كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٤٣٣ - ج: 11 - ص: 726

"الصحيحة" (١٤٤٩) ، وذهبت هناك إلى تجويد إسناده؛ لأنه ليس في رجاله من ينظر فيه غير إبراهيم بن المختار الرازي، وهو وإن كان مختلفاً فيه؛ فقد اعتمدت على قول أبي حاتم فيه:

"صالح الحديث"؛ مع تشدده المعروف في التوثيق، لا سيما وقد وافقه على ذلك أبو داود، وهو مقتضى توثيق ابن شاهين وابن حبان إياه؛ إلا أن هذا قال:

"يتقى حديثه من رواية ابن حميد عنه".

وهذا ليس من روايته عنه، بل من رواية محمد بن سعيد بن الأصبهاني عنه، كما ذكرته هناك؛ خلافاً لأحد الطلبة الأفاضل الذي كتب إلى يرجح أنه محمد ابن حميد؛ دون أيما دليل سوى أن كلاً منهما روى عن إبراهيم بن المختار، غير ملتفت إلى أن الأول من شيوخ البخاري يقيناً، والآخر لم يذكره أحد في شيوخه أو أنه روى عنه، مع تصريحهم بأنه تركه. وهذا ظاهره أنه حدث عنه مطلقاً لعلمه بشدة ضعفه، أو أنه تبين له ذلك بعد أن سمع منه. وأما أنه حدث عنه وصار من جملة شيوخه ثم تركه؛ فهذا مما لا يفهمه أحد له معرفة بهذا العلم؛ إلا أن ينص أحد أنه كان من شيوخه ثم تركه، فهذا ما لم يقله أحد؛ خلافاً لما رمى إليه المشار إليه بقوله:

"والبخاري قد أتى ابن (كذا بالضم ولعله سبق قلم) حميد ثم تركه"!

وجملة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد منكر المتن؛ لمخالفته لظاهر آية رد التحية بأحسن منها، والأحاديث والآثار الموافقة لها. والله تعالى أعلم.

ثم إن حديث الترجمة؛ قد أورده ابن علان في "شرح الأذكار" (٥/ ٢٩١) ؛ وقال - ولعله نقله عن "نتائج الأفكار" للحافظ ابن حجر -: