قضية للمناقشة
تنزيل الشريعة الإسلامية في الواقع الإسلامي الراهنبين
بين الرفض والقبول
محمد إكيج
يعيش العالم الإسلامي بشكل عام، والعربي منه على وجه الخصوص صحوة
إسلامية هائلة تؤكد أوبة الجماهير المسلمة إلى هويتها الأصيلة، ورغبتها وطموحها
في تحقيق النهوض الحضاري الذي طال انتظاره تحت ضغط التحديات الداخلية
والخارجية على حد سواء، ولئن شملت مسحتها نفسية الشعوب وغشيت غاشيتها
سلوكياتها ومعاملاتها، وبدأنا نلحظ يوماً بعد يوم اندحار المظاهر التغريبية الهجينة
في سلوكيات بعض الأفراد والجماعات في المجتمع الإسلامي؛ فإنها أفرزت
إفرازات إيجابية محمودة تاخمت عتبات الأنظمة والمؤسسات الحاكمة في البلاد
الإسلامية الراهنة؛ رغم صنوف التضييق والحصار تارة والتهميش واللامبالاة تارة
أخرى.
ولعل من حسنات هذه الصحوة المباركة أنها أعادت الاعتبار والمصداقية
والمشروعية ولو على المستوى النظري لقانون الأمة الأصيل الذي ساد في
المجتمعات الإسلامية زمن الوهج الحضاري للأمة الإسلامية؛ رغم فترات النكوص
والتذبذب التي انتابت مساره التاريخي قبل أن «يتوارى» عن التطبيق على إثر
الهجمة الشرسة للقوانين الوضعية الغربية والمتغربة، والتي حاصرته حتى في
المواقع الضيقة التي تهم شخصية المسلم وأحواله العائلية.
لقد غدت الشريعة الإسلامية وإشكالية تطبيقها في الواقع الإسلامي الراهن من
المواضيع الأساسية التي تشغل بال المفكرين سواء أكانوا إسلاميين أم علمانيين،
كل من وجهة نظره الخاصة، ولم تعد الدعوة إلى تطبيقها مقتصرة على برامج
الحركات الإسلامية وبعض الدعاة المخلصين، وإنما بدأت تشق طريقها نحو العديد
من الهياكل التنظيمية والبُنى الدستورية والقانونية لبعض الدول العربية والإسلامية،
بل وترجم ذلك عملياً بإدخال نصوص جديدة أو تعديل نصوص قديمة في دساتيرها
وقوانينها التي تتعلق بمصادر التشريع التي تمتاح منها إلا أن هذا الموضوع وكما
هو الشأن لكثير من المواضيع الإسلامية الحساسة كان عرضة لكثير من سوء الفهم
والتعسف في التأويل والنقد والتغليط، مما جعل الآراء والتصورات يتوزعها تياران
رئيسان:
أ - تيار مؤيد وراغب في التطبيق ويمثله عموم الإسلاميين.
ب - تيار رافض أو متحفظ إزاء هذا التطبيق، ويمثله عموم العلمانيين
بمختلف توجهاتهم.
وإذا حاولنا تتبع آراء هاتين الجبهتين؛ ألفينا أن كلتيهما تستند في قولها
ودعوتها إلى مسوِّغات تعزز به موقعها سلباً أو إيجاباً إزاء هذه القضية، وسنحاول
أن نقف على مرتكزات كل طرف ومسوغاته على حدة، لنخلص في نهاية المطاف
إلى تبيان الأبعاد الحقيقية والخلفيات الكامنة المستكنة وراء كل موقف وتجليتها.
مسوغات الرفض العلماني لتطبيق الشريعة الإسلامية:
يتأسس هذا الرفض على جملة من الحجج نوردها كالآتي:
أ - ترى التوجهات العلمانية أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في
العصر الحاضر تفتقد إلى الرؤية المنهجية العامة التي ستيسر هذا التطبيق، وذلك
لكونها تنبني على نصوص بالغة العمومية: فآيات الأحكام لا تتجاوز في مجموعها
خمسمائة آية، ولا يمكن أن تعد قانوناً بالمعنى الصحيح للكلمة؛ هذا فضلاً عن
الاختلافات الواسعة بين المذاهب الفقهية القديمة والحديثة حول كيفية تنزيلها على
الوقائع المستجدة.
٢ - إن هذه الدعوة تفتقد إلى المصداقية التاريخية، لأن الشريعة الإسلامية لم
تطبق في أجلى صورها إلا في فترة جد محدودة تنيف عن الأربعين حولاً، وفي
بيئة لم تعرف من التعقيدات والمستجدات مثل ما نعيشه في عصرنا الراهن، مما
يجعل إعادة إنتاج تلك التجربة تكريساً لماضوية القوانين العربية والإسلامية،
وخروجاً عن منطق التاريخ الذي يقتضي التطور والتحديث، ومواكبة الابتكار
الإنساني في النظم والأحوال والقوانين.
٣ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيؤدي إلى تفتيت وحدة المجتمع العربي
والإسلامي؛ بحكم وجود العديد من الأقليات غير المسلمة والتي تتعايش جنباً إلى
جنب مع الشعوب الإسلامية في ظل القوانين الحالية دون أدنى حساسية أو «مركب
نقص» لأن الجميع يستظل بمظلة الوطنية العاصمة من كل انقسام أو تشتت.
ويستدلون هنا بموقف الرفض «النصراني العربي» لهذه الصيغة لما تنطوي عليه
من أخطار العودة إلى نظام «أهل الذمة» و «نظام الملل» أي إيجاد نظام
تراتبي في المواطنة.
٤ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيكون ذريعة للحاكم المسلم للاستبداد،
وانتهاك حقوق الإنسان، وسفك الدماء بدعوى تطبيق شرع الله ومحاربة المفسدين،
ولعل في التجارب التاريخية التي عرفها تاريخ الإسلام السياسي خير شاهد على ذلك،
ودليلاً ساطعاً على توظيف الدين لأغراض شخصية دنيئة، كما أن بعض
التجارب المعاصرة تؤكد هذا وتشهد عليه.
٥ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيخوِّل المؤسسة الدينية صلاحيات واسعة
في إطار الدولة؛ مما سيتيح إمكانية الهيمنة وإقصاء المؤسسات الأخرى، وسيمثل
هذا سابقة في تاريخ الدولة العربية الإسلامية؛ إذ المعلوم من استقراء التاريخ
الإسلامي أن هذه المؤسسة نشأت بمعزل عن الدولة بل وفي تعارض معها.
٦ - إن الغاية المبتغاة من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وإثارة النقاش
حولها، هي بلوغ أهداف سياسية مرحلية كتحسين الموقع السياسي، والضغط باسم
الشريعة على الخصم قصد انتزاع ما يمكن انتزاعه من مكاسب في اللعبة السياسية
الداخلية، وقد تبين ذلك بشكل جلي في مشاركة العديد من الحركات الإسلامية في
إطار هذه اللعبة وفق شروط لم تشارك أصلاً في وضعها. ومعلوم أيضاً أن هذه
القضية تفتقد إلى إجماع إسلامي حول المبدأ أصلاً، كما تعاني من انشطار في
الموقف الإسلامي العام يتراوح بين موقف رافض لها داع إلى التعامل الإيجابي مع
الأنظمة السياسية القائمة، إلى موقف داع لها رافض لكل الأجهزة الحالية، وإلى
موقف اجتهادي يحاول التوفيق بين القواعد العامة للشريعة والاندماج المباشر أو
غير المباشر في اللعبة السياسية على علاتها وقواعدها الهجينة.
ملاحظات بشأن الدعاوى العلمانية:
قبل استعراض حجج المؤيدين لهذه القضية لا بد من إبراز جملة من
الملاحظات بشأن الحجج العلمانية الآنفة الذكر:
١- إن الأطراف العلمانية بإصرارها على رفض تطبيق الشريعة الإسلامية أو
حتى المطالبة بذلك تبغي تكريس القطيعة بين الجماهير المسلمة وبين هويتها
الأصيلة المتجسدة في الإسلام عقيدة وسلوكاً وشريعة ونظاماً، وفي المقابل تعمل
على إدامة القوانين الوضعية الدخيلة، ومن ثم تعميم الإلحاقية للغرب، ومصادرة
المرجعية التاريخية للأمة الإسلامية الكامنة في نفوس شعوبها رغم مظاهر الانحراف
والتسيب واللامبالاة الطافية في المجتمعات الإسلامية الراهنة؛ لأن هذه الحالات لا
تعدو أن تكون مظاهر نفسية متوترة تشعر بالقلق وتبحث عن «الذات» في خضم
واقعها المضطرب والمفروض باستبداد الأنظمة المتغربة التي تحتكر السلطان
السياسي بمعاول «الأنا» وعقلية «الآخر» وتخطيطه! !
٢ - إن العلمانيين يطبقون مقولة «قياس الشاهد على الغائب» في محاكمتهم
للشريعة الإسلامية، وذلك لارتكازهم في بناء تحفظاتهم (وهي تعني رفضهم) إزاء
الشريعة على روايات من تاريخ الدول الإسلامية تحكي عن سفك دم أو حمق أو
تهور حاكم في تطبيق بعض الأحكام الإسلامية، فيتخذون هذا العمل المُشين حجة
على الإسلام وليس على فاعله، ولو لجأنا إلى هذا المنطق في تقويم مسار القوانين
الغربية والمتغربة المعمول بها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي والعربي لما بقيت
حصاة في جدرانها بَلْهَ أن يكون حجراً، والتاريخ الأوروبي والغربي تاريخ المظالم
خير شاهد على ذلك؛ ولو قورنت جرائم الحكام المسلمين الأوائل التي يُتَذرَّع بها
لرفض شريعة الإسلام، لما بلغت في هولها وفظاعتها عشر ما بلغته جرائم حكام
أهل الغرب وساساتهم، ونحن هنا لا نسوِّغ الظلم والطغيان باسم الإسلام، وإنما
نوازن بين المفاسد؛ وللعاقل حرية الترجيح! !
٣ - إن النخب المتغربة في العالم العربي والإسلامي يغيظها أن تكتسب
الحركات الإسلامية ومقاصدها مصداقيتها لدى الشعوب من خلال بنائها لمشروعها
السياسي على أسس الشريعة الإسلامية ومقاصدها، مما يدفعها إلى «الإرهاب
الفكري والمصطلحي» وذلك من قبيل الاتهامات الفجة والانطباعات القيمية
المستفزة التي تسجلها في شأن هذه الحركات، بل بلغت الوقاحة ببعضها إلى
مستوى «العمالة الفكرية» لبعض الأنظمة المتغربة ثمناً لبقائها، وإفناءاً لخصمها،
وما اليسار المتغرب في تونس عنا ببعيد.
٤ - وأخيراً، إن عتاة العلمانيين، وبعد أن بارت بضاعتهم في السوق
الفكرية والسياسية العربية والإسلامية، وعجزوا عن اختراق البنية الفكرية والنفسية
للإنسان المسلم لجؤوا إلى التكسب والارتزاق من الإساءة بأقلامهم إلى ما يمت بصلة
إلى الإسلام، بتأويلاتهم الفجة لنصوصه المقدسة، أو للإسلاميين بالنبز والتشهير
وسوء الأدب، وأمثال هؤلاء في العالم العربي والإسلامي كثر.
مسوغات الاتجاه الداعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:
تتمثل حجج مؤيدي هذا الاتجاه في الآتي:
١ - إن الشريعة الإسلامية، وإن توارت عن مواقع التوجيه المباشرة في حياة
المسلمين، وتركت لتوجيه التيارات المنحرفة والأنظمة الوضعية، تملك رصيداً
تاريخياً هاماً يزكي مصداقيتها ومشروعيتها في التطبيق من جديد، وذلك بعد
استصحاب مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وخاصة ذات الصبغة الاجتماعية
نظراً لما استجد من النوازل التي تستلزم تنزيل أحكام الشريعة عليها.
٢ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سوف ينهي «الانشطارية الولائية»
القابعة في نفسية الإنسان، بل والمجتمع المسلم بشكل عام؛ ذلك أن المسلم يتوزع
في الوقت الراهن بين ولائين: أحدهما للأنظمة السياسية القائمة بقوانينها
وتشريعاتها المتغربة في عمومها، وثانيهما للإسلام الذي يمثل جوهر هويته
وشريعته الواجبة الاتباع، وقد كانت هذه الثنائية في الولاء ولا تزال سبباً في كثير
من مظاهر الإعياء والنكوص والرياء والنفاق الفردي والجماعي، فانعكس ذلك سلباً
على أداء أمتنا الحضاري.
٣ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية سوف ينمي لدى الفرد المسلم وكذا المجتمع
عقلية «الواجب الشرعي» المحفزة للعمل، بدل عقلية «الحقوق» الدافعة
للمطلبية المستمرة والاستياء والنفور والتقاعس عن تنفيذ الخطط والتوجيهات
الصادرة حاضراً عن أهل السلطان السياسي، نظراً للقطيعة القائمة بين الأسس
المعرفية لهذه القوانين والتركيبة النفسية للفرد المسلم.
٤ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يلغي سلطة المؤسسات بل سيعمل على
ترسيخها وتزكية مشروعية العمل بها؛ لأن موقف الإسلام من المؤسسات أصيل،
والتجربة التاريخية للدولة الإسلامية ثرية جداً في هذا المضمار، وتكفي الإشارة إلى
بعض الهيئات التي عرفتها الدولة الإسلامية النواة ك «هيئة النقباء الإثني عشر»
و «هيئة المهاجرين الأولين» اللتين كانتا بمثابة «مؤسسات دستورية» ذات
اختصاصات محدودة كالتمهيد لعقد البيعة مثلاً. يضاف إلى هذا العديد من
المؤسسات التي أفرزها تطور بُنية الدولة الإسلامية عبر مختلف المراحل والعصور
ومن ثم فلا ضير من استصحاب ما يمكن استصحابه من مؤسسات الدولة
العصرية لكن بعد تنقيتها من كل الأوضار الأيديولوجية العالقة بها ظاهراً وباطناً.
٥ - إن تطبيق الشريعة الإسلامية لن تكون أداة تسلطية بيد الحاكم، بل على
النقيض من ذلك تماماً ستكون معياراً لضبط تصرفاته ومحاسبته على ضوئها؛ لأن
الحكومة في الإسلام ليست «ثيوقراطية» تمثل ظل الله في أرضه، ولا هي تقوم
على منطق التسلط الفئوي، وإنما هي شورية تقوم على أساس رقابة الأمة لما يُسن
من نظم وقوانين تلائم المصلحة العامة والمقاصد الإلهية العليا.
٦ - إن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في زماننا هذا وإن كان يبدو أنه ذو
طبيعة سياسية، إلا أنه ليس مطلباً فئوياً أي يخص الإسلاميين وحدهم بل هو مطلب
شعبي جماهيري، لأنه يهدف إلى إعادة المصداقية والمشروعية المستلبة لقانون
الأمة الحقيقي، ولا مجال للتعبير عن ذلك في الظرف الراهن في رأيي إلا من
خلال المؤسسات التي تقرها الأنظمة المتغربة في كثير من بلادنا الإسلامية، أي
تكوين الأحزاب والمشاركة السياسية المشروعة.
وقبل الختام؛ يجدر بنا أن نشير إلى أن الموقف من تنزيل مضمون الشريعة
الإسلامية في الواقع الإسلامي الراهن لا يزال يتوزع داخل الصف الإسلامي بين
ثلاث اتجاهات:
- اتجاه أول يدعو إلى التطبيق الفوري، وخاصة مسألة الحدود.
- اتجاه ثان يدعو إلى تأجيل الشعار وانتهاج أسلوب إصلاحي قصد تعديل أو
تطوير الشرائع السائدة في الاتجاه الذي لا يتعارض ومقاصد الشريعة الإسلامية
العامة.
- اتجاه ثالث يدعو إلى فتح الحوار وتعميق النقاش حول «القاع النظري»
لهذا الموضوع على حد تعبير الكاتب التونسي صلاح الدين الجورشي من أجل إيجاد
مقترحات عملية وتفصيلية للتطبيق.
ولعل هذا التوزع يعكس مدى الشتات النظري القائم حالياً بين الاتجاهات
الإسلامية، مما يعني أن الأمر يحتاج إلى رؤية منهجية واضحة تلم بمختلف جوانب
الموضوع، ولن يتأتى ذلك إلا بإدارة الحوار الواسع بين مختلف الاتجاهات قصد
إيجاد الإجابات لمجمل الأسئلة التي تتداولها النخب الفكرية والسياسية في العالم
العربي والإسلامي، كما أن المفكرين الإسلاميين مطالبون بدراسة المجتمعات
الإسلامية ابتداءاً من المجتمع القدوة (مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم) حتى
مجتمعاتنا المعاصرة مع تبيان مختلف الأنماط التطبيقية للأحكام الإسلامية التي
سادت في كل مجتمع على حدة، وتجلية الخروقات والتجاوزات التي شهدتها؛ وذلك
لتبرئة ذمة الدين الإسلامي الحنيف من كل جور أو عسف ارتكب باسمه في زمن
من الأزمان، مما يتخذ في يومنا هذا تَعِلّة لأي رفض أو تحفظ.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن دراسات الفقه الدستوري والجنائي الإسلامية لا
تزال ضعيفة إلى يومنا هذا، فإذا استثنينا بعض المجهودات التي خلفها لنا الشهيد
عبد القادر عودة من خلال مؤلفيه القيمين: «الإسلام وأوضاعنا القانونية» ،
و «التشريع الجنائي في الإسلام» وكذا ما ألفه الدكتور محمد فتحي الدريني حول
«نظرية التعسف في استعمال الحق في الشريعة الإسلامية» فلا نكاد نجد إلا
اجتراراً لاجتهادات فقهية قديمة كانت في واقع أمرها صدى لواقعها بالدرجة
الأولى مما يتطلب اجتهادات جديدة في هذا المضمار تجيب بدقة عن الإشكالات
المطروحة في العصر الحاضر.
وختاماً: نقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى مجهودات فكرية ونظرية
متضافرة تخدم الصالح العام للأمة الإسلامية لإخراجها من واقع التردي الحضاري
الذي تعيشه في الوقت الراهن، ولن يتأتى ذلك إلا بالحوار الهادف والبناء بدل
الاتهامات والاتهامات المضادة الفجة.
