كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٦٣٠٤ - ج: 13 - ص: 666

الأول: أن التوهيم المذكور كان يمكن التسليم به لو أن أبا شيبة لم يسم في

إسناده، أما وهو قد سمي بـ: (إبراهيم بن عبد الله) - كما رأيت -؛ فكيف يعقل أن

يختلط على مثل الحافظ البيهقي بجده إبراهيم بن عثمان؟!

الثاني: أنه يؤكد ما ذكرت اختلاف طبقتهما، والبعد الشاسع بين وفاتيهما

بنحو مائة سنة! فالجد عند الحافظ من الطبقة السابعة - مات سنة (١٦٩) -؛ أي:

فوق طبقة شيخ شيخه سليمان بن بلال في هذا الحديث؛ فهو عنده من الطبقة

الثامنة - مات سنة (١٧٧) -، والحفيد عنده من الطبقة الحادية عشرة - مات سنة

(٢٦٥) -! فهل يمكن أن يخفى هذا التفاوت الشاسع على الحافظ البيهقي؟!

ويبدو لي - والله أعلم - أن البيهقي لما ضعفط هذا الحديث؛ قد لاحظ أمرين

اثنين:

أحدهما: أن أبا شيبة هذا - مع كونه ثقة - كان تغير قبل موته في آخر أيامه

- كما قال ابن المنادي -.

والآخر: أن أبا شيبة قد خولف في رفعه، أو أن المخالف هو شيخه خالد بن

مخلد؛ فإنه وإن كان من شيوخ البخاري؛ ففيه كلام كثير، حتى أورده الذهبي في

" الضعفاء " وقال:

"قال أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: منكر الحديث ".

ثم رأيت الذهبي في "الميزان " قد أورد له أحاديث من مناكيره؛ هذا أحدها،

وذكرأنه مما تفرد به.

فأقول: فهذا هو الراجح؛ أن خالداً هذا هو المخالف؛ فقد أخرجه البيهقي

(٦/٣٠٦) من طريق معلى ومنصور بن سلمة، و (٣/٣٩٨) من طريق ابن وهب؛