[ماذا يريدون؟]
من الملفت للنظر هذا الدوي الإعلامي والسياسي الهائل الذي أعقب الدورة
الأولى من الانتخابات في الجزائر، وتداعيات الأحداث التالية لهذا الحدث المزلزل. ومع هذا الكم الهائل من التحليلات والتوقعات والإشارات فإن الحدث الجزائري
يظل هائلاً، مدوياً، بل زلزالاً بكل المقاييس والمعطيات، ولا أظن أن هذا الحدث
قد أخذ أبعاده وآثاره وبصماته المستقبلية بعد، وإن كان قد رسم لنا معالم حاضرة
ومستقبلية هامة، لعل من المناسب الحديث عن أبرزها..
إن الحدث قد كشف عن هشاشة الطروحات العلمانية واليسارية والقومية
والانتهازية، فهي أول انتخابات يشارك فيها أكثر من خمسين حزباً طرحت كل
المناهج والرؤى المعاصرة فلا مكان للحجج القائلة بأن التيار الإسلامي قد مارس
إرهاباً فكرياً أو حمل الناخبين قسراً على تبني الحل الإسلامي. ففي المثال الجزائري كان الشيوعيون المحنطون يعرضون بضاعتهم المزجاة جنباً إلى جنب مع
(حزب فرنسا) الذي يصيح بكل ما أوتي من صوت منادياً باستعمار الجزائر من
جديد على يديه وفي حضور كل التيارات السياسية المعاصرة ... والحق أن
الإسلاميين كانوا القوة الوحيدة التي لم تكن تتكئ على قوة خارجية أو دعم من خارج
الحدود - كما كان وضع بقية صفوف الأحزاب السياسية - التي اكتشفت أنها ظل
ثقيل (للآخر) الذي يضخمها بدعمه الخارجي.
إن الحدث بأطواره الأخيرة لا يمكن أن يفصل عن إطاره التاريخي
والموضوعي والمنهجي.. فأحداث الجزائر ليست وليدة اللحظة، ولم تنبت من
فراغ، فهي إفراز متوقع لحالة المواجهة الضارية التي خاضها المسلمون في هذا
الصقع، منذ نزول الصليبيين الفرنسيين قبل أكثر من قرنين ومحاولة هؤلاء سلب
هذا الشعب العريق هويته العقدية والحضارية. وفي خضم هذا الصراع ظل الإسلام
وحملته هم ضمير الأمة، وقادة الصفوف في ساعة الزلزلة، منذ عبد القادر
الجزائري ومروراً بزعماء جمعية العلماء (ابن باديس والإبراهيمي) وحتى امتدادهم
المتمثل بجبهة الإنقاذ.. وقضية الإسلام كهوية وثقافة ومنهج تفرض نفسها من جديد
بالرغم من محاولة العسكر (بعد الاستقلال) طمس هذه القضية أو تحجيمها من خلال
تبني الطروحات السياسية والاشتراكية، وإن كانت، ظروف بومدين وعصابته
بالأمس قد أوهمتهم بالتغلب على هذه الإشكالية، فإن الواقع اليوم يؤكد أن قضايا
الأمة الكبرى لا يحلها الإرهاب والتسلط، وأن المعضلات المتعلقة بالكيان
الحضاري والصيرورة العقدية ترفض أن تخضع لفوهة المدفع أو تسلط الحذاء
العسكري الثقيل، إنها في جوهرها بالنسبة للمسلم اليوم الوجود أو الذوبان.. ومن
هنا فإن التدخل العسكري الثالث للجيش بعد تدخل عام ١٩٨٨م ويونيو ١٩٩١م
يواجه الإخفاق الذي واجهه في المحاولات السابقة، ويقابل بنفس الكراهية والاحتقار
من قبل جماهير الجزائريين الذين أثبتوا في السابق أن الحلول المبترة لا تؤدي إلا
إلى نتائج عكسية.
إن أحداث الجزائر الأخيرة نزعت ورقة التوت الأخيرة عن الأصوات
والتيارات والأحزاب والشخصيات المطلة عبر أجهزة التثقيف والإعلام في العالم
العربي، والتي تمسك بخطام التوجيه وزمام القيادة.. لقد كان رد فعلها غاية في
التشنج وإيغالاً في ممارسة الإرهاب الفكري، كما كان الطرح في مجمله يفضح
إشكالية ما يسمى بالتيار التحديثي والتوفيقي (حل وسط ومدهش يرمي إلى دمج
الإسلام بالثقافة الغربية) وبعد هذا التيار عن أرضية المجتمع والأمة التي هي من
المفترض أن يعبر عن تطلعها وآمالها. إن ما يكتب خلال هذه الفترة أبعد ما يكون
عن الموضوعية وأقرب إلى شكل (الإسقاط) النفسي حيناً ومزج الخيال المحطم
بالواقع الصارخ في وجوههم ... حيناً آخر.
والسؤال الحائر لا يزال يطرح بقوة: هل كان الغرب ومؤسساته الإعلامية
أكثر اتزاناً من ظله العربي العلماني؟ ولعل استعراضاً لعناوين الصحف والتحليلات
العربية يؤكد هذه النظرية مضيفاً إلى هذا المنحى الخطر غثاثة وسطحية واختزالاً
ونقلاً (كربونياً) يدعو القارئ إلى الغثيان! (وهي لازمة لعصر الإفلاس الثقافي ...
والإعلامي في العالم العربي اليوم) .
إن أحداث الجزائر كشفت عن (نسبية) جديدة لم تكن مكشوفة إلى هذه الدرجة
وعارية إلى هذا الحد..، فخلال أزمة الصيف التي كانت محاولة أخرى من
محاولات العقلية البوليسية لمصادرة الحل الإسلامي اتهمت جبهة الإنقاذ بأنها ضد
الديموقراطية والاختيار الحر، وأصبحت طروحات الجبهة تمثل لهؤلاء المرتجفين
التسلط، أما انتشار الجيش ومطاردته للمدنيين المسالمين فيمثل (قمة الحكمة
والضبط) .. فالأمور هنا نسبية.. فالدكتاتورية النزقة والتسلط المفزع تغدو (حكمة)
و (حماية للديموقراطية) و (حراسة للدستور) ! ! ثم أتت الانتخابات، ولأول
مرة في التاريخ المعاصر تتهم الحكومة حزباً معارضاً بأنه زوَّر الانتخابات.
وبالرغم من عدم قدرة المجلس الدستوري على إثبات هذا الادعاء فإن الخيار
الديموقراطي الذي دافعوا عنه قبل أيام يتحول بين عشية وضحاها إلى (كابوس) ؛
ومن خلال نسبية الثقافة هذه يطالب ابن فرنسا سعد سعدي أو مطايا الماركسيين
المفلسين باستخدام القوة لمنع (الخيار الديموقراطي) .. أو لم تقل اللوموند بالأمس:
(الديموقراطية جميلة لكن الأصولية غير مرغوب فيها) ! ! إذن الإشكالية ... تكمن لدى الغربيين في أن الديموقراطية تستحق البكاء والعويل إذا دفعت إلى السلطة دماها المتعددة يساراً أو يميناً، وتصبح كابوساً وديكتاتورية حين يكون المكون العقدي المخيف - الإسلام - قاب قوسين من استلام مقاليد الأمور. وهنا تكون الديكتاتورية العسكرية والتسلطية البوليسية قمة الحكمة والحرية. فالمسألة نسبية لدى صليبِّيي اليوم وحزب النفاق المحلي! !
تردد أقلام النفاق المستتر والإعلام الوصولي مقولة يسارية صدئة خلاصتها
أن انتخابات الجزائر أظهرت أن القضية الاقتصادية في أساسها وأن الجماهير تريد
الخبز والكساء والحياة الرغيدة.. فقط لا غير..! ! ولكن السطحية والتناقض لا
حد لها في خطاب (مترجمي الفكر) و (مجتري الطروحات الغربية) ، وهم يلمزون الجبهة بأنها لا تملك برنامجاً اقتصادياً واضحاً، وأنها لا تقدم البديل للجماهير.. ولذا فهي تلجأ لشعارات فضفاضة..
هذه (النظرية) التي اكتشفها بعض (المفكرين) و (المترجمين) تنقصها
الحبكة المسرحية اللازمة لتمرير مثل هذه النكتة الثقيلة الظل.. فالجميع يعرف أن
الجبهة لا تستند لأي مجموعة اقتصادية أو دعم مالي خارجي مؤثر.. وأنها خاضت
الانتخابات في مواجهة أحزاب تعد الناخب الجزائري بمساعدات خارجية وتطرح
برامج اقتصادية تلائم طبع الدول العربية والشركات المتعددة الجنسيات كما تكرس
ربط الجزائر بالسوق الدولي ودورته الاقتصادية؛ إضافة إلى أن الغرب قد هب
لمساعدة الحكم القائم بمئات الملايين من الدولارات لمواجهة خطر (الأصوليين) في
الوقت الذي لم تعد الجبهة بمساعدات دولية أو تعرض أرض الجزائر في مزاد
(النخاسة) النفطي وهنا نجد أن من حقنا أن نطرح السؤال المنطقي التالي:
إذا كانت القضية تدور حول جوع الجماهير وتلبية رغبتها الاستهلاكية الملحة، فلمن ستصوت الجموع؟ ؟ لمجموعة سياسية لا تدعمها دول وقوى اقتصادية
عظمى وتتهم بأنها لا تملك برنامجاً اقتصادياً أو خبرة إدارية كافية. أم لأحزاب
ومؤسسات وهيئات تلح في حملتها الانتخابية على أهمية التعاون والاندماج بالقوى
الدولية المؤثرة، وتعد الجماهير برفاهية اقتصادية وملء البطون وسد الحاجات
الاستهلاكية؟ !
والجواب المنطقي والواقعي هو أن الذين ينثرون الوعود والذين تتسابق القوى
الإقليمية والدولية لدعمهم اقتصادياً هم الأحرى بتوجه الجماهير الجائعة المتطلعة إلى
إشباع الغرائز إليهم! لكن، ماذا نرى؟ نرى الجماهير المتحدث عنها هي التي
لفظت هؤلاء المرتزقة والمرتشين والأذناب بعد أن عرفت أنهم سرقوا في فترة لا
تزيد عن خمس سنوات أكثر من ثلاثين بليون دولار. كما أن هذه الجماهير المتعبة
ترى أن المعضلة الاقتصادية التي صنعها النموذج العلماني / الاشتراكي هي في
حقيقتها مرتبطة بإطار أكبر وواقع أشمل حكم البلاد من خلال فلسفة مستوردة لا
تصلح أرض الجزائر لاستنباتها، بل حولت هذه الفلسفة أرض الجزائر - وهي
الأرض المعطاء - إلى أرض بلقع بوار.
أثبتت أحداث الجزائر أن الخائفين من الحل الإسلامي، المطاردين لدعاته
يصابون بحالة من (الحول الحاد) تجعلهم يرون الشيء شيئين واللون ألواناً متداخلة
والحقيقة زيفاً..! ! فما إن يفوز التيار الإسلامي في أي عملية انتخابية مثلاً حتى
يخرجوا للجماهير مبررين هذا الفوز بأسباب أصبحت ممجوجة من سطحيتها
وتكرارها
مثل: إن أعدادا كبيرة من الناخبين لم تصوت في الانتخابات..! فمن أدراكم
أن الذين لم يصوتوا سيصوتون في قناة التيار اللاديني..؟ ! والقاعدة الفقهية تقول: لا ينسب إلى ساكت قول! ويقولون بأن الإسلاميين يستغلون كل قواهم وقواعدهم
في الانتخابات وهل في هذا الأمر حرج وهذا من قواعد اللعبة الديموقراطية
المجلوبة والتي يكون فيها إجحاف بحق الناخب لا سيما في العالم المتخلف حيث إن ...
المناوئين للحل الاسلامي اليوم يستنفرون فئات لا تتعاطف معهم مستخدمين سيف
المعز وذهبه.. وهذان كفيلان بترغيب وترهيب أعداد كبيرة لا تصوت عن
قناعة؟ ؟
ثم أخبرونا أيها المتباكون على كل نصر للأصالة والعودة إلى الجذور.. كم
يصوت في انتخابات أمريكا (النموذج الديموقراطي) ..؟ أليسوا في حدود النصف
إن لم يكن الرقم أقل من لك.. ثم يحكم الرئيس الأمريكي ويفوز بنصف أصوات
الناخبين أي أنه يحكم بأصوات المؤيدين له وهم لا يتجاوزون الربع.. ثم تُدعى هذه
الانتخابات بأنها أكثر الانتخابات الديموقراطية نزاهة وأرقى نماذج الحكم الذي
توصلت له البشرية اليوم؟ !
إن حالة (الحول المفاجيء) تصيب مرضاها بمضاعفات خطيرة أبرزها
(الانفصام النفسي) والتناقض المحجوج الذي لا شفاء منه إلا بالصدق والأمانة وهذا
دواء يستعصي على من مرد على النفاق قبوله.
تصور أن ...
تصور أيها القارئ الكريم لو أن تسلسل الأحداث في الجزائر قد سار بطريقة
مختلفة عما آل إليه الأمر.. وتصور لو أن المسار التصاعدي للتحولات الجزائرية
قد انحرف إلى زاوية ترضي أهواء الغرب - لا سيما فرنسا وأمريكا - والنظام
السياسي العربي القائم، بقيادة أي اتجاه محارب للإسلام معاد لأصول الأمة
ومعتقدها..، قد تقول إن الشعب الجزائري قد أثبت بالدليل القاطع رفضه لكل
(الجراثيم الفكرية) ووقف في وجهها وقفة الرجل الواحد مرة بعد أخرى! ! لكن دعنا
نفترض مساراً آخر للحدث، يرضي ولو آنياً خيال المنافقين والعملاء.
تصور أن (حسين آيت أحمد) في الجزائر قرر عقب السماح بتكوين
الأحزاب أن يرشح نفسه للانتخابات البلدية في الجزائر.. وأنه - ويا للهول - قد
حصد أكثر من ثمانين بالمئة من البلديات وأكثر من ستين بالمئة من أصوات
الناخبين..! ! ماذا ستكون افتتاحيات اللوموند والفيجارو والنيويورك تايمز
وصحافة العرب المترجمة والمرتجفة من خصوم آيت أحمد وليكن علي بلحاج أو
عباسي مدني، وكأني بها وقد حملت عناوين ضخمة أحدها بالخط العريض
(الجزائريون يلفظون الظلام ويختارون الرجل المتحضر) ..!
تصور أن الرجل المتحضر الذي يحقد على الإسلام ويرفض التحدث
بالعربية - لأنه متحضر فهو يتحدث بالفرنسية - قد أصبح الزعيم المرتقب للجزائر، وعندها قرر الحزب الحاكم أن يقلم أظافره ويغير من قانون الانتخابات بحيث يحول دون انتصار كاسح للرجل (المتحضر) و (خياره العلماني) ... سيكون ملخص التعليقات والتحليلات شرقاً وغرباً: (مجزرة الديموقراطية في الجزائر) ! وتصور أن الرجل (المتحضر) قد قام بمقاومة هذا الظلم والحيف بأسلوب متحضر هو الآخر ونادى بالجزائريين المتعاطفين معه أن يقاوموا القانون الجائر بالتظاهرات السلمية في الساحات العامة منبهاً لضرورة البعد عن استخدام العنف.. أخال أن الوكالات الدولية ستحمل الخبر الآتي (غاندي الجزائر.. ينادي بالثورة السلمية ضد الظلم) ! !
تصور أن العسكر قد قرروا أن ينهوا ربيع الديموقراطية وذلك بافتعال مواجهة
مصطنعة مع الزعيم المتحضر وجماهيره المنضبطة وخلال هذه المواجهة تفصل
السلطات جميع الرافضين للتسلط والقهر، كما تزعم أن آيت أحمد (وزبانيته)
يخططون للانقلاب على السلطة وتعرض على وسائل الإعلام الدولية الأدلة الدامغة
على ذلك.. (كما فعلت بعد مواجهتها مع جبهة الإنقاذ في الصيف الماضي) مقلمة
أظافر.. وسكيناً لتقشير التفاح.. وحبلاً.. وزجاجة كوكاكولا فارغة! ! !
ولم تجد السلطات العسكرية بداً للحد من تزايد التعاطف مع الزعيم المتحضر
حسين آيت أحمد سوى أن تعتقله ونائبه دون توجيه تهمة أو جناية وتأمر الجيش
بالنزول للشوارع وتلغي الانتخابات لأجل غير مسمى! ! وهنا قد تتسارع الأحداث
وتعلن فرنسا سحب سفيرها من الجزائر وتوقف تعاملها مع الجزائر.. أما بوش
زعيم النظام الدولي الجديد فيعلن أن نظامه الجديد لن يسمح للدكتاتورية بالعيش..
أو أن يتحول بن جديد إلى صدام آخر يغتال الديموقراطية، ويئد الأحرار بلا سبب
دستوري! ! وهنا تجتمع الأمم المتحدة ليلقي مندوبو الدول المؤيدة للحرية خطباً
عصماء تنادي بانتهاء عصر الظلم.. ويرسل عرفات برقية إلى بن جديد يناشده
فيها باسم الكفاح المسلح أن ينهي مسلسل الإحباط ويفرج عن المناضلين الأبرار
وفي مقدمتهم الأخ الفاضل.. حسين آيت أحمد! ! تصور أيها الأخ العزيز أن
قضية حسين آيت أحمد ستشغل الصحف الصفراء والخضراء والسوداء لأسابيع..
ويصبح هذا الرجل المناضل (مانديلا الجزائر) - لاحظ الرموز المقتبسة -.. وفي
ظل الحملة الدولية والإقليمية يعلن الرئيس الجزائري بأن الزعيم المتحضر سيحاكم
بعدالة وأنه قرر إجراء انتخابات عامة للخروج من المأزق، لكنه يعين أحد
المتواطئين معه لتفصيل القانون الانتخابي على مقاس جبهة التحرير الحاكمة..،
هنا ستوجه الأمم المتحدة (الأمريكية) تحذيراً أخيراً وتحرك القوى الخفية في داخل
الجزائر تشتري الذمم وتزرع العملاء.. ويعلن بن جديد احترامه للدستور وأن
حزب القوى الاشتراكية مدعو للاشتراك في الانتخابات القادمة.
يحجم الحزب البربري وزعيمه المؤقت عن الاشتراك في الانتخابات التي
ستحرمه من فوز مؤكد وساحق.. وتتدخل الأصابع الفرنسية والأمريكية والمحلية
لإقناع الزعيم المتحضر ومناصريه بالاشتراك في هذه الحملة لإحراج السلطة ليس
إلا..
تصور أن هذا الحزب المظلوم، المقهور، المطارد قد فاز بـ ١٨٩ مقعداً
مقابل ٢٠ مقعداً لجبهة الإنقاذ و ١٥ مقعداً لجبهة التحرير هنا سأكتفي بعنوان واحد
لصحيفة عربية أفردت ملحقاً خاصاً من عشرين صفحة للحدث /القنبلة، عنونت له
في صفحتها الأولى بعناوين مثيرة منها:
(انتصار خيار المستقبل على المتاجرين بالدين)
(الجزائريون يختارون التحضر ويلفظون الأصوليين البرابرة! ! !)
(الأصوليون يندحرون في وجه الفوز الساحق للزعيم المتحضر) .
