(٢) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص ٩٠ - ٩١، مادة رقب. (٣) الزبيدي، تاج العروس، ج/١، ص ٢٧٤ - ٢٧٦، مادة رقب. (٤) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص٩٠ - ٩١، مادة رقب. (٥) الشوبكي، دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة العامة في الأردن، ص ٣١. (١) موقع شركة الراجحي المصرفية على شبكة الإنترنت: www.alrajhibank.com.sa/finPortal/published_ar/aboutus/content/sha_control.h استفدت منه بتاريخ: ٣١/٧/٢٠٠٣م (٢) عطية، البنوك الإسلامية، ص ٧٣، والسلطان، خدعة لجان الرقابة الشرعية في البنوك، منشور في موقع: http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?ka=١٦٣ استفدت منه بتاريخ ٣١/٧/٢٠٠٣م. (٣) عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٨) ، ص ٤٥. (٤) انظر: الزحيلي، المصارف الإسلامية (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٩٩) ، ص ٣١، والسرطاوي، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، ص ٨٦. (٥) انظر: القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الأولى) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٣٨) ، ص ١٥ وما بعدها. (٦) زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٦) ، ص ٤٤. (١) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص ٢٣، والشريف، محمد عبد الغفار، (١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م) ، الرقابة الشرعية في المصارف والشركات المالية الإسلامية، غير منشور، ص ٨، إرشيد، الشامل، ص ٢٣٤، وصوان، أساسيات العمل المصرفي، ص ٢٢٣. (٢) انظر: القرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الأولى) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٣٨) ، ص ١٦، وشحاته، الضوابط الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٤٠) ، ص ٣٧، وأبو غدة وريحان، الأُسس الفنية للرقابة الشرعية، ص ٧، وداود، الرقابة الشرعية، ص٢٣ - ٢٤، والهيتي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص ٦٦٣ وما بعدها. (٣) انظر: شحاته، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١١٧) ، ص ٤٧، وأبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها، ص ٣٨ (بحث ضمن مؤتمر المستجدات الفقهية) ، والمصري، المصارف الإسلامية دراسة شرعية لعدد منها، ص ٦. (٤) للتفصيل حول موضوعات وتوصيات المؤتمر الأول يمكن الرجوع إلى: ندوات ومؤتمرات، في مؤتمر الهيئات الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٤٨) ، ص ١٦ ـ ١٧. (٥) وحول محاور وتوصيات المؤتمر الثاني يمكن الرجوع إلى: ندوات ومؤتمرات، المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٦٠ - ٢٦١) ، ص ٢٢، ٢٣. (١) انظر: المصري، المصارف الإسلامية، ص ٤، وأبو غده وريحان، الأسس الفنية للرقابة الشرعية، ص ٥. (٢) انظر: صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، ص ٢٢٣، وريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص ٢٥. (٣) انظر: الربيعة، تحول المصرف الربوي، ٢/ ٣٦٨. (٤) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص ٥٦ ـ ٥٧. (٥) انظر: عطية، البنوك الإسلامية، ص ٧٣، وحمود، الرقابة الشرعية، ١/١٩٤ (بحث في ندوة التطبيقات الاقتصادية) . (٦) انظر: حمود، الرقابة الشرعية، ١/ ١٨٧، (بحث في ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة) ، وصوان، أساسيات العمل المصرفي، ص ٢٢٣، وداود، الرقابة الشرعية، ص ٥٧، وزعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٦) ، ص ٤٦، وريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص ١٨ (غير منشور) . (٧) انظر: زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الأولى) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٦) ، ص ٤٦، وأبو غده وريحان، الأُسس الفنية للرقابة الشرعية، ص٧ (غير منشور) ، وشحاته، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١١٧) ، ص ٤٦ ـ ٤٧. (١) انظر: زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٧) ، ص ٤٨، وشابرا، نحو نظام نقدي عادل، ص ١٠٢. (٢) زعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٧) ، ص ٤٣ ـ ٤٤. (٣) للتفصيل أكثر حول موضوع بطاقة الائتمان وحكمها الشرعي يمكن الرجوع إلى: بطاقة الائتمان، حقيقتها البنكية التجارية وأحكامها الشرعية، بكر بن عبد الله أبو زيد. (٤) زعير، الرقابة الشرعية على معاملات الإستصناع، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢١٦) ، ص ١٦، ص ١٨، وزعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٧) ، ص ٤٣، ص٤٥، ص ٤٩ ـ ٥٠. (٥) إرشيد، الشامل، ص ٢٣٦ - ٢٣٧، وزعير، دور الرقابة الشرعية (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٧) ، ص ٤٣، ص٤٥، ص ٤٩ ـ ٥٠. (١) انظر: عبد الباري، التدقيق الشرعي، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٨) ، ص ٤٦، والقرضاوي، تفعيل آليات الرقابة (الحلقة الثانية) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٣٩) ، ص ٩، وشحاته، التنظيم الإداري (الحلقة الأخيرة) ، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١١٧) ، ص ٤٠. (٢) الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، ص ١٥٠. (٣) الجمعة، معجم المصطلحات، ص ١٢٦، وصوان، أساسيات العمل المصرفي، ص ١٥١ - ١٥٢. * وانظر: ابن عابدين، رد المحتار، ج/٧، ص ٢٦١ وما بعدها، والشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ص ٣٨١. * وانظر: الموسوعة العلمية، الجزء الشرعي، م/١، ص ٣٢٩ وما بعدها. * ممن تناول موضوع المرابحة وما يدور في فلكها: د. يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ويحيى عيد، بيع المرابحة في البنوك الإسلامية بين الحل والحرمة، وعطية فياض، التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي. (٤) ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص ٣٠. (٥) الجمعة، معجم المصطلحات، ص ١٤٢. (٦) البخاري، صحيح البخاري، كتاب رقم (٣٥) السلم، باب رقم (٢) السلم في وزن معلوم، حديث رقم ٢٢٤٠، ص ٣٩٩. (١) الجمعة، معجم المصطلحات، ص ١٤٣ - ١٤٤، وصوان، أساسيات العمل المصرفي، ص ١٧١ وما بعدها. * وللتفصيل أكثر يمكن الرجوع إلى: - الموسوعة العلمية، الجزء الشرعي، م/١، ص ٣٤٠ - ٣٧٥. - د. عدنان العساف، عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة. (٢) انظر: ريحان، الرقابة المالية والشرعية، ص ٣٤. (٣) انظر: حول اجتماع الهيئة العليا، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٢٠) ، ص ٢٤ - ٢٥، وعقل، حوار مع مفتي مصر، مجلة البنوك الإسلامية، عدد (٧) ، ص ١٩. (٤) انظر: البعلي، الاستثمار والرقابة الشرعية، ص ٢٨٤ - ٢٨٥، وطلبة، وظيفة الرقابة الشرعية، مجلة البنوك الإسلامية، عدد (١٧) ، ص ٦٦، والكفراوي، الرقابة المالية في المصارف، مجلة أضواء الشريعة، عدد (١٤) ، ص ٣٦٥. (١) انظر: أبو غدة، المعاملات الشرعية، حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة، قناة الجزيرة منشورة في موقع: www.aljazeera.net/programs/shareea/articles/٢٠٠٣/٥/٥-٢٥-١.htm ـ استفدت منها بتاريخ: ٢٠/٨/٢٠٠٣م (٢) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص ٣٥. (٣) من الأمثلة التي قد تقع المخالفات الشرعية فيها بيع المرابحة، والذي يراجع محاضر هيئة الرقابة في أحد البنوك الإسلامية يجد أن الهيئة في ذلك البنك قد نبهت على هذه المخالفات، وأوصت بضرورة اتباع الخطوات الشرعية لتصحيح هذه المعاملة، ولكن استمرار التنبيه وتكرره يوحي باستمرار المخالفات. والصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص٦٥٠ - ٦٥١. (٤) انظر: عطية، البنوك الإسلامية، ص ٧٣. (٥) انظر: مراسلة خاصة مع أ. د. أحمد الحجي الكردي، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٣م. منشورة في موقع: http://islamic-fatwa.net/viewtopic.php?TopicID=٧٩٩٧ (٦) انظر: المرجع السابق، موقع الإنترنت نفسه. (١) انظر: الكردي، أحمد الحجي، (١٩٩٩م) ، بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، ط/١، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ص ٣٦٤، وأحمد وعثمان، تحقيق حول المؤسسات المصرفية الإسلامية، منشور في موقع: http://alwaei.awkaf.net/economy/print.php?ID=١٠ استفدت منه بتاريخ: ٢٨/٧/٢٠٠٣م. (٢) انظر: هويدي، التدين المنقوص، ص ١٥٦، ص ١٧١، وعبد الله كامل، فتاوى للبيع، مجلة روز اليوسف، ٢٥/١١/١٩٨٩م، ص ٢٤ - ٢٥، والسلطان، خدعة لجان الرقابة الشرعية، مقال نشر في موقع: http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.php?Ka=١٦٣ استفدت منه بتاريخ: ٣١/٧/٢٠٠٣م. (٣) نظام، الفتاوى الهندية، ج/٣، ص ٣٠٩، والنووي، روضة الطالبين، ج/١١، ص١١٠ـ ١١١. (٤) ابن عابدين، رد المحتار، ٨/٤٧. (٥) النووي، المجموع، ١/١٠٣. (٦) ابن القيم، إعلام الموقعين، ٤/ ٢٣١. (٧) ابن القيم، إعلام الموقعين، ٤/ ٢٣١. (٨) القيسي، أدب القاضي والقضاء، ص ١٩. (٩) الصاوي، بلغة السالك، ٣/ ٤٦٩ ـ ٤٧٠. (١٠) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ٤/ ٥٤٨. (١١) ابن حمدان، صفة الفتوى، ص ٣٥، وابن النجار، شرح الكوكب المنير، ٤/ ٥٤٨، والمرداوي، التحبير، ٨/ ٤٠٤٧، والصاوي، بلغة السالك، ٣/ ٤٧٠.