كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٠٤٤ - ج: 13 - ص: 115

تقديمه لـ "شرح مسند الربيع بن حبيب" (ص: ك) ، وقوله فيه: "أن أبحاثه تدل

على اعتدال في التحقيق، وبُعْد عن التعصب "، أن ذلك - إنما كان منه تزلفاً إليه،

ومداهنة ... ولا أقول مداراة، اللهم! إلا إن كان التنوخي لا علم عنده مطلقاً

بالأحاديث وفقهها؛ فإن شرح الشيخ السالمي لهذا الحديث وتعليقه عليه فقط يؤكد

أنه من كبار أهل الأهواء المتعصبين لمذاهبهم، والمتكلفين لرد أدلة الحق المخالفة

لهم. وإليك البيان:

أولاً: قوله: "لم يتركه إلا النادر منهم " ... هذا من عندياته؛ فإنه لم يذكر

أحداً من أهل العلم ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام، بل هو مخالف للإجماع الذي

حكاه هو عن أهل السنة - ومنهم الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/١٣٤) -،

ومن الظاهر أنه لا يعتد بإجماعهم، ولا بما كان عليه جماهير الصحابة والسلف في

الرفع كما سيأتي.

ث! انيأ: فقد نقل عن مالك أنه لا يستحب!

فأقول: هذا كالذي قبله، والكلام في الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ فإنه خلاف

ما في "المدونة" (١/٦٨) و"الموطأ، (١/٩٧) ، وخلاف ما نقله العلماء عنه كابن

رشد في "البداية": أن مذهبه الرفع عند تكبيرة الإحرام، دون أي خلاف عنه،

بخلاف الرفع عند الركوع، فعنه روايتان، رجح الباجي في "المنتقى" (١/١٤٢)

الرفع، وهو الموافق لما في " الموطأ! .

ثالثاً: قوله: "وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم "!

قلت: نص كلام الباجي:

"وروي عن بعض المتقدمين المنع من ذلك ".