(٢) رواه الحاكم في مستدركه ٣/ ٥٣٩ وقال عنه الذهبي: منقطع. (٣) انظر: إحياء علوم الدين لأبي حامد بن محمد الغزالي ١/٨٥-٨٦، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٩/٢٨٧، ٣٠٥، ١٦/٣٣٦، ودرء تعارض العقل والنقل ١/٨٩ والمسودة ص: ٥٥٨-٥٥٩، والذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص: ٩٣ والفقيه والمتفقهه للخطيب البغدادي ٢/٢٠. (٤) وقد أشار ابن تيمية - رحمه الله - إلى هذا المعنى في أكثر من موضع من مصنفاته، وذلك لأهميته، إذ هو ثمرة العقل وفائدته، فلا عقل لمن لم يعمل بموجب ما هداه إليه عقله، والعقل السليم يدعو إلى الإيمان بالله ورسالاته، فمن خالف ما جاءت به الرسل فقد خالف عقله رغم ادعائه أنه من أرباب العقول، وأساطين الفهم، فالمشركون - مثلاً - عرفوا توحيد الربوبية، ولم يلتزموا بلازمه، الذي هو توحيد الألوهية، رغم التلازم العقلي الفطري بينهما، وأهل الكتابين أيضاً عرفوا صدق الرسالة، وصحة النبوة - كما يعرفون أبناءهم - ولكنهم لم ينقادوا إلى ذلك؛ فكانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراً. (٥) كتاب المخصص لابن سيده: المجلد الأول - السفر الثالث ص: ١٦ المكتب التجاري - بيروت (بلا تاريخ) . (٦) الذريعة للراغب ص ٩٦. (٧) انظر: (كتاب الحدود) لابن سينا ص: ١٢-١٣. (٨) انظر مجموع الفتاوى ١٨/٣٣٨، وقد روى المتكلمون في ذلك حديثاً هذا نصه: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقاً أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي، وبك أثيب وبك أعاقب انظر: الذريعة للراغب ص: ٩٢، وهذا الحديث - كذب موضوع باتفاق أهل الحديث، ولا يوجد في الكتب المعروفة المعتمدة، والذي فيها - على علته - فهو بلفظ: أولَ ما خلق الله العقل، بفتح أول لا ضمه، أي أن الله (تعالى) قال ذلك في أول أوقات خلق العقل، لا أنه أول المخلوقات، لكن الفلاسفة، ومن شايعهم من باطنية الشيعة، والمتصوفة، والمتكلمة، أبوا إلا أن يرووه بالضم ليوافق هواهم. (٩) انظر: شرح الكوكب المنير لأبي البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ص: ٢٥. (١٠) مقال عن المنهج - رينيه ديكارت - ترجمة: محمود محمد الخضيري ص: ٣-٤. (١١) مع أن كون العلم ضرورياً أو نظرياً هو من المسائل الإضافية النسبية، والتي يختلف فيها الناس، فقد يكون ضرورياً عند زيد ما هو نظري عند عمرو، فالعلم وإن كان ضرورياً في نفسه، فقد يصبح نظرياً من جهة تعلقه بشخص ما، لسبب ما. (١٢) انظر الاعتصام ٢/٣٢٢. (١٣) صحيح البخاري ١/٤٠٥. (١٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/٧٢١-٧٢٢. (١٥) انظر: شرح الكوكب المنير ص ٢٤، وهم الأطباء المتقدمون، أما المعاصرون فلا أتصور موافقتهم على ذلك. (١٦) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٩/٣٠٤.