كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٤٨٥٤ - ج: 10 - ص: 436

"الترغيب" (٢/ ٥٦) وافق الهيثمي في عزو الحديث لعبد الله بن أحمد دون أبيه، لكنه في الوقت نفسه فارقه في متنه؛ فإنه ساقه بلفظ أحمد دون ابنه!!

هذا ما يتعلق بخطأ الهيثمي.

وأما ما يتعلق بخطأ الدكتور عبد المجيد عليه؛ فهو من ناحيتين:

الأولى: أنه عزا الحديث إليه مرفوعاً، وهو عنده موقوف كما رأيت.

والأخرى: أنه عزاه للطبراني، وهو عنده معزو لعبد الله بن أحمد، والبزار أيضاً، وقد عرفت ما في ذلك من الخطأ!

على أن هذا الموقوف قد روي مرفوعاً من غير هذه الطريق بأسانيد واهية، تراها مخرجة في "ظلال الجنة" تحت رقم (٨٠) (١) .

وخطؤه هذا يجرني إلى الكشف عن بعض أخطائه في الفقه الذي عنون له: "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" كما تقدم، وقد استعان فيه بالنقل عن بعض العلماء والكتاب والدكاترة المعاصرين الذين سبقوه بالدندنة حول هذا الموضوع، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، والدكتور يوسف القرضاوي، والزحيلي، وأمثالهم، وقد كنت قديماً قرأت لبعضهم بعض المقالات في هذا المجال، والذي يهمني الآن - بمناسبة حديث الترجمة - الأمور التالية:

أولاً: عرف الدكتور الشرفي الاجتهاد الجماعي في الكتاب بقوله (ص ٤٦) :

---

(١) وإنما صح بلفظ: " لا تجتمع أمتي على ضلالة "، وهو مخرج هناك. وقد عزاه الدكتور للطبراني. وقال أيضا - تقليدا للهيثمي -:
" ورجاله ثقات "!