كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٠٤٣ - ج: 13 - ص: 100

قلت: هذا الإطلاق يوهم أن البخاري روى له محتجاً به، وليس كذلك؛ فإنه

إنما روى له مقروناً بغيره؛ كما قال الذهبي في "الميزان "، والحافظ في "التهذيب "،

وغيرهما ممن تقدم أو تأخر، مع قلة ما روى عنه، فقد قال الحافظ في "مقدمة

الفتح " (ص ٤٤٧) :

"لقيه البخاري، ولكنه لم يخرج عنه في "الصحيح " سوى موضع أو موضعين،

وعلق له أشياء أخر، وروى له مسلم في المقدمة موضعاً واحداً ... ".

ثم حكى اختلاف العلماء فيه: ما بين موثِّق، ومضعِّف، وناسب له إلى

الوضع، وبسط أقوالهم في "التهذيب "، ويتلخص منها ما قاله في "التقريب ":

"صدوق يخطئ كثيراً".

قلت: ولذلك فإن الشيخ التويجري لم يصب في تعقبه - في كتابه "الصارم

المشهور" (ص ٣٣) - الحافط الذهبيَّ - بعد أن نقل عنه ما تقدم -:

"قلت: وهذا تحامل من الذهبي على نعيم بن حماد، ولم يكن بهذه المثابة،

وإنما أنكر عليه بعض أحاديثه لا كلَّها ... ".

قلت: أوَ لا يكفي هذا في تضعيف ما تفرد به من الحديث؟! ثم قال:

"وروى عنه البخاري في "صحيحه " ومسلم في مقدمة (صحيحه) ".

قلت: قد عرفت قلة ما روى عنه البخاري، وأنه لم يحتج به. وكذلك يقال

في رواية مسلم له في "المقدمة"؛ فإنه:

أولاً: لم يرو لى فيها حديثاً مرفوعاً إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما في تجريح عمرو بن

عبيد المعتزلي، فقد روى فيها (١/١٧) من طريقين عنه بسنده عن يونس بن عبيد

قال: