كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٣٥٣ - ج: 11 - ص: 583

لاحتمال أنه يعني أنه ليس بمتهم، وذلك لا ينافي الضعف الناشىء من سوء الحفظ، والذي يستلزم النظر في حديثه، بل هذا ما صرح به ابنه في مقدمة "الجرح والتعديل" (١/ ٣٧) ، فراجعه إن شئت.

وأما توثيق ابن حبان؛ فقد عرف تساهله في التوثيق؛ فلا إشكال. ولذلك؛ قال الحافظ في "التقريب" - ملخصاً للأقوال المتقدمة فيه -:

"صدوق، ليس بالقوي".

قلت: فمثله لا يحتج به؛ فلا يقبل منه تصريح بقية بالتحديث فيه. وعلى ذلك جرى من قبلنا من النقاد؛ فقال الذهبي في ترجمة بقية من "الميزان":

"ومن مناكير بقية: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة مرفوعاً: بينما الخضر يمشي في سوق لبني إسرائيل ... الحديث بطوله. هذا الحديث قال ابن جوصا: سألت محمد بن عوف عنه؟ فقال: هذا موضوع. فسألت أبا زرعة عنه؟ فقال: حديث منكر. قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن بقية غير سليمان بن عبيد الله الرقي، وقد ادعاه عبد الوهاب بن ضحاك العرضي، وهو متهم، وأما سليمان؛ فقال فيه ابن معين: ليس بشيء. فسلم عنه بقية".

قلت: وقد فاته الطريق الأخرى عند الطبراني؛ أعني: محمد بن الفضل بن عمران الكندي، ولكني لم أجد له ترجمة، مع أنه لم يذكر تحديث بقية، وكذلك سليمان الرقي لم يذكر ذلك عند الطبراني، فكأنه أحال بها على رواية الكندي، ومن أجل ذلك لم يتعرض لذكر التحديث من تكلم على رواية الطبراني، فقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٠٣) :

"رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله موثقون؛ إلا أن فيه بقية بن الوليد وهو