كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٥٤٣٣ - ج: 11 - ص: 727

"أخرجه أحمد في "الزهد"، ولم يخرجه في "المسند"؛ لضعف هشام بن لاحق عنده، وقد وثقه غيره".

قلت: وقد سبق بيان أن الراجح التضعيف، لا سيما وقد تركه الإمام أحمد؛ كم تقدم نقله عن جمع من الأئمة. ومع ذلك؛ فإنه لم يعجب الكاتب المشار إليه آنفاً؛ فإنه أخذ يحاول التشكيك في ثبوت ذلك عن الإمام أحمد في مقال له آخر، أرسله إلي بعد كتابه الأول، فقال:

"ولم أجد هذا القول مستفيضاً عن أحمد"!!

وهذا مما يدل الواقف على كلامه ونقده للأحاديث على أنه ناشىء في هذا المجال؛ - وهذا أقل ما يمكن أن يقال -، وإلا؛ فمتى كان شرطاً في قبول قول الإمام أن يكون مستفيضاً؟! ألا ترى أنه يمكن لمخالفه أن يعارضه بقوله هذا فيما مال هو إليه من الاعتماد على قول أحمد الآخر:

"لم يكن به بأس"؟! أليس في ذلك كله مخالفة صريحة لقول العلماء:

"الجرح مقدم على التعديل" بشرطه المعروف؟! وهل يمكن لأحد اليوم أن يصنف أقوال أئمة الجرح والتعديل من حيث روايتها عنهم، فيقول: هذا القول آحاد عن فلان! وهذا مستفيض عنه أو عن غيره! وهذا متواتر؟!

وللمشار إليه من مثل هذا النقد المخالف للعلماء أمور أخرى حول هذا الحديث وغيره، لا نطيل الكلام ببيان فسادها.

وقد كنت كتبت إليه بشيء من ذلك في الرد على كتابته الأولى إلي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريباً، لذلك؛ لم أنشط للرد عليه في مقاله الآخر، لا