كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - المقدمة - ج: 3 - ص: 20

وقولي: "ولعلّ ذلك كان سهواً"، فضاع- مع الأسف- الأدبُ معه، وجزاني جزاء سِنِّمار!

وإليك الآن جوابَه عن تلك المواضيع، لتزدادَ معرفةً بعلمهِ في هذا المجال أيضاً، وبخُلُقه كذلك:

١- لقد اعترف بما ذكرتُه ولم يحاولِ الزَّوَغان عنه - كما هي عادتُه - ولكنه سوّغ ذلك بقوله:

"لم أُبَيِّن الأسانيد، لأنّ الرسالةَ في الفضائل النبوّية، ولتلكَ الأحاديث ما يُؤيّدها من القرآن والسنة الصحيحة. على أن ممّا قرره العلماء ... جواز

العمل بالحديث الضعيف، في الفضائل والترغيب ما لم يكن موضوعاً ... ".

وجواباً عليه أقولُ:

أولَاَ: هذا عذرٌ أقبحُ من ذنب كما يُقال، لأنّ كون الأحاديث في الفضائل ... كما زعمتَ، لا يمنعك- لو استطعت - من بيان مراتبها كما لم يَمْنَعْك ذلك من تخريج الكثير منها.

ثانياً: لقد أَثْبَتُّ لك إنّ هذا الذي فعلتَه هو من باب الاشتغال بالوسيلة عن الغاية، وأنّ ذلك ليس من شأَن المتمكن في هذا العلم الشريف.

وضربتُ لك هناك مثلاً بالذي يتوضّأ ثم لا يُصَلّي. فما بالُك أعرضتَ عن الجواب عنه، ولم تَنْبس ببنت شَفة حوله؟! أليس هذا اعترافاً منك أنك لست منهم؟!

ثالثاً: أمّا استرواحُك إلى ما نَسَبْتَه للعلماء من جواز العمل بالضعيف فيٍ الفضائل، فهو من خَلْطك وزَوَغانك الذي عُرِفْتَ به في ردودك، وبيان ذلك من وجهين: