" قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث ". ثم أتبعه
بقوله:
" وقال النسائي: متروك الحديث ".
فوقوع قوله المذكور بين هذه الأقوال الصريحة في التجريح، كيف يجوز تفسيره
بأنه قواه؟ ! (لو كانوا يعلمون) ! ومراده واضح؛ وهو أنه آية في كثرة الخطأ، أو روايته للمنكرات، وريما يعني أنه آية في الكذب.
ومثل هذا الفهم من اللجنة يدل العاقل على مبلغ صدق ناشر الكتاب في تزيينه واجهة الكتاب بقوله:
" تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المتخصصين بإشراف الناشر "! !
وماذا يستطيع الباحثون أن يشهدوا في هذا الكلام، وهم يرون السطر الذي فوقه قد جاءت نسبة المؤلف فيه (الجرجاني) ! هكذا بفتح الجيم؟ ! والله المستعان على المتاجرين بالعلم في هذا الزمان.
هذا؛ وقد كنت خرجت فقرة صلاة الضحى من الحديث من طرق أخرى عن أنس فيما تقدم برقم (٣٧٧٣) ، وحققت هناك ثبوت وصيته صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى دون الأمر بها، وصحة كونها صلاة الأوابين، فراجعه.
(تنبيه) : عزا الحديث السيوطي في " الجامع الكبير " لابن عدي والبيهقي
في " السنن " برمزه له ب (هق) . وأظنه محرفا عن (هب) ؛ فإني لم أره في " السنن ".