كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦٣٠ - ج: 12 - ص: 289

((هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. . . . ورواه الحاكم. . . . .)) .

ولم أره في ((مستدرك الحاكم)) ولا رأيت غيره عزاه إليه! وكأنه لما رأى شيخَه

الحافظ َ سكت عن قول البيهقي: ((رواته ثقات)) ؛ استلزم منه صحة إسناده!

وليس بلازم كما لا يخفى على أهل العلم.

وقد اغتر به أبو الحسن السندي في ((حاشية ابن ماجه)) (١ / ٣٨٤) ، فنقل

تصحيحه هذا ساكتا ً عليه أيضا ً!

وأما الناحية الفقهية؛ فأغرب، من حيث الابتعاد عن المنهج العلمي، وهاك

بعض الأمثلة:

الأول: عمل بهذا الحديث المنكر المالكية والشافعية، فذهبوا إلى تأخير الخطبة

عن الصلاة، ونص على ذلك مالك في ((الموطأ)) ، والشافعي في ((الأم)) ، وتبعهم

الإمام أبو يوسف كما نقله عنه أبو جعفر الطحاوي، واحتج له بقياس صلاة

الاستسقاء على صلاة العيدين (١) ! مع كونه يعلم أنه خلاف الأحاديث الصحيحة

المتقدمة، وقد خرجها كلها، ومن بَدَهِيات الفقه: أنه لا اجتهاد ولا قياس في

مخالفة النص.

ولقد كان أسعد الناس في هذه المسألة الإمام محمد بن الحسن؛ فإنه وفق

للسنة فيها؛ فقد ذكر في كتابه ((الحجة على أهل المدينة)) مذهبهم فيها مثلما

ذكرته عن مالك، ثم قال (١ / ٣٣٣) :

((وقد كان أهل المدينة يقولون قبل هذا: يبدأ الإمام في الاستسقاء بالخطبة

قبل الصلاة بمثل فعله في الجمعة)) . قال: ((وقول أهل المدينة الآخر أحب إلينا من

---

(١) وذكر الباجي في ((المنتقى)) (١ / ٣٣٢) نحوه موجهاً لقول مالك وفق قول أبي يوسف.