في دائرة الضوء
[نظرات في العمل التطوعي]
نوري بشير مبارك
العمل الخيري في بلاد الغرب يقدم الكثير والكثير لأداء هذا الدور الإنساني
في خدمة قطاعات المجتمعات الغربية؛ بينما العمل الخيري في كثير من البلدان
الإسلامية يعاني العجز والضمور؛ مع أن دوافع فعل الخير في أمتنا وديننا يفترض
أن تكون أكبر بكثير مما هو في العالم الغربي؛ لأننا حينما نفعل الخير ننتظر
الجزاء الأخروي من الله، ولكن العجب أن عملهم الخيري أكثر فاعلية منا وهذا هو
الدليل.
- البيان -
لقد بلغ إجمالي المساهمات التطوعية (نقدية وعينية) في الولايات المتحدة
الأمريكية في عام ١٩٩٧م (١٤٣. ٤٦) بليون دولار موزعة حسب مصادر
التمويل الآتي:
إن المطلع على هذه الأرقام العالية إما أنه لن يصدقها أو أنه سيتشكك فيها
على اعتبار أن واقع العمل التطوعي في البلاد الإسلامية يعاني الكثير، ولا يعتقد
المرء أنه سيصل إلى مصاف التجارب الغربية أو إنجازاتها على وجه الخصوص،
علماً بأن العالم الإسلامي يمتلك المقومات والإمكانيات التي تؤهله بأن يتخطى ما تم
ذكره. وأعني بذلك الموروث الإسلامي الحضاري الذي يقدم النماذج الكفيلة
بالنهوض بالبشرية جمعاء، والارتقاء بها لتحقيق الرفاهية والتنمية لبني البشر.
إن الأسباب المؤدية إلى هذه المساهمات أصبحت من البدهيات المعروفة ألا
وهو قانون الإعفاء الضريبي. ولكننا لسنا بصدد تحليل الأسباب والمسببات، ولكن
ما يعنينا في هذا الصدد هو الآتي:
على الجانب الحكومي والرسمي هناك أداة قد غفل عنها صناع القرار يمكن
أن تسهم بشكل فاعل في عمليات التنمية، هذه الأداة هي العمل التطوعي؛ وذلك إن
تم توظيفه بشكل عملي بعيد عن نظرة الشك والريبة التي يثيرها بعضهم خصوصاً
على الجانب الأمني للبلاد؛ فبنظرة إلى واقع المركز المالي لكثير من الدول النامية
وعلى الأخص الغنية منها (فما بال الفقيرة إذن) نجد أن هذه الدول تعاني من
تضخم في جانب المصروفات العسكرية والتسلح، هذا على حساب الجوانب
الأخرى وعلى الأخص الجوانب التنموية الاجتماعية؛ فنجد أن هناك تقليصاً في
بنود ميزانية الدولة للصرف على أنظمة التسلح، وهو ما انعكس على الجانب
التعليمي والاجتماعي على حد سواء، وأحدث تقهقراً في مستوى الفرد أدى إلى
هبوط في المستوى الاجتماعي للمجتمع كله، وهذا بطبيعة الحال زاد من فرص
بروز الأمراض الاجتماعية مثل ارتفاع في معدلات الفقر والجريمة والفساد
الأخلاقي ... إلخ.
وعلى الجانب الاقتصادي والتجاري حتى الشركات والمؤسسات التجارية لم
تستوعب الجوانب التجارية التسويقية لهذا العمل وأثره الفاعل في زيادة الربحية.
المثال الآتي قد يقرب الفكرة قليلاً: قامت شركة (IBM) للكمبيوتر بالتبرع لإحدى
المناطق التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيز جميع المدارس فيها بأجهزة
الكمبيوتر الشخصية، وهذا قد ضمن للشركة عقود الصيانة وخلو الساحة من
المنافسة مع الشركات الأخرى إلى جانب السمعة والمكانة الاجتماعية في نفوس
الطلبة والأهالي والمسؤولين في تلك المقاطعة، كما حقق نوعاً من الولاء لدى كل
هذه الأطراف انعكس على نسبة في المبيعات في تلك المنطقة. إن القطاع التجاري
في معظم عالمنا الإسلامي غائب عن هذه المعاني الاجتماعية ذات الأبعاد التجارية.
أما على الجانب الاجتماعي فالحديث يطول؛ فالمؤسسات التطوعية هي
الرائدة في هذا المجال، والأمثلة كثيرة ومتعددة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر
أطباء بلا حدود، نقابات العمال والطلبة والمحامين والأطباء إلخ، ولا يخفى على
أحد هذه الأيام دور كل هذه المؤسسات وأثرها في تغيير كثير من المواقف. إن
المتتبع للشأن الاجتماعي في كثير من الدول يجد أن المؤسسات التطوعية هي ذات
السبق في التصدي لكثير من الأمراض الاجتماعية التي باتت تؤرق الدول
والحكومات. فخذ على سبيل المثال مشكلة المخدرات وسبل علاجها، الشباب
والفراغ، الفساد الأخلاقي، محاربة بعض العادات والتقاليد القديمة السيئة، القضايا
الأسرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، البيئة، السلام، والكثير الكثير من
الشؤون الإنسانية الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
إن مؤسسات العمل التطوعي يمكن أن تلعب دور الشريك الفاعل للحكومات
في مجال التنمية الاجتماعية، وإن خاصية التحرك السريع وسرعة اتخاذ القرار
والبعد عن الروتين والبيروقراطية لَتُعَدُّ من أهم الخصائص التي تميز هذا القطاع
وتجعله المرشح الأول للقيام بالدور التنموي المطلوب، ولكن مع الأسف الشديد فإن
هذا الجانب قد تم إغفاله بشكل كبير في منظومة العالم الإسلامي لأسباب منها
المعقول، والكثير منها عبارة عن شكوك وهواجس يثيرها من لا يتفق مع توجه هذه
المؤسسات، أو لأسباب منها بعض الضغوط الدولية مثل دعم الإرهاب والتطرف.
إن الفائدة التي ستجنيها الحكومات من جراء مشاركة المنظمات التطوعية في
المجال الاجتماعي سيتيح المجال لتلك الحكومات بأن يتم تركيزها على الجوانب
المهمة الأخرى مثل أمن البلاد الداخلي والخارجي والنمو الاقتصادي والتجاري.
وما أود التركيز عليه هو أن مشاركة المواطن في مجال التنمية الاجتماعية
وذلك من خلال منظمات القطاع التطوعي أصبحت من الضروريات التي يفرضها
الواقع؛ فالدولة منفردة لا تستطيع القيام بهذه الأعباء، ولهذا فإن المشاركة
المجتمعية باتت من المسلَّمات التي تفرضها معطيات النظام العالمي الجديد الذي
ألغى مفهوم الدولة ذات الهيمنة على كل المجالات التي يجب أن تقوم بكل الواجبات.
