[العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة]
أ. د. لواء. زكريا حسين
يتردَّد في أروقة الدولة العبرية حديث هامس أحياناً وصاخب أحياناً أخرى عن استعداد حكومة (إيهود أولمرت) بالقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، في الوقت الذي يتردَّد في المنطقة العربية حديث صاخب عن احتمالات سلام يسعى الرئيس الأمريكي (جورج بوش) إلى أن يختم به فترة رئاسته للولايات المتحدة والتي حفلت بالإخفاقات والانتقادات والهزائم الاستراتيجية خاصةً في الشرق الأوسط؛ سواء في العراق أو على صعيد الصراع العربي الصهيوني.
وعلى الرغم من التناقض بين ما يتردَّد من سعي نحو سلام مأمول إقليمياً ودولياً اتسق مع حركة دبلوماسية واسعة النطاق لمسؤولين على مستوى رفيع تناوبوا على زيارة المنطقة بين الدول الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الأحداث والمتغيرات في الشرق الأوسط؛ يأتي الحديث عن احتمالات القيام بعملية عسكرية صهيونية في قطاع غزة! فما الدوافع لهذا التوجه المعادي من جانب حكومة (إيهود أولمرت) ؟
يأتي هذا الاستعداد لهذه العملية العسكرية في إطار الاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية الأمنية التي تُعدّ على قمة أولويات الحكومات الصهيونية المتعاقبة؛ خاصة حكومة (إيهود أولمرت) ، وذلك لإخضاع الشعب الفلسطيني وقهره وإذلاله، وفرض الرؤية الصهيونية للسلام عليه، وباغتيال الناشطين والقيادات الفلسطينية وأسرهم من ناحية أخرى، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الرئيسة لهذه الاستراتيجية الصهيونية؛ خاصة الأمنية منها.
وعن الاستراتيجية العسكرية الصهيونية فيمكن عدُّها مكملة للاستراتيجية الشاملة التي صاغتها الدولة العبرية واستقرت عليها القيادات والكنيست الصهيوني منذ عام ١٩٨٥م، والتي شملت اللاءات الست الشهيرة التي حددت المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجيات الصهيونية؛ سواء التفاوضية منها أو العسكرية.
وقد بدأ تفعيل الاستراتيجية العسكرية بعد تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحها بعد أن نجحت الدولة العبرية من خلال اتفاق أوسلو للسلام احتواءَ السلطة الوطنية الفلسطينية والسيطرة الفاعلة عليها، والقضاء على الانتفاضة الكبرى، والحدّ من كل أشكال الكفاح المسلَّح الفلسطيني وأنواعه، ثم السماح بقيام شرطة فلسطينية محدودة القوات والتسليح ترتبط بتعاون أمني مع الشرطة والقوات المسلَّحة الصهيونية في فرض الأمن ومطاردة العناصر الفلسطينية الرافضة للسلام واعتقالها، إضافة إلى السيادة الكاملة على كافة المعابر إلى الضفة الغربية وغزة من خلال إغلاق كافة الطرق والمحاور بين مدن الضفة الغربية وأراضيها.
هذا؛ وقد نجح (أرييل شارون) الذي يرجع إليه الفضل الأول في التصعيد السياسي لـ (إيهود أولمرت) وإبرازه وفرضه على الحياة السياسية في الدولة العبرية.. نجح في تفعيل الاستراتيجية العسكرية الصهيونية التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية، وكسر إرادة قيادتها بالقوة العسكرية، وذلك من خلال الأسلوب المتدرج والمتصاعد والمحسوب في استخدام القوات المسلَّحة بكل أنواعها؛ البرية والبحرية والجوية والصاروخية، بالتعاون الفعال والمخطط مع المستوطنين والقوات الخاصة الصهيونية المدرّبة تدريباً عالياً لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وفي إطار هذا المناخ وهذه الظروف التي صاحبت تجربة (إيهود أولمرت) ثم صعوده المفاجئ لخلافة (شارون) ؛ لحالة هذا الأخير المرضية والتي فرضت عدم استمراره رئيساً للوزراء.. كان على (أولمرت) أن يسير على طريق (شارون) ؛ لكونه الطريق المناسب من وجهة نظره؛ لاكتساب الرأي العام الصهيوني.
٣ الأسباب التي ترجح القيام بعملية عسكرية في غزة:
لقد تبنَّى (أولمرت) بمجرد قيادته حزب «كاديما» وصعوده المفاجئ لرئاسة الوزراء استراتيجيةً أمنية أطلق عليها «خطة التجميع أو الانطواء» ، والتي صاغها من خلال الأفكار التي طرحها (شارون) والتي تعتمد مبدأين، هما: الأمن المطلق، وفكرة الدولة العبرية النقية، كما ترتكز على بُعْدين اثنين: البُعْد الجغرافي والبُعْد الديموجرافي، والتي على أساسها كانت مبادرة (شارون) بالانسحاب من غزة وتغيير وضع المستوطنات ذات الأعداد الكبيرة سكانياً والمتركزة في قلب الكثافة السكانية الفلسطينية العالية في الضفة الغربية، مع إقامة الجدار العازل في إطار منظومة دفاعية كاملة تحقق الأمن المطلق للدولة العبرية.
وعلى ضوء ذلك؛ فإن أولى الأسباب والدوافع التي ترجح سعي (أولمرت) للقيام بعمليته العسكرية هو الفشل الذي أصاب خطته الأمنية وكشف ما أطلق عليه الأمن المطلق الصهيوني بنجاح العمليتين الناجحتين لكل من الحركات الفلسطينية المجاهدة أو حزب الله اللبناني في اختراق هذا الأمن المزعوم، والنجاح في قتل وإصابة العديد من الصهاينة ثم أسر ثلاثة منهم.
أما السبب الثاني فيرجع إلى إخفاق حكومة (أولمرت) ووزير دفاعه (عمير بيرتس) في عمليته العسكرية ضد حزب الله وما تبع ذلك من تحقيقات أسفرت عن الإطاحة برئيس الأركان وتدنِّي شعبية (أولمرت) إلى حد حصوله على (٣%) فقط من الرأي العام الصهيوني، وذلك من منطلق عدم امتلاك حكومته رؤية واستراتيجية أو إرادة سياسية يؤهله للقيام بدور حاسم في مسيرة التفاوض المنتظرة مع الفلسطينيين باعتباره من أضعف رؤساء الحكومات التي قادتها الصدفة وحدها لرئاسة الحكومة، إضافة إلى ما شابها من إخفاقات متنامية ومتصاعدة؛ سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العسكري أو حتى الجانب الأمني؛ حيث تصاعد العنف وتمَّ هدر نظرية الردع الصهيوني، وتراجع دور المؤسسة العسكرية والجيش الصهيوني الذي لا يقهر.
وإذا أضفنا إلى كل هذه الأسباب تلك الجهود المتصاعدة لعقد صفقة لتبادل الأسرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الصهيونية، وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الأمل في إحياء مسيرة التفاوض المجمدة عن طريق حلحلة هذا الجمود السائد منذ زمن طويل في عملية السلام.. لم تجد حكومة (أولمرت) التي لا تملك الإرادة السياسية أو مقومات إدارة عملية تفاوضية تقود إلى سلام حقيقي.. تجدها تسعى إلى إعداد حملتها العسكرية ضد قطاع غزة في إطار نسف كل هذه الجهود وإلهاء الرأي العام الصهيوني وتحويله عنها.
هذا؛ وقد ذكرت مصادر أمنية وعسكرية أن الجيش الصهيوني قد استكمل استعداداته الإدارية والفنية والاستخباراتية لتنفيذ عملية كبرى في قطاع غزة، وذلك بهدف التصدي لتنامي قوة المقاومة الفلسطينية ومنها تعاظم قوة حماس خاصة في قطاع غزة.. بالقدر الذي يمنعها من أن تشكل تهديداً استراتيجياً على الجنوب بالقدر الذي شكَّله حزب الله على الشمال.
ولعل من أهم الأسباب التي ترجح القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة ما ورد في التقرير الأمني لعام ٢٠٠٧م والذي أشار إلى تزايد تدفق الأسلحة الحديثة على قطاع غزة، مع تنامي وتصاعد الاستعدادات والتجهيزات العسكرية التي تقوم بها حكومة حماس وغيرها من الفصائل المسلَّحة في غزة على ضوء الخبرة المكتسبة من العمليات العسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني؛ خاصة في مجال حفر الأنفاق والممرات وباقي التجهيزات الدفاعية، هذا إضافة إلى ما تدّعيه الدولة العبرية من حدوث تطور نوعي وكمي في كميات الأسلحة التي يتم إدخالها إلى القطاع؛ خاصة الصواريخ التي يتجاوز مداها ٢٠ كيلو متر، مع تزايد عمليات إطلاق صواريخ القسام على الجنوب الصهيوني.
هذا؛ وتشير التقديرات الصهيونية إلى تنامي القدرات العسكرية الفلسطينية والتي تؤكد أن القدرات العسكرية الفلسطينية يمكن أن تصل إلى حدِّ إنتاج صواريخ أبعد مدى من صواريخ جراد التي تصل مداها إلى ٢٠ كيلو متر.
كما تشير التقديرات إلى استغلال حماس لفتح معبر رفح لعمليات تهريب الوسائل القتالية، مع إعلان حركة حماس أنها سوف تستمر في عدِّ المقاومة خياراً استراتيجياً، ولا يبدو في الأفق أيّ تنازل محتمل في هذا الشأن.
وإذا أضفنا إلى كل هذه الأسباب أن العقيدة الاستراتيجية التي التزم بها التخطيط الاستراتيجي العسكري ترتكز على خمسة مبادئ رئيسة، نذكر منها مبدأين هامين:
أولهما: عدم قدرة الدولة العبرية على تحمُّل حرب استنزاف طويلة أو صراع مسلَّح يكبدها خسائر بشرية عالية، كما لا يمكنها أن تتحمل نزيفاً اقتصادياً ناتجاً عن صراعات مسلَّحة طويلة الأمد أو تحمُّل خسائر بشرية تهدد كيانها الاجتماعي والسياسي.
وثانيها: أنه لا يمكن السماح لتهديد محتمل بأن يعمل في بيئة يمكن فيها تهديد الأمن الصهيوني، وقد ارتقى هذا العامل في الفكر الاستراتيجي العسكري الصهيوني؛ لكونه عقيدة راسخة دفعت الدولة العبرية إلى امتلاك وتطوير وإنتاج قدراتها العسكرية.. وتدمر كل الأهداف التي يحتمل أن تهدد أمنها وبقاءها واستمرارها.
٣ التخطيط الاستراتيجي لعملية اقتحام غزة:
يمكن تصور الهدف الاستراتيجي لعملية اقتحام قطاع غزة في إعادة الثقة للاستراتيجية الأمنية التي تُعدّ امتداداً للاستراتيجية العسكرية ومكملة لها، وذلك بإجهاض كافة الاستعدادات العسكرية المتنامية المتصاعدة في قطاع غزة، وتدمير كامل لجميع الأسلحة الصاروخية والبنية الأساسية العسكرية لحركة حماس؛ لإفقادها القوة العسكرية على تهديد الجنوب الصهيوني حالياً ومستقبلاً.
هذا إضافة إلى السيطرة العسكرية الكاملة على محور فيلادلفيا الحدودي جنوب قطاع غزة، وتجفيف كافة مصادر التهديد التي يمكن أن تهدد الدولة العبرية، مع تدمير كافة المناطق المحتمل تجهيزها بأنفاق ميدانية؛ خاصة وأن تجهيز تلك الأنفاق يُعدّ تطوراً نوعياً هاماً في أي مواجهات عسكرية مستقبلية.
ينتظر أن يشمل التخطيط الاستراتيجي العسكري عدة مراحل:
أولاً: الهجوم الجوي على معسكرات المنظمات الفلسطينية ومؤسساتها؛ خاصة حركة حماس.
ثانياً: التركيز على الاغتيالات باتجاه أشخاص معينين.
ثالثاً: الاجتياح البري والبقاء المستمر في مناطق في قطاع غزة؛ لبناء مناطق عازلة.
رابعاً: إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
هذا؛ وينتظر أن تشمل قائمة الاغتيالات شخصيات قيادية بارزة من حركتي حماس والجهاد، وتضم هذه القائمة إسماعيل هنية رئيس الوزراء، وأحمد الجعبري قائد المجلس العسكري لكتائب القسام، ومحمود الزهار وزير الخارجية السابق، وسعيد صيام وزير الداخلية السابق، ومحمد الهندي القيادي في حركة الجهاد، وغيرهم من القيادات البارزة من حركتي حماس والجهاد.
هذا؛ ومن المنتظر أن تدير الدولة العبرية عمليتها العسكرية المنتظرة ضد قطاع غزة على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: حملة جوية وبحرية وصاروخية تشمل عشرات الطلعات الجوية والصاروخية تساندها وتدعمها ضربات للأسطول البحري لتدمير كل المرافق والمنشآت والبنية التحتية العسكرية والاقتصادية، وقد تمتد إلى المرافق الحيوية من الكهرباء والجسور وغيرها.. مما يفقد فصائل المقاومة كل القدرات القتالية والتجهيزات الميدانية وكل المواقع المحتمل وجود أنفاق بها؛ خاصة على امتداد ممر فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية عند معبر رفح.
ويتزامن مع هذه الحملة قيام المقاتلات بحملة اغتيالات واسعة للشخصيات البارزة والناشطة في حركتي حماس والجهاد بصفة خاصة، يعاونها في ذلك تجنيدها لعناصر فلسطينية تمكِّنها من تحقيق أهدافها.
المرحلة الثانية: حملة برية يرتبط تنفيذها بمدى نجاح الحملة الجوية الصاروخية وقدرتها على فرض الأهداف الصهيونية وتهيئة كل أسباب النجاح لها، وذلك بدفع القوة البرية بالتعاون مع القوات الجوية للتقدم عبر محاور آمنة مهدتها لها الحملة الجوية وتتابع تدميرها للقوة البشرية والاقتصادية والعسكرية والأمنية لحركتي حماس والجهاد، على أن يتزامن معها ويرافقها حملة اعتقالات واسعة النطاق تشمل كوادر الحركات الفلسطينية المقاومة وشبابها.
وتتواصل الحملة البرية حتى تحقق أهدافها ومراحلها المخططة لها؛ سواء بالبقاء المستمر في مناطق قطاع غزة وبناء مناطق عازلة تؤمن الجنوب الصهيوني من الهجمات الصاروخية لحركات المقاومة الفلسطينية، أو التمادي في التصعيد لإسقاط حكومة حماس وإحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية لمواردها وقدراتها البشرية والتسليحية بإعادة احتلال قطاع غزة بكامله.
٣ عوامل كبح المخطط الصهيوني:
هناك العديد من عوامل كبح تنفيذ المخطط الصهيوني للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، نذكر منها:
أولاً: انشغال الولايات المتحدة بالمشكلة الإيرانية ومواجهاتها المستمرة مع الكونجرس والرأي العام؛ نتيجة تورطها في العراق وتصاعد المقاومة والخسائر البشرية المتنامية والاتجاه للانزلاق نحو حرب أهلية، مما يولد صعوبة إعطاء الضوء الأخضر للدولة العبرية للقيام بهذه العملية مما يمكن أن تسفر عنه من خسائر كبيرة خاصة في المدنيين مما يتنافى مع تقرير «بيكر ـ هاملتون» والذي يؤكد ارتباط التصعيد الفلسطيني الصهيوني مع تصعيد المقاومة العراقية.
ثانياً: حجم الخسائر البشرية الكبيرة المنتظر أن تنتهي إليه العملية العسكرية خاصة مع الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة مما قد لا تستطيع الحكومة الصهيونية مواجهة تبعاته على صعيد الرأي العام الدولي والعربي.
ثالثاً: أن عملية الحصار الدولي الخانق التي يقوم بها المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني عقاباً على اختياره الديمقراطي وانتخابه حركة حماس ممثلة له، واستمرار سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني؛ من خلال سياسة التجويع والإذلال والحصار وقفل المعابر وغيرها؛ قد تجعل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي غير مستعدٍّ لقبول مزيد من إهدار الدماء في الشرق الأوسط خاصة في ظل أجواء التفاؤل التي بدأت تسود من احتمال بدء مفاوضات على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
رابعاً: أن هناك تهديداً أكثر خطورة من وجهة نظر المواطن والرأي العام في الدولة العبرية يتمثل في التهديد الإيراني والسعي لامتلاك التكنولوجيا النووية واحتمال تطورها إلى حدِّ امتلاك السلاح النووي، الأمر الذي يدفع الدولة العبرية إلى القيام بضربة إجهاض منفردة أو بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة مما لا يتناسب أو يتناغم مع القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في ظل هذا التهديد المتنامي من الحكومة الإيرانية.
خامساً: إن القيام بمثل هذه العملية العسكرية من شأنه أن ينسف كل الجهود التي بذلت لصفقة الأسرى والتي تشمل الإفراج عن الجندي الصهيوني المختطف، مما يؤثر سلباً على حكومة (أولمرت) التي لم تعد تحظى بقبول من الرأي العام الصهيوني.
وفي النهاية: يمكن القول: إن الأيام القادمة ستشهد حسماً قاطعاً للنوايا الصهيونية في هذا الاتجاه، وخاصة أن حكومة (أولمرت) قد عوَّدتنا على الخيارات غير العقلانية أو المنطقية في كل ما تعرضت له من أزمات.
(*) المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
