قلت: وهذا إسناد جيد، لكن عبد الرحمن بن إسحاق - وهو الذي يقال له:
(عباد) المدني، - وإن كان صدوقاً ومن رجال مسلم، فقد - ضعفه بعضهم، وقال
البخاري:
"ليس ممن يعتمد على حفظه إذا خالفَ من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض ".
وهذا من دقيق علم البخاري ونقده رحمه الله، وإذا عرفت هذا، سهل عليك
أن تتبين صواب حكمنا على هذه اللفظة " الضبع" بالشذوذ، وذلك لأمرين اثنين:
الأول: أنه خالف جبل الحفظ، وهو الإمام مالك، فقد رواه في "الموطأ"
إلا أنه قال: "ونتف الإبط"، وهو المحفوظ، ويؤيده:
الثاني: أن الحديث رواه الإمام الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ...
مرفوعاً باللفظ المحفوظ، وسائره مثله.
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء" (١/١١٢/٧٣) .
ومن تمام الفائدة أن أنبه أنه وقع شذوذ آخر في هذا الحديث من طريق الزهري
هذه، فقال النسائي في "السنن الكبرى" (١/٦٥/٩) : أخبرنا محمد بن عبد الله
ابن يزيد المقرئ المكي، قال: حدثنا سفيان عن الزهري ... به، إلا أنه قال مكان:
"قص الشارب":
"حلق الشارب".
قلت: والقول في هذا اللفظ من حيث كونه شاذاً، كالقول في اللفظ الذي
قبله، وذلك أن محمد بن عبد الله المقرئ ثقة، إلا أنه قد خالف الحفاظ الثقات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute