ثم أشار إلى حديث أنس، وأفاد أنه ليس لغالب في "الصحيحين " سواه.
ووجه الغرابة عدم تعقبه أيضاً لابن عدي في تضعيفه لحديث أنس هذا مع
أنه تعقبه في الأحاديث الأخرى. لكن قوله فيها: إن الحمل فيها على الراوي عنه
عمر ... خطأ فاحش، لأنها كلها - وهي سبعة أحاديث - ليس فيها عمر هذا إلا
السابع منها وهو هذا.
أما الحديث الأول فهو حديث أنس الصحيح.
وأما الثاني: فإسناده إلى غالب القطان ضعيف. لكن له طرق أخرى يتقوى
بها، خرجت بعضها في "ظلال الجنة" (٢/٣٩٨) .
وأما الثالث: فإسناده إليه ضعيف، ولذلك خرجته فيما تقدم من هذه "السلسلة"
(٤٣٨١) .
وأما الرابع: ففي السند إليه مختلف فيه، لكن فوقه أعرابي عن أبيه لم
يسميا، فهما العلة، ولذلك خرجته فيما تقدم أيضاً (٤٦٠٦) .
وأما الحديث الخامس: فأعجب من العجب أن يورده في ترجمة غالب وراويه
عنه ميسرة بن عبد ربه متهم بالوضع، وقد تقدمت لة أحاديث منها في الأبدال
برقم (١٤٧٤) وراجع الفهرس المتعلق بالرواة.
وأما الحديث السادس؛ فالسند إليه صحيح، ولكن شيخه: رجل عن أبيه،
ولم يسميا فهما مجهولان، فهما علة الحديث، ولذلك كنت أوردته في "ضعيف
أبي داود" (٥١٠) ، وهو فيه مطول، وقد رددت هناك إيراد ابن عدي لهذه
الأحاديث في ترجمة غالب هذا.