" أما رد الحديث بالوليد بن أبي ثور ففاسد، فإن الوليد لم ينفرد به.. ".
ثم ذكر متابعة ابن طهمان وعمرو بن أبي قيس ثم قال:
" فأي ذنب للوليد في هذا؟ ! وأي تعلق عليه؟ ! وإنما ذنبه روايته ما يخالف
قول الجهمية، وهي علته المؤثرة عند القوم ".
قلت: لا شك أنه لا ذنب للوليد في هذا الحديث بعد متابعة من ذكرنا له، ولكن
الحديث لا يثبت بذلك حتى تتوفر فيمن فوقه شروط رواة الحديث الصحيح أوالحسن على
الأقل، وذلك ما لم نجده، فإن عبد الله بن عميرة لم تثبت عدالته، فقال
الذهبي في " كتاب العلو" (ص ١٠٩) عقب الحديث:
" تفرد به سماك بن حرب عن عبد الله، وعبد الله فيه جهالة، ويحيى بن العلاء
متروك، وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك، وإبراهيم ثقة ".
وقال في ترجمة ابن عميرة من " الميزان ":
" فيه جهالة، قال البخاري: لا يعرف له سماع من أحنف بن قيس ".
والبخاري بقوله هذا كأنه يشير إلى جهالته، وكذلك مسلم، فقال في " الوحدان ":
" تفرد سماك بالرواية عنه ".
وصرح بذلك إبراهيم الحربي فقال:
" لا أعرفه ".
وأما ابن حبان فأورده في " الثقات " على قاعدته المعروفة وقال (١/١٠٩ - ١١٠) :
" عبد الله بن عميرة بن حصين القيسي من بني قيس بن ثعلبة، كنيته أبو المهاجر،
عداده في أهل الكوفة، يروي عن عمر وحذيفة، وهو الذي روى عن الأحنف بن قيس،
روى عنه سماك بن حرب، وهو الذي يقول فيه إسرائيل: عبد الله بن حصين العجلي ".
قلت: وأورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٢/٢/١٢٤ - ١٢٥) لكن
جعلهم ثلاثة: " عبد الله بن عميرة، عن الأحنف. عبد الله بن عمير أبو المهاجر
القيسي عن عمر. عبد الله بن عميرة بن حصين كوفي أبو سلامة، ويقال: عبد الله
ابن حصن العجلي، روى عن حذيفة ".
وذكر أن ثلاثتهم روى عنهم سماك بن حرب لا غير. وذهب الحافظ في