(١) الأرقام مأخوذة عن:united nations economic (worled economic survey) ١٩٨٩. (٢) سميت هذه الاتفاقية باتفاقية (بريتون وودز) نسبة إلى المدينة التي عقدت فيها الاجتماعات التي توصلت إلى هذه الاتفاقية المدينة تقع في ولاية نيوها مشير بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد وقع على هذه الاتفاقية أربع وأربعون دولة اعتبرت أعضاءاً في الصندوق، إلا أن عدد الأعضاء كان في تزايد مستمر ويبلغ الآن (١٥١) دولة منها بعض دول المعسكر الشرقي؛ كبولندا ويوغوسلافيا، ورومانيا. (٣) اكتسب هذا الاجراء أهمية متزايدة خصوصاً من تجربة الدول الغربية المريرة مع البطالة والتضخم في فترة ما بين الحربين العالميتين، فلقد تمخض عن هذه التجربة أن محاربة هاتين المشكلتين لن يكون عن طريق ميكانيكية السوق وحدها بل لابد من تدخل هذه الدول لذا حرصت هذه الدول في اتفاقيتها المنشئة للصندوق أن تتمتع بالمرونة في تبني السياسات الكفيلة بإعادة التوازن لاقتصادياتها داخلياً وخارجياً. (٤) اتفق على ربط عملات الدول الأعضاء بأسعار صرف ثابتة مقابل الدولار والذي ربط بسعر ثابت بالذهب على أن تحتفظ كل دولة إما بالدولار أو الذهب كاحتياطي نظامي بحيث تقف أي دولة مستعدة لشراء أو بيع عملتها مقابل هاتين العملتين أما الولايات المتحدة فقد نصت الاتفاقية أن تحتفظ بالذهب فقط كاحتياطي نظامي وأن تقف مستعدة لبيع وشراء ما تريده الدول الأخرى وذلك بالسعر الرسمي للدولار مقابل الذهب. (٥) لاحظ مدير الصندوق في دراسة اعدت في عام ١٩٨٣ أن كل دولار يقرضه الصندوق يؤدي في المقابل إلى إقراض تجاري قدره أربعة دولارات وهذا يعطي دلالة واضحة على أهمية دور الصندوق في حصول الدول النامية على قروض. (٦) معظم الدراسات التي توصلت إلى أن للصندوق دوراً إيجابياً كانت عبارة عن دراسات قام بها خبراء الصندوق أنفسهم، لكن كثيراً من الباحثين المستقلين يرجعون مثل هذه النتائج إلى اعتماد هؤلاء على إحصاءات رسمية من قبل الحكومات، ويشكك هؤلاء الباحثون في مدى صحة مثل هذه الإحصاءات بل على العكس من هذه النتائج الإيجابية يرى هؤلاء الباحثون أن دراساتهم دلت على نتائج سلبية كزيادة في معدلات التضخم وانخفاض في نصيب العمل في الدخل العام. (٧) ومن الأمثلة على ذلك من العالم العربي ما حدث في مصر وتونس والجزائر وأخيراً الأردن فالمظاهرات التي انطلقت في كل دولة من هذه الدول كانت احتجاجاً على ارتفاع الأسعار خصوصاً أسعار السلع الضرورية قوت غالبية السكان هذا الارتفاع جاء نتيجة لتطبيق توصيات الصندوق والتي يعتبر تطبيقها متطلباً أساسياً لأهلية الدولة للحصول على القروض.