قاعدة تقوية الأحاديث بالطرق والشواهد. وهذا أمر ظاهر في "ضعيفته"، ولا
يخفى على من درسها دراسة فاحص ناقد. وهو متهم بهذا منذ خرج على الملأ
بـ "رياضه"، فلو أنه كان يرى خلاف ما يتهم به، لاهتبلها فرصة مناسبة ليصرح
بصحة تلك الزيادة للشاهد المشار إليه. أويعلن موقفه منه، فإذا لم يفعل فالتهمة
قائمة عليه.
وبهذه المناسبة لا بد لي من البيان الآتي:
ما كادت طبعة حسان هذه لـ "الرياض" سنة (١٤١٢ هـ) تنزل إلى السوق،
حتى أنزل صاحب المكتب الإسلامي طبعة جديدة لـ "رياض الصالحين للنووي"
تختلف في تحقيقاتها وتعليقاتها كل الاختلاف عن الطبعة الأولى منه لسنة
(١٣٩٩) التي كنت أنا الذي قام بتخريجها والتعليق عليها، اختلافاً ظاهراً وباطناً.
أما الظاهر، ففي الأولى طبع عليها:
"تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني". أما هذه فطبع عليها هاتين الجملتين:
تحقيق جماعة من العلماء. تخريج محمد ناصر الدين الألباني"!!
فهل كان صادقاً في هذا؟ ذلك ما ستعلمه مما سأذكره قريباً.
لقد وضع الجملة الأولى لإيهام الناس أن طبعته محققة من العلماء فيضرب
بذلك نفاق سوق طبعة حسان! والحقيقة أن لا علماء لديه، بل ولا طلاب علم،
وإنما موظفون يفعلون ما يؤمرون. إن لم يكن الفاعل هو نفسه! ولا مجال الآن
لتفصيل القول في ذلك، وتقديم الأدلة القاطعة على ذلك، فحسبي في هذه العجالة
حديث الترجمة.
لقد ذكرت آنفاً أنني لم أكن علقت أو خرجت كل أحاديث الكتاب، فليتأمل