كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٢١٥ - ج: 13 - ص: 464

وأما الحافظ ألذهبي فاعتمد في "الكاشف، قول النسائي:

"ليس بالقوي ". وقال الحافظ في "التقريب ":

"صدوق يهم ".

وأما الهيثمي فقد وهم في قوله في "المجمع " (١/١٧٦) :

"رواه الطبراني في "الأوسط "، ورجاله رجال (الصحيح) ".

فإن عاصماً هذا - مع ضعفه - لم يذكر أحد من مترجميه أنه من رجال

"الصحيح".

وقلده في ذلك مؤلف "تحرير المرأة" (١/ ٥٠ و ٦٤) ؛ فأخطأ مرتين:

الأولى: هذا الذي ذكرته من ضعف هذا الراوي، وأنه ليس من رجال "الصحيح ".

والأخرى: ظنه أن عبارة الهيثمي هذه - ولو تعّرَّت عن الخطأ - تعني: أن الحديث

صحيح! ولذلك جزم المومى إليه بنسبة الحديث إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله في الموضع الأول،

وهو ينصح - بحق - الذين يحرمون سفور الوجه ... :

"أدْعوهم إلى تبين أحكام الشرع، والحذر مما حذر منه الحديث الشريف: "إن

محرم ... "؛ أي: كلاهما معتدٍ على شرع الله ".

قلت: وهو كما قال - جزاه الله خيراً -، ولكن هل استجاب هو لدعوته ولم

يقع فيما حذر منه غيره؟ والجواب ما تقدم أولاً، ثم في ظنه المذكور ثانياً؛ فإن ذلك

لا يعني التصحيح - كما نبهت عليه مراراً في بعض كتبي -. ولذلك فإني أنصحه

أن لا يعود إلى ما كان عزم عليه من تحقيق أسانيد السيرة النبوية وتمييز الصحيح

فيها من الضعيف - كما ذكر (١/٢٨) -؛ فإن لهذا العلم رجالاً صاروا كما قيل: