عدي إياه، فرأيت من الواجب علي أن أتجاوب مع هذا العلم الجديد، مع علمي أن
ذلك مما يفتح باب النقد والتهجم عليَّ من بعض الحاسدين الحاقدين، أو الجهلة
المعاندين، فإن هذا الباب لا يمكن سده، فقد تأول الكفار كلام الله الذي لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحملوه على معانٍ باطلة، فماذا عسى أن
يفعل أحدنا بمن يعادينا من الضُلال والمضللين؟ علينا أن نمضي قدماً لبيان الحق لا
تأخذنا في ذلك لومة لائم.
ولقد زاد من قيمة هذا التحقيق وضرورة بيانه أنني سمعت شريطاً مسجلاً في
رمضان هذه السنة (١٤١٤) لأحد الدكاترة المدرسين في بعض البلاد العربية، ممن
يحسن الوعظ، ولا يحسن العلم بالحديث وفقهه، سمعته في يحتج بهذا الحديث
على جواز التبرك بآثار الصالحين، ويصححه بطريقة تدل على أنه لا معرفة عنده
بهذا العلم الشريف؛ فقال ما نصه بالحرف الواحد مع حذف شيء من كلامه الذي
لا علاقة له بالتصحيح المزعوم مشيراً إلى المحذوف بالنقط ( ... ) :
رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات كالشمس (!) ، والإمام أبو نعيم،
انظر مجمع الزوائد (ص ٢١٤) ... والحديث صحيح - كما قلت -، كما سيأتينا
كلام الحافظ الهيثمي ".
ثم ساق الحديث عَنْ ابْنِ عُمَرَ نقلاً عن "المجمع" دون أن يصرح بذلك، ثم
علق عليه بكلام خطابي ثم قال:
"رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله موثقون، عبد العزيز بن أبي رواد: ثقة
ينسب إلى الإرجاء".
وهذا هو كلام الهيثمي - الذي سبق أن أشار إليه - ساقه في تضاعيف كلامه
بحيث أن السامعين له لا يمكنهم تمييزه من كلامه، ولا سيما أنه اتبعه بقوله: