المسلمون والعالم
دور الاقتصاد والسياسة
في خدمة أهداف التنصير
بقلم:ياسر قارئ
منذ خمسة عشر قرناً والنصارى يكيدون للإسلام وأهله بوسائل متنوعة
وأساليب مختلفة، ولم تثن التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية القوم عن
الاستمرار في مكرهم وخططهم الشيطانية للقضاء على المسلمين إذا لم ينجح
تطويعهم، فليس غريباً إذن أن يستغل المنصرون إنجازات الثورتين: الفرنسية
التي أجهزت على عصور البابوية، والصناعية التي قلبت المعايير الاجتماعية
والأخلاقية في أوروبا على حد سواء، ولعله من نافلة القول التذكير بأن النظام
الرأسمالي المنبثق عن الثورتين يقوم على أساس من الحرية السياسية والفكرية؛
فهما متلازمتان نظرياً وعملياً إلى حد كبير في أوربا وأمريكا، بينما توجد أنظمة
رأسمالية عرجاء في بقية القارات، وذلك له أسبابه ومبرراته التي ستتضح من بين
ثنايا المقال.
لقد وجد المنصرون في الآلة والصناعة عموماً وسائل تمكنهم دولاً وشعوباً من
فرض الهيمنة المطلقة على مقدرات وحاضر ومستقبل العالم الإسلامي المتناحر،
فكانوا أعواناً للاحتلال العسكري الأوروبي (الاستعمار) [*] متدثرين بلباس العلم
والطب والتجارة وماتخفي صدورهم وماتنطوي عليه دخائلهم من الحقد والبغضاء
مما لايطاق، ومع ذلك تظاهروا بالحب والإخلاص ليجدوا ثَم موضع قدم في قلوب
الناس قبل أن يعلنوا الحماية والسيادة على البلاد والعباد، وفي هذه القراءة لدور
الاقتصاد والسياسة في خدمة أهداف المنصرين ماسيكشف جزءاً من المؤامرة
الكبرى التي تسللت إلى الوريد، وتوشك أن تصل إلى النخاع، وهي على كل حال
محاولة لإلقاء الضوء على علاقة حميمة ورابطة متينة بين المؤسسات الاقتصادية
والسياسية وقراراتها وبرامجها من جهة، وبين الإرساليات النصرانية الداعية إلى
تكفير المسلمين؛ لينتبه الغافل، ويستيقظ النائم، وينتهي الغاوي، ويتحرك الذين
أوتوا الكتاب.
إن استغلال المنصرين لاحتياجات الناس ليس أمراً جديداً، ولايعني ذلك
التقليل من خطره، فالطب والتعليم والرعاية والخدمات الأساسية والمساعدة لتوفير
الحياة الكريمة للمحتاجين أسلحة ماضية برز فيها النصارى وغلبوا المسلمين إلى
حين، لكن السبب الرئيس لظهور هذا العجز الفاضح وهو ماينبغي معالجته: هو
الاقتصاد وبرامجه، وفي هذا دلالة على أن العلمانية لم تفلح في إيجاد الحلول
للمشاكل الاجتماعية في العالم الإسلامي بالرغم من حربها الضروس على الدين
وأهله؛ فلا أرضاً قطعت ولاظهراً أبقت. وسأبين الدور الاقتصادي والسياسي
للمنصرين وأثرهما في إيصال رسالتهم للناس على النحو التالي:
أولاً: الجانب الاقتصادي:
في هذا الجزء سنعرض أمثلة من القديم والحديث على استفادة المنصرين، بل
وتجيير البرامج الاقتصادية لمصلحتهم التنصيرية والمالية أيضاً، فبعد فشل جهودهم
مع المسلمين في إفريقيا (إبان الاحتلال العسكري) عدلوا إلى فرض القيود على بناء
المساجد والتعليم العربي والجمعيات الإسلامية وحركة قوافل التجارة [١] ، وفي
الوقت الذي أعاقوا النهضة الاقتصادية والحضارية اتجهوا كذلك إلى زيادة المعاناة؛
برفع الرسوم الطبية على المسلمين، بينما قدموها مجاناً للنصارى كما حدث في
باكستان! [٢] ومن الطبيعي جداً أن يستفحل المرض ويفسد الاقتصاد في ظل
الجهل والفقر.
ثم إن المنصرين انتقوا المواقع الحيوية والشعبية في البلاد لإقامة مراكزهم
ومنشآتهم [٣] ، الأمر الذي يجعل العقارات الثمينة والمحلات التجارية الكبرى تحت
وصايتهم سواء أكانوا وافدين أو مقيمين. ولعلنا نذكر فقط بأن إلغاء نظام الإقطاع
في أوروبا سمح للكنسية بالاحتفاظ بعقاراتها؛ فكانت ولاتزال أكبر مالك للأراضي
في العالم، وبخاصة المراكز التجارية الضخمة. وتعدت تلك النزعة الانتقامية إلى
الاستشارات التنموية والوصفات الاقتصادية التي تحول دون أي نهضة شاملة
ومستقلة، فقد بث المنصرون بين الناس أن الصناعة والاختراع يزرعان الغرور
في الإنسان؛ مما يجعله يتكبر ويستنكف عن العبادة، فعليه إذن بالزراعة فقط إذ
هي المكان الذي يجد فيه المخلوق خالقه [٤] ، والعجيب أن هذا الكيان الحيوي قد تم
تدميره؛ وبنصائح الخبراء الغربيين في بلاد غنية بالموارد الزراعية؛ لتصبح عالة
اقتصادية ورهينة سياسية للدول الصناعية، ولعل الصورة تتضح أكثر إذا عرفنا
بأن بعض الخطط الاقتصادية كانت تهدف إلى تنفير الناس من النظام الشيوعي
بسبب مردودها المالي الطويل الأمد، فتؤدي الحاجة الملحة إلى اعتناق الرأسمالية!!.
ويزداد المرء حيرة عندما يكتشف أن بعض الخطط الاقتصادية المجدية يسعى
النصارى لتطويعها لمصالحهم، كما صرح بذلك صموئيل زويمر (المؤسس
للتنصير المنظم في الشرق الأوسط في أوائل هذا القرن) قائلاً: إن القطار الذي
يربط الشام بالحجاز سوف يسهل أعمال المنصريين كثيراً، وقريباً من ذلك قال
(هرتزل) عن ربط مصر ببلاد الكاب في إفريقيا [٥] ، وليس الحل هو رفض
المشروع النافع، وإنما المطلوب هو عدم التساهل والتفريط في المصالح العليا للأمة، ولو اضطر الأمر إلى تقديم التضحيات بدل التنازلات، كيف لايكون ذلك وقد
اتفق المؤتمرون في ألمانيا في تلك الحقبة على دور المنصرين الفعال في تثبيت
الاستعمار الاقتصادي، إذ به يتم القضاء على الإسلام عدو المستعمرين الأول [٦] ؟ !
من أجل ذلك لايفاجأ المرء حين يعلم أن الرئيس الأمريكي (تاقت) افتتح في
سنة ١٩١١م المعرض العام لإرساليات التنصير الذي يقدم نماذج من محاصيل البلاد
التي يرتادها المنصرون [٧] والظن أنهم يريدون إغراء المغامرين ورعاة البقر
بالسياحة في تلك المناطق للاستيلاء على خيراتها، وحتى لايظن بنا سوءاً فقد
اعترف بعض هؤلاء المنصرين باستغلال الدين لتحقيق طموحاتهم الاقتصادية
الشخصية [٨] أو الاستعانة بمشرك (يعنى بكلمة مشرك: المسلم!) وهذه
التصرفات غير الإنسانية في مجتمع اليوم، لاتصدر إلا عن أصحاب العقائد
الراسخة حتى وإن كانت فاسدة!
وعلى الرغم من رحيل المحتلين المادي إلا أن أثرهم المعنوي لايزال يقوم
بدوره في صناعة المجتمعات، ولقد برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية
مؤسسات دولية تهدف إلى اقتلاع جذور الحرب عن طريق الإصلاحات الاقتصادية، وبمرور الوقت غدت تلك المنظمات تتحكم في العالم بأسره، وفي هذا الصدد
يقول بابا الفاتيكان، مقرراً بأن نظام الدولة المستقلة هو في طور الاضمحلال إذ
ستخلفه الحكومة العالمية [٩] ، كما تنبأ بذلك مستشار الرئيس (كارتر) ، إذ يقول
(أزبيجينو بريجنسكي) : إن دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وصندوق النقد
الدولي سيزداد بسبب التداخل والتعقيد الاقتصادي السياسي للدول [١٠] .
ولنا أن نسأل عن ماهية الدور الذي تلعبه تلك المنظمات؟ فالصندوق على
سبيل المثال يدعم حوالي (٦٠) مشروعاً للتنظيم العائلي، أو الحد من النسل في
(٤٣) دولة بهدف تحسين الاقتصاد! ! [١١] ، فانظر تلاقي هذه البرامج الإنسانية
مع دعوة أحد القسس إلى منع المسلمين من القدوم إلى الحياة ابتداءً بعد أن فشل في
تنصيرهم [١٢] وحجة عدم توفر الغذاء الكافي للأعداد البشرية المتزايدة داحضة؛
لأن الإنتاج الزراعي يفيض سنويا ويحتفظ بالضروري منه مثل الحبوب كمخزون
استراتيجي لممارسة المزيد من الضغط على الدول النامية.
بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم المدير السابق للبنك الدولي (روبرت مكمنارا)
(وزير الدفاع الأمريكي أثناء حرب فيتنام) في إغراق الدول النامية بالديون بزعم
القضاء على الفقر، الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني لكثير من الدول
التي لم تتحمل خدمة القروض (الربا) مع وجود اختلاسات وتلاعب إداري كبير،
فاضطر البنك إلى العودة إلى المبادئ الأساسية للقروض ومن ضمنها إلغاء الحواجز
التجارية والمالية وتطوير الصادرات وتقليص الإنفاق الحكومي [١٣] وتحت مظلة
حرية التجارة دخلت وسوقت كتب التنصير وبرامجه ومؤسساته وبسبب الخصخصة
الاقتصادية ازداد الفقر والعوز، وانتشر المرض والوباء، فأسرعت الإرساليات
لاغتنام الفرصة.
وتمشياً مع الخطط والبرامج الدولية لجأت الدول النامية إلى الاستعانة بالخبراء
والفنيين من أوروبا وأمريكا؛ فوجدت الإرساليات السرية والعلنية فرصة أخرى
لبسط نفوذها عن طريق تجنيد الألوف من الناس لخدمة الكنيسة اقتداءً بصانعي
الخيام [١٤] وبالتالي يتم إخضاع العالم الإسلامي والعربي للاستعمار الغربي،
وإعداد شخصيات تستسلم ولاتقاوم النفوذ الأجنبي في البلاد [١٥] . ومما يؤكد هذه
الصله الوثيقة والعلاقة الحميمة ماذكره أحد الباحثين في رسالة ماجستير تقدم بها إلى
جامعة هارفرد الأمريكية جاء فيها: إن المنصرين استفادوا من التغيير الهائل في
الحياة العامة في الدول المصدرة للنفط، وظهور معالم الحضارة المدنية الغربية
الأمر الذي اعتبروه نصراً للمجتمع النصراني، وبالتالي فإن طغيان المادة سيؤدي
إلى تواري الإسلام [١٦] خابوا وخسروا.
وختاماً فإن هناك أموراً كثيرة يطول المقام بذكرها وتحتاج إلى أبحاث مستقلة
مثل قيام البنوك العالمية باستنزاف المال العام عن طريق العقود الربوية، والتلاعب
بأسعار العملات واحتكار الشركات الكبرى للصناعات [١٧] كذلك قضية نقل التقنية
الحديثة وتوطينها، إذ إن الحاصل الآن هو تصدير تلك التقنية فقط مما يجعل
الهيمنة الغربية قائمة، ودور ومسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات والتزاماتها
المالية والأخلاقية تجاه الدول المضيفة، وأخيراً منظمة التجارة والتعرفة العامة
وآثارها المستقبلية على اقتصاديات الدول النامية.
ثانياً: الجانب السياسي:
يمثل الاستقرار السياسي الناتج عن مشاركة جميع القوى والأحزاب في
المجتمع في نظام الحكم قطب الرحى للنظام الرأسمالي، وهذه الحرية تعني أيضا
عدم تدخل الدولة في السوق التجارية (الاقتصاد) نظرياً وعملياً، وبنظرة خاطفة
على الدول النامية نلحظ أنها تشكل مهد الاضطرابات والقلاقل في العالم، وغياب
المشاركة الشعبية، وهذا الوضع غير صحي لقيام النظام الرأسمالي، وحتى إن قام
فإنه يعتمد على أقلية اجتماعية لاتعبر عن الرأي العام، وبالتالي تسعى إلى تحقيق
مصالحها الذاتية على حساب الدولة والأمة، بل والأدهى من ذلك أن نجد أن
الصراعات في العالم النامي تؤجج، بينما مثيلاتها في أوربا وأمريكا توأد في المهد.
نعود للبابا البولندي ثانية، فبعد مدة وجيزة من اعتلائه عرش البابوية في
روما سنة ١٩٧٩م يبذل جاهه لدى حكومتي الأرجنتين وتشيلي المتنازعتين على
بعض الجزر [١٨] وفي هذه الوساطة دلالة واضحة على أن الحرب فيما بين
الكاثوليك مرفوضة تماما؛ لما يترتب عليها من تبعات مالية واقتصادية وإنسانية
تفسح المجال أمام جيش الإنقاذ الرأسمالي الأمريكي البروتستاني المذهب، بل ذهب
(البابا) إلى بذل حياته في تلك السنة مقابل نزع فتيل الصراع الداخلي في بولندا
مسقط رأسه في ظل أجواء الحرب الباردة بين المعسكرين، وبالمناسبة فإن الزيارة
قد تم الاتفاق عليها في لقاء دام ساعتين بين رأس النصرانية البابا يوحنا، وبين
ذراع الإلحاد وزير الخارجية الروسي الهالك اندريه جروميكو [١٩] .
وأما العالم الإسلامي فأمره عجب إذ نجد أن السودان مثلاً: تحاك المؤامرات
ضده بكرة وعشياً؛ لعزل جنوبه الوثني النصراني حتى يتمكن النصارى من التحكم
في مياه النيل وجعلها تحت أيدي أمينة! ! متعاونة للقيام بالخطوة التالية نحو الثقل
الإسلامي في الشمال [٢٠] وماأدري أين تنتهي حدود الشمال الموعود! بل إن
رئيس أساقفة كنتربري في بريطانيا يحشد الدعم للمتمردين، ويزور مواقعهم وهي
أراضٍ متنازع عليها، إن لم تكن مغتصبة من قبل الخارجين على الدولة: مخالفا
بذلك كل الأعراف الدولية والقوانين المدنية.
ليس هناك أمر غريب فيما يحدث في السودان وغيرها من إثارة النعرات
العرقية والدينية؛ فقد قامت روسيا وإنجلترا وفرنسا والنمسا بذلك فيما مضى في
البلقان والقرم واليونان وبلاد الشام [٢١] وإن كانت تلك المؤمرات قد انكشفت عقب
زوال الدولة العثمانية وانقضاء المدة الدستورية لإخفاء المعلومات، فإن مؤامرات
معاصرة من هذا القبيل تحاك اليوم تفضحها التقارير الدورية لمراكز الأبحاث عن
الحرب والسلام، ومن ذلك ماذكره التقرير السنوي للمعهد الدولي: إن العالم قد شهد
العام المنصرم واحداً وثلاثين نزاعاً مسلحاً، فيما زادت دول الاتحاد الأوروبي من
الأسلحة التقليدية لتبلغ حوالي ٣٠%، بينما احتفظت الولايات المتحدة بنصيب
الأسد الذي بلغ ٥٥% من إجمالي الصادرات [٢٢] .
وبتحليل تلك الأرقام المرعبة يتضح لكل ذي بصيرة أن العالم الصناعي يجني
ثمار الحروب مرتين أو ثلاثة! فتارة يصدر السلاح ويتاجر به، وأخرى يقدم
القروض لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحروب، وثالثة: وتلك التي نحن
بصددها يُغيّر التركيبة الاجتماعية بكل أبعادها الدينية والثقافية وفرض النمط الغربي
على المؤسسات الرسمية والخاصة من جهة، وعلى السكان المحليين من جهة
أخرى بواسطة صانعي الخيام، وقد ألمح إلى جزء من هذا الخطر الداهم أحد
المفكرين الغربيين في معرض انتقاده لأطروحة (صامويل هنتجنتون) حول (صراع
الحضارات) واصفاً إياها بدعوى تحريضية هدفها استعمار بلاد الإسلام، خاصة
وأن الساسة يعتمدون على مثل هذه الأبحاث العلمية لدعم مواقف بلادهم تجاه أعدائها
فهي (أي الأبحاث) بمثابة الضوء الأخضر الثقافي للاستعمار كما فعلت فرنسا في
إفريقيا حيث كانت تعطي وجودها السياسي والاقتصادي طابعاً ثقافيا تسميه بعثة
حضارية [٢٣] ، إلا أن الناقد قد فاته أن يذكر أن رجال الانتداب بعد أن منحوا
الحكومات المحلية بعض السلطات أوجدوا نظام البيروقراطية المعقد لإلهاء الموظفين
بمعاملات طويلة تشغلهم عن الالتفات إلى الأمور الجوهرية، بالإضافة إلى تحكمهم
بطريقة مركزية في المعاملات [٢٤] فأي نمو أو تطور يرجى في ظل هذه القيود
المتينة والمتشعبة؟ !
ليس في الصحراء ولا المناطق القريبة من خط الاستواء ثمة حوافز وإغراء
إلا أن يكون المرء صاحب رسالة أو مهمة يبذل من أجلها الغالي والرخيص، وقد
تواترت الأدلة على قيام المنصرين بتضحيات من هذا القبيل، إلا أن المتغيرات
الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والناجمة عن مصدر الوحي والإلهام لأرباب
المال الحرام، قبلة المصرفيين ومزار المرابين: النظام الرأسمالي العقيم ترسخ قدم
أولئك القوم وتكثر سوادهم، فتؤدي مرارة الغربة وثوب النصرانية الفضفاض إلى
زواج المتعة الحرام بين المنصرين وصانعي الخيام، ومن ثم ترسم الخطط وتوضع
البرامج لإطالة بقاء الطابور الخامس من أجل إحكام القبضة النصرانية على الأمة
الإسلامية، وهنا ندرك الحكمة الإلهية والوصية النبوية والسياسة العمرية في عدم
اتحاذ أولئك القوم واستعمالهم، كيف وقد بدى لنا بعض أهدافهم وخفيت علينا
أضغانهم فلنا في أبنائنا ذخر وفي علمهم فخر وعز ونصر. فالإسلام لايحرم العلم
الدنيوي وإنما يسخره لمصلحة البشرية وسعادة الإنسانية.
(١) عبد الودود شلبي، حقائق ووثائق، دراسة ميدانية عن الحركات التنصيرية في العالم الإسلامي، ط ١، ١٤٠٩هـ.
(٢) المصدر السابق: ص ٣٥.
(٣) سعد الدين السيد صالح، احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، ط٢، ١٤١٣هـ ص١٢٢.
(٤) محمد الطهطاوي، التبشير والاستشراق، ط ١، ١٤١١هـ ص ٩٧.
(٥) التبشير والاستشراق، ص ١٣٠.
(٦) عبد الجليل شلبي، معركة التبشير والإسلام ط ١٤٠٩هـ، ص٢٩٥.
(٧) الغارة على العالم الإسلامي، شاتليه، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي، ص ٨٧.
(٨) مصطفى الخالدي وعمر فرّوخ، التبشيرو الاستعمار في البلاد العربية، ط: ٣، ١٩٨٦، ص ٣٥.
(٩) The Keys of this Blood,Martin, ١٩٩٠, P ١٨.
(١٠) جريدة الحياة عدد ١١٠٧٦، ٢١/١٢/١٤١٣هـ.
(١١) جريدة الحياة: عدد ١١١٧٩، ٦/٤/١٤١٤هـ.
(١٢) مصطفى غزال: الحيل والأساليب في الدعوة إلى التبشير، ص ٧٤.
(١٣) جريدة الحياة، عدد ١١٦٣٢، ٢١/٧/١٤١٥.
(١٤) كرم شلبي: الإذاعات التنصيرية الموجهة للعرب والمسلمين، ط١، ١٤١٢هـ، ص٤٨،.
(١٥) منصور الخريجي، الغزو الثقافي للأمة الإسلامية ط١: ١٤١٣، ص ٧٥.
(١٦) كونوي زيقلر، أصول التنصير في الخليج ط١: ١٤١٠هـ ص ٨٥.
(١٧) عبد الرحمن الميداني، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، ط٧، ١٤١٤ هـ ص ٢١٩.
(١٨) The Keys of thes Blood, P ٦٩.
(١٩) المصدر السابق، ص ٩٣.
(٢٠) حقائق ووثائق، ص ١٢٥.
(٢١) التبشير والاستشراق، ص ٨٣.
(٢٢) جريدة الحياة عدد ١١٨٠٣، ١٨/١/١٤١٦هـ.
(٢٣) مقال لأدوارد سعيد في جريدة الحياة عدد ١١٦٨٦، ١٨/٩/١٤١٥هـ.
(٢٤) التبشير والاستعمار، ص ٨٥ نقلا عن كتاب تقارير عن أحوال المعارف في سورية سنة ١٩٤٥م لساطع الحصري.
(*) بعض الإخوة الأحبة والباحثين يعتبون على تسمية المحتل الأجنبي بالمستعمر، ويفضلون أن يسموا (بالمستَخْرِب!) أو (المستَحْمِر!) وإن كان هذان اللفظان مناسبين عند بعضهم، لكنهما غير مناسبين لغوياً ولابأس في نظرنا ببقاء الاسم لشيوعه؛ ليكون من الألفاظ المتضادة المعروفة في اللغة العربية من قبيل تسمية اللديغ (سليماً) والصحراء (مفازة)
- البيان -.
