كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٠٤٣ - ج: 13 - ص: 101

"كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث ".

وثانياً: أنه روى له هذا في الشواهد؛ فقد أتبعه بالرواية بسندين آخرين عن

غير يونس تكذيبَ عمرو بن عبيد.

فإذن؛ لا قيمة لرواية الشيخين لنعيم بن حماد، وبخاصة بعد ثبوت جرح

جمع له لسوء حفظه، وكثرة وهمه، وكذلك لا قيمة لتوثيق من وثقه، الذي

جنح إليه التويجري معرضاً عن قاعدة علماء الحديث: "الجرح مقدم على

التعديل "، ولا غرابة في ذلك؛ فإنه حديث عهد بهذا العلم الشريف؛ كما يدل

عليه كتابُه هذا، وكثرة الأحاديث الضعيفة التي فيه ساكتاً عنها، ومغرراً قرّاء

كتابه بها، ظنّاً منهم أنه لا يسكت عن الضعيف!

وإن مما يؤكد ما ذكرته أمرين اثنين:

الأول: أنه وقف عند جوابه عن إعلال الذهبي الحديث بنعيم بن حماد، فرد

عليه بما عرفت وهاءه، ثم أتبعه بقوله:

"وأيضاً، فلم ينفرد نعيم بهذا الحديث، بل قد تابعه عليه محمد بن ناصح،

رواه عن بقية بن الوليد بنحوه. رواه ابن أبي الدنيا، فبرئ نعيم من عهدته. والله

أعلم ".

وأقول: كلا؛ لأن التبرئة لا تَحَقَّقُ إلا إذا ثبتت عدالة محمد بن ناصح هذا؛

لاحتمال أن يكون مجهولاً، أو يسرق الحديث أو غير ذلك من العلل القادحة، وقد

ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/٣٢٤) برواية محمد بن الليث (الأصل:

أبي الليث) الجوهري وابن أبي الدنيا، قال: "وغيرهما"، ولم يذكر فيه جرحاً ولا

تعديلاً.