كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦١٣٣ - ج: 13 - ص: 306

عليه تماماً؛ لأنه يصحح هذا الحديث دون أن يجد موثقاً لعكرمة بن سليمان،

والبزي هذا، بل إنه ممن اتفق أهل العلم بالجرح والتعديل على تضعيفه وتضعيف

حديثه - كما تقدم -؛ ولذلك طعن فيهم في التالي:

٦ - قال بعد أن نصب نفسه (ص ١٩) لمناقشة آراء العلماء - يعني: المضعفين

للحديث - ورواية الذين أشرت إليهم آنفاً! قال (ص ٢٢) ؛

"فكون البزي قد جُرِحَ في الحديث؛ فإن ذلك قد يكون لنسيان في الحديث

أو لخفة ضبطه فيه أو غير ذلك ... قال (ص ٢٣) : فكون البزي لين الحديث لا

يؤلر في عدم (!) صحة حديث التكبير، على زعم من قال: إنه لين".

كذا قال فُضَّ فوه: "زعم ... "! وهو يعني: الذهبي ومن تقدمه من الأئمة

المشار إليهم آنفاً؛ فهو يستعلي عليهم، ويرد تضعيفهم بمجرد الدعوى أن ذلك لا

يؤلر في صحة الحديث! فإذا كان كلام هؤلاء لا يؤثر عنده؛ فكلام من هو المؤثر؟!

وإن من عجائب هذا الرجل وغرائبه أنه عقد بحثاً جيداً (ص ١٩ - ٢١) ،

ونقل فيه كلاماً للذهبي قيماً، خلاصته: أن للحديث رجالاً، وأن هناك علماء

معروفين لا يدرون ما الحديث؟ ثم أشار هذا الرجل بكلام الذهبي، ورفع من شأنه

وقال: "وكلامه يدل أن لكل فن رجالاً ". وهذا حق؛ فهل يعني أن الرجل من

هؤلاء الرجال حتى استجاز لنفسه أن يرد تضعيف أهل الاختصاص بهذا العلم

وتجريحهم، وهو ليس في العير ولا في النفير؟! نعوذ بالله من العجب والغرور واتباع

الأهواء والتقليد الأعمى، والانتصار له بالسَّفْسَطَةِ والكلام العاطل! والجهل

العميق! وتأمل في قوله المتقدم:

" ... لا يؤثر في عدم صحة حديث التكبير"!

فإنه يعني: " ... في صحة ... " إلخ؛ كما يدل عليه سياق كلامه؛ فهذا