المسلمون والعالم
[رمال الجزائر المتحركة]
أمير سعيد [*]
مرجل الجزائر اشتد غليانه طوال الأسابيع الماضية، وتناثر منه العديد من
الأسئلة التي لا يعرف اليقين سبيلاً للإجابة عنها: هل تتجه الأزمة الجزائرية
للتدويل؟ ما الأسباب الحقيقية لاضطرابات البربر الأخيرة؟ لماذا الآن بالذات
انفجرت الأوضاع في منطقة القبائل؟ ما حقيقة الصراع بين الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة وجنرالات الجيش؟ إلى أي مدى استفاد مسلحو الجماعة السلفية
للدعوة والقتال من تفجر الأوضاع في منطقة القبائل؟ هل تدفع الجزائر ثمن
تضارب المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؟ لماذا لم تستفد الجزائر
من ارتفاع أسعار النفط في تبسيط المعادلة الاقتصادية الصعبة لديها؟ هل تفككت
الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ وهل يفطن المسلحون في الجبال إلى أن أمريكا وفرنسا
سيعارضان بشراسة وصول الأسلحة النووية والنفط إلى أيدي من يرفعون شعار
الدولة الإسلامية؟
للإجابة عن هذه الأسئلة يحسن أولاً التعرف على ماهية أحداث القبائل التي
أعادت الأزمة الجزائرية إلى صدارة الأخبار مرة أخرى.
انطلقت شرارة هذه الاضطرابات إثر مقتل شاب في مركز للدرك استُقدم
للتحقيق معه بسبب اتهامه بالسرقة، وفور ذيوع الخبر عن مقتل هذا الشاب الذي
قيل إنه تلميذ في المرحلة الثانوية اندلعت التظاهرات من ثانوية بني دوالة بالقرب
من (تيزي أوزو) كبرى مدن منطقة القبائل، ومن ثم تجاوبت معها ولاية (بجاية)
المجاورة، وقد أخذت هذه التظاهرات شكل الاضطرابات العنيفة؛ إذ أحرقت
العديد من مؤسسات الدولة وسياراتها، وقذفت سيارات الأمن والدرك وعناصرها
بالحجارة، وامتدت يد التخريب لتطال مقرات حزب القوى الاشتراكية بزعامة
حسين آيت أحمد، ومقرات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بزعامة
الدكتور سعيد سعدي، وقد ردت قوى الأمن بعنف على هذه الاضطرابات مستخدمة
الذخيرة الحية لفضها مما أسفر عن مقتل ما بين ٦٠ - ٨٠ شخصاً معظمهم من
المدنيين، وإصابة المئات منهم، إضافة إلى حرق نحو ٢٥ قرية والعديد من
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وقد تبع تلك الاضطرابات العنيفة العديد من
المسيرات الاحتجاجية على القمع الرسمي لانتفاضة القبائل بلغت ذروتها في مسيرة
العاصمة التي نظمتها جبهة القوى الاشتراكية، وتجاوزت سقف ربع مليون أمازيغي
(بربري) حضروا خصيصاً إلى العاصمة من معظم مدن وقرى الولايات الثلاثة
البربرية: تيزي أوزو - بجاية - جيجل.
هكذا انطلقت شرارة أحداث القبائل، وهكذا عادت مرة أخرى تحت رماد
الحياة الأمازيغية، وحتى إن بدت عفوية، فقد فجَّرتها قضية مقتل الشاب ماسنيا
على أيدي رجال الدرك؛ إلا أنها قد حدثت في الحقيقة نتيجة منطقية لتراكمات
اجتماعية وسياسية طال أمدها وبقيت دون معالجة من السلطة المركزية، ومن
أبرزها:
١ - غفلة كثير من ساسة وحكام الجزائر وخاصة الأخيرين منهم عن أن
الإسلام، والإسلام فقط هو الذي يجمع بين عرقي الشعب الجزائري (العرب
والبربر) . وإنه متى أخفق الحكام في توكيد هذه الوحدة عبر مظانها بالتطبيق
العادل لأحكام الإسلام خاصة فيما يتعلق برفض التمييز الاثني للشعوب، فإن
النعرات القبلية لا بد أن تجد آذاناً صاغية، والتاريخ الجزائري منذ فجر الإسلام
يبرهن على تلك الحقيقة متمثلة فيما عرف على مر التاريخ بـ (فتن البربر) ،
ولقد فطن الاحتلال الفرنسي لتلك الحقيقة وبذل جهده لتحقيقها حينما بث في روع
البربر من جديد أن العرب قد جاؤوا إليهم منذ ١٤٠٠ عام! ! فنهبوا ثروتهم،
وفرضوا حكمهم وحكامهم عليهم، وأن الخير لهم أن يديروا شؤونهم بأنفسهم.
ومما يؤسف له أن الثورة الجزائرية قد صاحبت مداً قومياً عربياً رهيباً إبان حكم
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فمارست منذ نشأتها عام ١٩٦٢م نوعاً من
التهميش والإقصاء لوجهاء البربر وأفرادهم، والملاحظ أنه منذ ذلك التاريخ وحتى
الآن تكررت اضطرابات البربر (أبرزها الربيع البربري ١٩٨٠م، مقتل المطرب
القبائلي معطوب الوناس ١٩٩٨م) بشكل لم يسبق له مثيل في تلك الفترة التي أبعد
فيها الإسلام باعتباره مقوماً ضامناً للوحدة الجزائرية.
٢ - الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الأمازيغ وهو بالمناسبة ليس
بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة في عموم أرض الجزائر حيث جعل منطقة
القبائل في حالة غليان دائم، مع الأخذ بالاعتبار:
- وقوع أكثر من ٥٠% من الجزائريين تحت خط الفقر (بدخل يومي للفرد
أقل من دولار) ، وإخفاق جميع برامج النهوض الاقتصادي التي وعدت بها الدولة
في تلبية الحد الأدنى من متطلبات المواطن الأمازيغي والجزائري بصفة عامة.
- تبدد الأمل في الخروج من عنق الزجاجة بعدما التهم الفساد الزيادة التي
طرأت على أسعار النفط حين تجاوز الدخل القومي الجزائري العام الماضي ٢٢
بليون دولار منها ١٠ بلايين دولار من الضرائب على قطاع الهيدروكربونات (أي
ضعف ما تم الحصول عليه من ضرائب الكربونات العام الماضي) ، وهو ما يبرز
التناقض الكبير بين امتلاك الجزائر لإيجابيات اقتصادية تمكنها من تحقيق انطلاقة
اقتصادية وبين حالة الشلل الاقتصادي التام، والبطالة، وتناقص فرص العمل التي
تعيشها الجزائر اليوم.
٣ - الخصوصية القبلية الأمازيغية التي تفسر انفراد ولايات البربر دون
غيرها بتلك الاضطرابات؛ فالشعب الأمازيغي شعب تحرري (كلمة أمازيغ تعني
بلغة البربر: الرجل الحر) يجري الدم الثوري في عروقه، وبحسبه أن يشعر
بالظلم والمهانة لمقتل شاب على يد دركيين حتى يثور وتمتلئ نفسه رغبة في
التظاهر العنيف والتخريب والحرق؛ فالأمازيغيون بحسهم الثوري رأوا في تلك
الحادثة امتداداً لما يرونه إقصاءً وتهميشاً لدورهم واستبعاداً متعمداً لأبنائهم.
وعلى ذلك فإن الخصوصية القبلية والحالة الاقتصادية المتردية وتغييب
الإسلام عن أخذ دوره المحكم في ترصيص بُنى الشعب الجزائري إذن هي أهم
روافد اضطرابات القبائل، ولكن بعض المحللين رأوا من وراء تلك الأحداث تدبيراً
متعمداً من جنرالات الجيش لإحراج الرئيس بوتفليقة تمهيداً لإزاحته عن سدة الحكم،
ولاحظوا كذلك أن قمع التظاهرات بهذه الصورة المبالغ فيها (٦٠ - ٨٠ قتيل،
ونحو ٤٠٠ جريح) كان أيضاً متعمداً وبهدف صب الزيت على النار لإظهار
بوتفليقة بمظهر الديكتاتور القامع لشعبه، أو لإظهار عجزه أمام شعبه عن وضع حد
لهذه الاضطرابات؛ حتى إن الجميع وهم ينتظرون بشغف خطاب بوتفليقة للأمة
الجزائرية عن هذه الأحداث فوجئوا بالرئيس (اللبق) يخرج عليهم بكلام مكرر
يتهم الخونة في الخارج بإشعال الأزمة، ويعد بلجنة تحقيق يعرف الجميع أنها لن
تفضي إلى شيء؛ مما جسد لديهم الإحساس بعدم قدرة الرئيس على إدارة الأمور.
ويرى بعض المحللين أيضاً أن هذه الأزمة القبلية قد أذكى نيرانها أطراف خارجية
وداخلية ترى من مصلحتها انفصال منطقة القبائل، وأنها استغلت تلك الحادثة في
تأجيج ذلك التوجه، وذكروا في هذا الخصوص احتضان دول أوروبية لمطالب
البربر مثل فرنسا التي ما تفتأ تذكِّر البربر عبر وسائل إعلامها الموجه
بخصوصيتهم، وضرورة أخذ مطالب البربر الاستقلالية والثقافية في الاعتبار،
ومثل أسبانيا التي استضافت المؤتمر البربري العالمي مؤخراً على أراضيها والذي
عبأ جاليات الشتات البربري، وانطلقت فيها الدعوات صريحة تطالب بالانفصال
عن الجزائر الأم، وكذلك بلجيكا وإيطاليا اللتان توجد على أرضهما كذلك زعامات
الحركة الثقافية البربرية.
ثمة تحليل أخير لا يستبعد يداً خفية للاستخبارات الجزائرية وراء انتفاضة
البربر تهدف بالأساس إلى سحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الأمازيغية لا سيما
جبهة القوى الاشتراكية التي تزعمها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، وإظهارها
بمظهر العاجز عن تبني تطلعات البربر الثقافية والاجتماعية، وأن على البربر ألا
يعوِّلوا كثيراً على الأحزاب، وأن يتدبروا أمورهم بأنفسهم.
هذا الرأي على غرابته لا يشذ بعيداً عن الواقع الجزائري الذي يتزاحم في
ملعبه اللاعبون المحليون والمحترفون الذين تتنافر مصالحهم فيه إلى حد التناحر،
وهو ما يؤدي بدوره إلى توالد الأزمات في إثر بعضها: انفجار القبائل، كثرة
المجازر، افتقار النظام إلى النظام، تسرب الثروة الجزائرية إلى جيوب حفنة من
المنتفعين، عدم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، عجز البرلمان عن أداء دوره،
تفاقم ظاهرة الانتحار ... إلى العديد والعديد من الأزمات والمشاكل الطاحنة التي
خلفها التضارب في مصالح المتنفذين في الشأن الجزائري.
يقول مجدي عمر وكيل أول مجلس للدفاع الوطني المصري في عهد الرئيس
عبد الناصر: إن الجزائر في موقف خطير؛ لأن هناك صراعاً خفياً وقديماً بين
أمريكا وفرنسا: من الذي يسيطر على الجزائر؟ وفي وقت ما قيل إن بعض
شركات البترول الأمريكية كانت على صلة بشخصيات في الثورة الجزائرية، وهذا
يصدق من حيث المنطق؛ فالجزائر دولة ضخمة في مواردها، وقربها من أوروبا،
ومن ثم نتساءل: مَنْ وراء هذه المذابح الرهيبة هناك؟ بعد انهيار الاتحاد
السوفييتي اشتد الصراع بين فرنسا وأمريكا على الجزائر، وبرغم أن فرنسا
وأمريكا في منظومة غربية واحدة إلا أن هذا لم يمنع التنافس الشرس على الجزائر؛
ففرنسا بحكم الارتباط الثقافي بينها وبين الجزائر. أما أمريكا فبحكم أنها الدولة
العظمى كان لا يمكنها أن تترك موقعاً كهذا، وانظر ما يحدث في منطقة القبائل،
ويقال إن المذابح تحدث بالقرب من معسكرات القوات المسلحة دون أن تحرك
ساكناً « [١] .
أمريكا التي زار قيادة قواتها في ألمانيا اللواء العماري رئيس الأركان
الجزائري، والتي قامت بوارجها الحربية بمناورات وتدريبات في المياه الإقليمية
الجزائرية، وازداد نفوذها النفطي والعسكري مؤخراً هي أحد أهم اللاعبين على
الخريطة الجزائرية.
لكن فرنسا كما هو معلوم الدخيل الأجنبي الأول على الساحة الجزائرية، لا
تقبل بحال التسلل الأمريكي لهذه الساحة، وهي ما تزال تحتفظ بمعظم أوراق اللعبة
الجزائرية عبر سيطرتها شبه الكاملة على جنرالات الجزائر، والجسور المتينة التي
تربط علاقاتها بالتيار العلماني الاستئصالي، والقبائلي، والثقافي، والفرانكفوني.
فرنسا وأمريكا إذن هما أبرز النافذين الخارجيين في الجزائر، أما في الداخل
فثمة قوى مؤثرة يمكن تلخيصها فيما يلي:
١ - جنرالات الشرق والغرب الجزائري:
وهم يُحكِمون سيطرتهم على القرار الجزائري، وأبرزهم الفريق محمد
العماري رئيس الأركان، واللواء مدين (توفيق) رئيس جهاز الاستخبارات،
واللواء إسماعيل العماري رئيس جهاز مكافحة التجسس (مهندس اتفاق الهدنة مع
الإنقاذ) بالإضافة إلى المتقاعدين: الجنرال العربي بلخير (وزير الداخلية الأسبق) ،
واللواء خالد نزار (وزير الدفاع الأسبق المسؤول عن إلغاء الانتخابات ١٩٩٠م،
التي فاز بها الإنقاذيون، وعن إقالة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد) .
وهؤلاء الجنرالات يهيمنون على أربعة أجهزة أمنية هامة هي:
- جهاز مكافحة التجسس (يُعنى باختراق خلايا المسلحين) .
- جهاز الأمن العسكري (يُعنى بسلامة رجال المؤسسة العسكرية وثكناتها) .
- الأمن الخارجي (يُعنى بجمع معلومات عن المعارضة الإسلامية في
الخارج والداخل) .
- الأمن الخاص (يُعنى بوحدات مكافحة المسلحين وحماية شخصيات النظام) .
وغني عن القول أن الجنرالات يستمدون عظيم نفوذهم من القدرة على إبقاء
البلاد في حالة الاتزان بين العنف واللاعنف، وهو ما يدعمه المعلومات الموثوقة
التي تواترت عن تورط هؤلاء في ارتكاب المجازر سواء بصورة مباشرة أو من
خلال غض الطرف عن أفعال شطر في الجماعات المسلحة، أو المعلومات الظنية
التي تحدثت عن أيد لهم خفية في أحداث القبائل أو اغتيال العديد من الشخصيات
العامة (آخرهم رئيس قضاة المحكمة العليا ٢١/٦/٢٠٠١م، وأبرزهم الرئيس
بوضياف قاصدي مرباح رئيس الاستخبارات الأسبق عبد القادر حشاني الرجل
الثالث في الإنقاذ) .
ورغم قوة نفوذ الجنرالات والدعم الفرنسي لهم وسيطرتهم على معظم دخل
النفط الجزائري، إلا أن القلق قد بدأ يسري إليهم مما دفع ببعضهم إلى نقل معظم
ثرواتهم إلى سويسرا تحسباً لأي طارئ.
٢ - الرئيس بوتفليقة:
يحظى بدعم أمريكي وشعبي محدود، وقد أشيع مؤخراً أنه بدأ سراً في إجراء
اتصالات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وجبهة القوى الاشتراكية، وبعض الدول
الأوروبية بهدف حشد الجهود الدولية والشعبية لاستبقائه في منصبه لا سيما بعد أن
خرجت خلافاته مع الجنرالات إلى حيز العلن، وتتردد معلومات تؤكد أن إطاحته
من منصبه مجرد وقت بعد أن شب عن الطوق العسكري.
٣ - الإسلاميون ومنتسبوهم:
جماعات متعددة أهمها:
- جماعات توصف بالاعتدال: من بينها حركة (حماس) ، وحركة
(النهضة) ، وأبرزها (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) ، وهذه الأخيرة برغم تعرضها
للتفكيك في الداخل، والانشقاق في الخارج، واستقطاب عناصرها المسلحة من قبل
الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والاغتيالات من قبل الحكم والخوارج، والأسر
لقيادتها التاريخية إلا أنها ما زالت تمثل الحلم الإسلامي في الجزائر؛ حيث تملك
الجبهة الجيش المنظم، والغطاء السياسي، والشبكة الخارجية الواعية، وقبل ذلك
البرنامج الإصلاحي الشامل المؤسس على قواعد أيديولوجية رصينة.
- جماعات توصف بالتشدد: أبرزها اثنتان:
الأولى: الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة حسن حطاب، وهي تدعو
لإقامة دولة إسلامية، وتقتصر مجهوداتها العسكرية على استهداف العسكريين فقط؛
ولذا فهي تملك بعض الشعبية المتنامية (خاصة في أحداث القبائل التي هتف فيها
المتظاهرون!» معك يا حطاب «) لكنها لا تملك أي غطاء سياسي.
الثانية: الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة عنتر الزوابري: امتداد تاريخي
لجماعات الخوارج التي ظهرت في الجزائر من مئات السنين (تشاطر الاستخبارات
الجزائرية المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء) .
٤ - جماعات الضغط البربرية:
أبرزها تجمعات (شيوخ القبائل) جبهة القوى الاشتراكية (تضغط بقوة
لتدويل الأزمة) التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة (فرنسي النزعة شديد
العلمانية) : تلك الجماعات تتراوح مطالبها بين المطالب الاجتماعية والانفصال
مروراً بالخصوصية الثقافية واللغوية.
وهكذا تتباين القوى الفاعلة في الجزائر، وكلما تغيرت موازين القوى انعكس
ذلك على صور الأزمة؛ وبذلك تتعدد الصور لكنها لا تنتهي! !
وبعد: فكما تقدم يتضح كم تعاني الجزائر جراء التناقض الرهيب بين
الأطراف الداخلية والخارجية، وكم تعاني إثر ذلك من تبدل موازين القوى الذي
يؤدي بدوره إلى توالي السهام في صدر الجزائر!
(*) صحفي وكاتب مصري.
(١) جريدة الأهرام، ٢/٦/٢٠٠١م.