قلت: وهذا وهم فاحش جداً؛ لأنه جعل الثقة (عاصم) مكان الضعيف
المختلط (الليث) !
٢ - ساق له حديثاً أخطأ في متنه؛ فروى عن أحمد أنه أنكره جداً، وقال
لابنه: "اضرب عليه"! وأقره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٩/٤١ - ٤٢) .
وذكر الذهبي مثالاً ثالثاً من هذا النوع؛ فقال في "الميزان":
"هذا حديث منكر تفرد به حسان، لا يتابع عليه ".
قلت: وحديث الترجمة من هذا القبيل؛ فإنه مع تفرده به - كما تقدم عن
الطبراني -؛ فإنه قد خولف في إسناده؛ فقد عقب عليه ابن عدي بإسناده الصحيح
عن وكيع قال: عبد العزيز بن أبي رواد عن محمد بن واسع الأزدي قال:
جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
قلت: فقد خالفه وكيع - وهو إمام ثقة عند الجميع -؛ فرواه عن عبد العزيز عن
محمد بن واسع مرسلاً؛ فدل على خطأ وصل حسان إياه عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
وثبت ضعف الحديث ونكارته، ثم وجدت عبد الرزاق في "المصنف" (١/٧٤/٣٣٨)
قد تابع وكيعاً على إرساله.
وبعد كتابة ما تقدم لفت نظري أحد الإخوة = جزاه الله خيراً - إلى أن الحديث
مخرج في "الصحيحة " برقم (٢١١٨) . فلما قرأت التخريج فيه؛ وجدت
الاختلاف بينه وبين تخريجه هنا أمراً طبيعياً جداً، يقع ذلك كثيراً في بعض
الأحاديث؛ كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف خلافاً لبعض الجهلة
الأغرار، كمثل أن يضعف حديثاً ما لضعف ظاهر في إسناده، ثم يصححه في
مكان آخر لعثوره على طريق أو طرق أخرى يتقوى الحديث بها. وعلى العكس من
ذلك يقوي حديثاً ما - تصحيحاً أو تحسيناً - جرياً على ظاهر حال إسناده، ثم