تعداه إلى حذف مئات الأحاديث أيضاً، فلا هو أبقاها في "رياضه" مشيراً إلى
رضاه عنها وصحتها! ولا هو أوردها في "ضعيفته" مبيناً عللها على طريقه الواهي!
ويكفي القراء كافة أن يعرفوا نسبة المحذوف منها بمقابلة رقم الحديث الأخير
عنده، وهو (١٤٥٥) برقمه في بعض الطبعات الأخرى، مثل الطبعات التي ذكرها
في مقدمته، وهو فيها كلها يدور حول (١٩٠٠) ، فالفرق نحو أربعمائة حديث! مع
ملاحظة أن عدد أحاديث "ضعيفته" نحو (١٤٠) حديثاً!
والذي يهمني الآن من الأحاديث الأولى إنما هو حديث الترجمة، ورقمه في
طبعة المكتب الإسلامي (٣٣٧/ باب ٤٠) ، ومحله في "رياضه"! عقب الحديث
(٢٤٢) ، فإنه من تلك الأحاديث المحذوفة.
وقد أعاده النووي في (٢٢٣ - باب/رقم ١٢٤٥) ، دون زيادة جملة "الصدقة ... "
برواية الترمذي وأبي داود، فما كان من المختصر إلا أن بادر إلى إيراد هذا في
"ضعيفته" (٥٤١/٨٠) ، معللاً إياه بالرباب، ملخصاً لكلامي المبسط في "الإرواء"
(٤/٥٠) - كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا التخريج -.
وصنيعه هذا من الأدلة الكثيرة على تطفله على هذا العلم، وإلا لكان
الواجب عليه أن ينقل الحديث في "ضعيفته" من الموضع الأول الذي فيه جملة
الصدقة، فإن ذلك يغنيه عن نقله من الموضع الآخر المختصر، فلو فعل ذلك، لكان
إعلاله بالرباب يشمل الحديث بشطريه، فهل تعمد صرف النظر عن الشطر الثاني
منه، لأنه لا يريد أن يظهر موقفه من شاهده المشار إليه آنفاً؟ أم هو السهو الذي لا
ينجو منه إنسان!
غالب الظن أنه الاحتمال الأول، لما سبقت الإشارة إليه من إعراضه عن