وقفات
[فقه التوبيخ]
أحمد بن عبد الرحمن الصويان
[email protected]
في بداية كل مأساة إسلامية يثير بعض الناس قضية متكررة، وهي (حكم
مناصرة المسلم المبتدع أو العاصي) ؛ فلما بدأ الجهاد الأفغاني الأول ضد الاتحاد
السوفييتي البائد تحدث بعضهم عن حكم مناصرة المبتدعة والجهاد في صفوفهم، ثم
أثيرت هذه المسألة ثانية في إغاثة الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفا ...
وأخيراً في أفغانستان، وأحسب أن هذه الإثارة المتكررة تمثل خللاً ظاهراً في
المنهج، واضطراباً بيّناً في التفكير، والناس إزاء ذلك طرفان ووسط:
فالطرف الأول: الذي يهوِّن من شأن البدع مهما كان انتشارها ورسوخها،
ويغض الطرف عنها تماماً بحجج متعددة، أشهرها: (وجوب وحدة الصف) ،
وأن الوقت ليس وقت جدل كلامي؛ فالصفوف إما أنها تُقصف بنيران الأعداء، أو
أنها تتلوى جوعاً ومسكنة..!
والطرف الثاني: الذي يُعظِّم من شأن البدع تعظيماً شديداً يتجاوز الحد
الشرعي، فيأمر بهجر أصحابها مطلقاً، وخاصة في ظل المأساة، ويمنع مساعدتهم
ومناصرتهم، وربما استدل بعضهم بما رواه ابن أبي عاصم عن علي بن بكار قال:
«كان ابن عون يبعث إليَّ بالمال فأفرقه في سبيل الله، فيقول: لا تعطِ قدرياً منه
شيئاً. وأحسبه قال فيه: ولا يغزون معكم؛ فإنهم لا يُنصرون» [١] .
والحق والعلم عند الله وسط بين طرفين، وهو الجمع بين المناصرة والتعليم
وتصحيح العقائد والعبادات والأخلاق.. ونحوها من شرائع الإسلام، وليس من
الشرع أن يُسْلَم المسلمون للعدو الكافر، أو يتركوا للمجاعة بحجة وقوعهم في بعض
البدع والمعاصي؛ فكيف إذا كان الأمر قائماً على الجهل؟ ! وقد صح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمه» [٢] ، وهل
هناك خذلان للمسلم أشد من تركه لقمة سائغة بيد عدوه الكافر، أو تركه يتقلب تحت
رحى المجاعة حتى تفتك به وبصبيانه الصغار..؟ !
وأرى من المفيد تأكيد الأمور الآتية:
١ - أنَّ البدعة شأنها عظيم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله: «.. فإنه من يعش منكم فسيرى بعدي اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن
كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة» [٣] ، ولا يجوز بحالٍ الرضى بالبدعة أو
التهوين من شأنها بل يجب أن تأتلف الجهود لتنقية الدين من شوائب الضلالة،
ويتأكد ذلك في حال الجهاد؛ فصفاء الصف الجهادي ونقاؤه منهجياً وعقدياً وتربوياً
من أعظم أسباب النصر والتمكين بإذن الله. والجهاد إنما أُمِرَ أن يرفع لواؤه لإقامة
الدين الصحيح، وإعلاء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمجاهد الذي
بذل نفسه لإعلاء الدين يجب عليه أن يحرص على لقاء الله تعالى طاهراً من كلِّ
سوء.
٢ - أن الأمة الإسلامية مرَّت بقرون متتابعة من التخلّف وهجر السنة
واندراس العلم، وأصبح الجهل منتشراً بين عامة المسلمين؛ فالشعب الأفغاني مثلاً
لا يتجاوز عدد المتعلمين فيه نسبة ٥% تقريباً، ونسبة من هؤلاء المتعلمين تعلمهم
للشرع ليس بذاك المتين، ومن المتوقع أن تنتشر عندهم البدع والخرافات المتوارثة،
والحل ليس بهجرهم والإعراض عنهم، ولكن بتأليف قلوبهم، والإقبال على
تعليمهم والصبر على نشر الدعوة بينهم، وبعض القائمين على الجمعيات الإسلامية
هناك تلمس منهم الصدق والجدية في التصحيح التدريجي ونشر العلم الشرعي في
أوساط العامة، والترحيب بالناصح المشفق، ومثل هؤلاء لم يُبقوا لنا حجة في
تركهم؛ فكيف يجوز الإعراض عنهم..؟ !
٣ - أن التناصح بين المسلمين سنَّة قائمة يجب إحياؤها والحرص على
ترسيخها وإشاعتها، ولكن النصيحة لن تؤتي ثمارها إلا إذا حُفظت بسياج من
الحكمة وحسن الخلق، قال الله تعالى: [اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولا لَهُ
قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى] (طه: ٤٣-٤٤) ، وقال تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ] (آل عمران:
١٥٩) . وأذكر أنني زرت بعض اللاجئين الصوماليين في كينيا قبل عدة سنوات،
فرأينا طفلاً في مركز من مراكز التغذية الإغاثية قد علَّق تميمة، فقطعها أحد الدعاة
بغضب شديد وعاتب المشرف على المركز لرضاه بدخول هذا المبتدع..! ! فقلت
له: أتظن أنَّ هذا الطفل سيعيد التميمة إذا عاد إلى بيته؟ ! فقال: بالتأكيد. فقلت:
إذن لم يتحقق المطلوب، فالأَوْلى أن تزيلها من عقله وتُعلِّمه هدي النبي صلى الله
عليه وسلم برفق، وتحرِّض الدعاة على متابعته والأخذ بيده إلى السنة الصحيحة،
وستجده بإذن الله يبادر إلى قطعها بقناعة راسخة منه.
٤ - هجر المبتدعة والعصاة يجب أن يحقق مقاصده الشرعية، من زجر
المبتدع والعاصي وردهما عن ذلك، فإذا لم يتحقق هذا المقصود الشرعي، أو
ترتب عليه مفسدة أعظم؛ فلا ينبغي هجرهم، قال ابن تيمية: «وهذا الهجر
يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلَّتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به
زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك
راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف؛ بحيث يكون
مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس
أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ... وجواب الأئمة كأحمد
وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي
كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة
وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم، وإذا عرف مقصود
الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه» [٤] .
وأحسب أن هجرنا لمن داهمهم العدو الكافر، أو لمن ضربتهم المجاعة، باب
عريض من أبواب الفتنة لهم، ربما يؤدي إلى مفاسد أعظم، وها هم النصارى مثلاً
يستغلون (الفقر والجهل والمرض) في كثير من ديار الإسلام، ويرسلون
الإرساليات الكنسية، والمنظمات التنصيرية لتخرجهم من الإسلام، وتقدم لهم
الإنجيل في آنية ما يسمونه بالمساعدات الإنسانية! !
٥ - المسلم العاصي أو المبتدع له من حق الولاء والمحبة والنصرة ما يوازي
صلاحه والتزامه بالدين، قال ابن تيمية: «إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر،
وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما
فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير
تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو الأصل الذي
اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم
عليه» [٥] .
٦ - من الفقه في الدين: أن نعرف خير الخيرين لنقدِّم أعلاهما عند تعذر
الجمع بينهما، وأن نعرف شرَّ الشرين لندرأ أعظمهما عند تعذر ردهما جميعاً؛ فإذا
استباح العدو الكافر بيضة الأمة، وانتهك حرماتها، وعطل شعائرها، وجب على
المسلمين أن ينصر بعضهم بعضاً؛ فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من
خالفهم، وإن كان بعضهم لا يخلو من بعض البدع غير المكفرة؛ فالمسلم المبتدع
خير من الكافر، قال ابن تيمية: «فإذا تعذَّر إقامة الواجبات من العلم والجهاد
وغير ذلك، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل
مصلحة واجبة مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس» [٦] .
وقال في موضع آخر: «وأما المرجئة فلا يختلف قوله يعني: الإمام أحمد
في عدم تكفيرهم؛ مع أنَّ أحمد لم يُكفِّر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي
كفَّره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين
دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم
يكفِّرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم، ويرى الائتمام
بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم، ما يراه
لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم
يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين
طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين
رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة
فاسقين» [٧] .
وقال أيضاً: «وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية
وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين
مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً
يظلم فيه المسلمين والكفار، ويكون آثماً بذلك؛ ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير
كانوا كفاراً فصاروا مسلمين؛ وذلك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما
بالنسبة إلى الكفار فهو خير» ، ثم ذكر ابن تيمية قاعدة عامة قال فيها: «والله
تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي
صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان، ونقل كل شخص إلى خير مما كان
عليه بحسب الإمكان..» [٨] .
ومن التطبيقات العملية: قتال أئمة الإسلام كالإمام محمد بن أحمد بن قدامة
المقدسي وأخوه الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني ضد
الصليبييين مع السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهو على فضله وجلالة قدره كان
أشعرياً [٩] .
٧ - من تمام عدل المسلمين مع غيرهم أنه يجب الدفاع عن أهل الذمَّة في
أرض المسلمين كالدفاع عن المسلمين أنفسهم فكيف بغيرهم من أهل القبلة؟ ! قال
الإمام الشافعي: «ينبغي للإمام أن يُظهر لهم يعني: أهل الذمة أنهم إن كانوا في
بلاد الإسلام منفردين أو مجتمعين، فعليه أن يمنعهم أن يسبيهم العدو أو يقتلهم،
منعَهُ ذلك من المسلمين» [١٠] .
ولهذا لما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غازان ملك التتار يطالبه بفك
الأسارى فك المسلمين منهم فقط، فقال له ابن تيمية: «بل جميع من معك من
اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، فإنَّا نفتكُّهم، ولا ندع أسيراً؛ لا من أهل
الملة ولا من أهل الذمة» [١١] .
٨ - ينبغي التأكيد هنا على ضرورة النظرة الكلية الشمولية العادلة في تقويم
الآخرين، ومدى قربهم أو بعدهم عن المنهج الصحيح، مع إعطاء مخالفاتهم
وبدعهم وزنها الحقيقي دون تهوين أو تهويل، ودون مزايدة ولا نسيان للجوانب
العملية المشرقة من زاوية أخرى [١٢] .
٩ - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإغاثة الملهوف وإعانة المنكوب في
أحاديث كثيرة متواترة؛ فهل يصح شرعاً أو عقلاً أن يُسْلَم المسلم العاصي أو
المبتدع للموت جوعاً أو مرضاً بحجة عصيانه أو ابتداعه؟ ! ألا نرى أن الله تعالى
أمر بإعطاء (المؤلفة قلوبهم) من الزكاة وهم كفار، أفلا يكون إعطاء المسلم
المبتدع أو العاصي من الزكاة من أعظم التأليف لقلبه، وأحسن طريق لدعوته
وتصحيح عقيدته وخُلُقه؟ !
ألم يثبت في الحديث الصحيح: «أن رجلاً يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل
بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد
بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر
الله له فغفر له» ، قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: «في
كل كبد رطبة أجر» [١٣] ، و «أن امرأة أخرى دخلت النار في هرة ربطتها
فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» [١٤] ؟ ! أليس في هذا أعظم
دليل وبيان على أن في كبد المسلم المبتدع أو العاصي أجراً عظيماً..؟ !
إنَّ ضيق الأفق يجعل المرء ينظر بعين واحدة فقط، ويفكر بطريقة جزئية
مبتورة، وإلا فأي قلب يقوى على الإعراض عن المرأة المسكينة التي هدّها الجوع
وضربتها الفاقة بحجة أنها قد وقعت في بعض المعاصي؟ ! وأي قلب يقوى على
الإعراض عن الشيخ والمريض والطفل الذين جرفتهم المحنة وراحوا يتقلبون في
لظى محرق من الألم والحزن بحجة أنهم مبتدعة؟ ! أي فقه.. بل أي دين يجيز
للإنسان أن يُدبر ويتناسى مآسي إخوانه، ويعتذر لنفسه بمعاذير واهية يعلم هو أنها
أوهى من بيت العنكبوت..؟ !
أحسب أن وقوع كثير من هؤلاء الناس في مثل هذه البدع والأخطاء هو
بسبب تقصيرنا نحن أهل السنة؛ فلماذا نجيد النقد والتوبيخ، ولا نجيد التعليم
والدعوة؟ ! [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيداً] (البقرة: ١٤٣) .
(١) أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (١/٨٨) ، رقم (٢٠٠) ، وقال الألباني: «إسناده ضعيف» .
(٢) أخرجه: البخاري في كتاب المظالم، رقم (٢٤٤٢) ، ومسلم في كتاب البر، رقم (٢٥٨٠) .
(٣) أخرجه: أحمد (٢٨/٣٧٣) ، رقم (١٧١٤٤) ، وأبو داود في كتاب السنة، رقم.
(٤٦٠٧) ، والترمذي في كتاب العلم، رقم (٢٦٧٦) ، وإسناده صحيح.
(٤) مجموع الفتاوى: (٢٠/ ٣٢ ٣٦) .
(٥) المرجع السابق: (٢٨/ ٢٠٩) .
(٦) المرجع السابق: (٢٨/ ٢١٢) وانظر: هجر المبتدع، للدكتور بكر أبو زيد، ص (٤٦) .
(٧) المرجع السابق: (٧/ ٥٠٧ ٥٠٨) .
(٨) الفرقان بين الحق والباطل، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، (ص ٦٣ - ٦٤) .
(٩) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، (٢/٥٦) .
(١٠) الأم: (٥/ ٢٠٧) .
(١١) الرسالة القبرصية، انظر: مجموع الفتاوى: (٢٨/٦١٧) .
(١٢) انظر تفصيل ذلك في كتابي: (منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم) .
(١٣) أخرجه: البخاري في كتاب المساقاة، رقم (٢٣٦٣) ، ومسلم في كتاب السلام، رقم (٢٢٤٤) .
(١٤) أخرجه: البخاري في كتاب بدء الخلق، رقم (٣٣١٨) ، ومسلم في كتاب السلام، رقم (٢٢٤٢) .
