كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٣١٨ - ج: 13 - ص: 702

جرح"! إلى غير ذلك من أمثال هؤلاء المتقدمة وغيرها؟!

كيف يمكن أن يظن في أمثال هؤلاء الذين صرح ابن حبان بجهالتهم

وضعفهم بعبارات مختلفة، أنه اجتمع فيهم: العدالة، والصدق، والفهم بما

يحدث، والعلم بما يفسد معنى الحديث، ... ؟!

لا شك أن ما ادعاه من الشروط في رواة "صحيحه" غير مطابق لواقعه، ولا

لرواة "ثقاته " الذين عليهم أقام كتابه "الصحيح".

ثم ألا يكفي دلالة على جهل هذا المعلق بهذا العلم الشريف وقواعده أنه

خالف ما عليه أئمته في تراجم رواة الحديث؟! ففيهم المئات ممن وثقهم ابن حبان،

ومع ذلك لم يوثقوهم، يعلم ذلك كل من له عناية بعلم الجرح والتعديل، وهذا هو

المثال بين أيدينا فإن الحفاظ: النباتي، والذهبي، والعسقلاني لميوثقوا ابن

الهضهاض هذا، فلا أدري كيف طاوعت هذا المعلق نفسه على مخالفتهم

والتطاول عليهم بتخطئتهم، وهو ابن هذا اليوم، لمَّا يتحصرم بعد؟!

وإن مما يؤكد حداثته بهذا العلم وجهله به أنه بعد أن جوَّد إسناد الحديث - كما

تقدم نقله عنه - أخذ يخرجه من رواية الشيخين وغيرهما من طريق سعيد بن

المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ولم يسق إسناده، فأوهم أن

فيه حديث الترجمة، وهو في الحقيقة مما يوهن الحديث ويؤكد نكارته - كما أكشرت

إلى ذلك في أول هذا التخريج -.

ثم إن الجملة الأخيرة من حديث الترجمة رواها أيوب عن أبي الزبير عن جابر

مختصراً جداً بلفظ:

إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رجم ماعز بن مالك، قال: