أن ذلك سيكشف عن حاله بأكثر مما فعل في "ضعيفته"! بل إنه زاد عليها ضغثاً
على إبالة - كما يقال - فعلق على بعض تلك الأحاديث فضعفها أيضاً، وهذه أرقام
بعضها:
(٢١٧ و٢٤٣ و١٢٦٢ وحديث الاحتباء يوم الجمعة ص ٤٤١، والنهي عن
السمر بعد العشاء ص ٤٥٠ و ١٤٣١) .
ولم ينج من تضعيفه أيضاً بعض الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري أو
مسلم، غير تلك التي أوردها في "ضعيفته" - مما سبق أن أشرنا إليها -، وهاك
أرقامها:
(١٢٩ و٢٤١ و ٢٣٣ و ٥٠٩ و ٩٥٧) و (ص ٤٠٥) .
وإن من تصرفاته السيئة الجانية على السنة وكتبها، والمخالفة للأمانة العلمية
التي لعله نسيها إن لم يكن قد تناساها: أنه حذف في جملة ما حذف أقوال
الإمام النووي التي كان يعقب عقب أحاديث "السنن" بتصحيح أو تحسين ينقل
ذلك عن الترمذي ويقره، حذف الرجل ذلك كله، سواء ذلك في الأحاديث التي
أبقاها في "رياضه"، أو أوردها في "ضعيفته"، فكتم عن قرائه حكم النووي وغيره
على الأحاديث، ووضعهم أمام صمته المريب أمام القسم الأول منها، ومقلدين له
في تضعيفه الفج للقسم الآخر منها!!
ومن ذلك أنه حذف شرح الإمام النووي لبعض الأحاديث وغريبها، ونسب
ذلك لنفسه بنقلها من الأصل، وطبعه إياها في التعليق، موهماً القراء أنها من
كده وعلمه، ولا سيما وهو قد ذكر في مقدمته أن الشرح منه (ص ١٦ و ٢٠) ،
فصدق فيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (متفق عليه -