن
أحمد لا دخل له في الحديث، ولا رواه، وإنما هو من زوائد القطيعي عليه؛ كما
سبق ذكره في تخريجي إياه.
ومثل هذا الوهم يقع فيه كثير من المتعلِّقين بهذا العلم، وبخاصة الشيعة
منهم، وبعضهم قد يفعلون ذلك عمداً تدلسياً وتضليلاً!
وبهذه المناسبة أقول: