المسلمون والعالم
[الجدار الفاصل في الفكر الصهيوني]
د. يوسف إبراهيم [*]
[email protected]
إن فكرة الجدار محفورة ومعششة عميقاً داخل الفكر الصهيوني، وهي ترافق
هذا الفكر منذ نشأة الصهيونية. وقد كتب ثيودور هرتسل في كتابه «دولة اليهود»
الذي كان حجر الأساس للصهيونية المعاصرة أن دولة اليهود في فلسطين ستشكل
«جزءًا من السور الأوروبي أمام آسيا وهي نقطة انطلاق للحضارة ضد البربرية» .
وبعد أكثر من مئة عام يجسد جدار شارون هذه الرؤيا تجسيدًا كاملاً؛ وما كلمة
«الجيتو» إلا تطبيق عملي لفكرة العزل فـ «الجيتو» أو «حارة اليهود» في
مجتمعنا العربي هي المكان الذي اختاره اليهودي ليعزل نفسه عن محيطه، وهي
عقدة لا تزال تسيطر على اليهودي أينما حلّ، حتى بعد إقامة كيانه المغتصب فوق
أرض فلسطين. ولأن هاجس العزلة والبعد عن الآخر أكثر ما يميز اليهودي على
مر التاريخ؛ فقد جاءت فكرة السور الواقي أو الجدار الواقي.
* بدايات فكرة الجدار:
الفكرة قديمة:
إن فكرة جدار الفصل وبنائه قديمة حديثة، وليست وليدة اليوم كما تدعي
القيادات الإسرائيلية، فترجع فكرة بناء جدار فاصل إلى عام ١٩٣٧م حين طُلب من
تشارلز بتهارت، الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطّة لإقامة جدار
على طول محاور الطرق الرئيسة من الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع،
وقام الخبير البريطاني بتهارت برسم المرحلة الأولى من عملية إقامة الجدار حسب
الحاجات الاستراتيجية العاجلة، وهو جدار من أربع طبقات وبارتفاع مترين يتم
بناؤه على طول ٨٠ كم من طبريا في الشمال الشرقي وحتى رأس الناقورة في
الشمال الغربي بالقرب من محاور الطرق المركزية. وكانت تكلفة المشروع آنذاك
٦٠ مليون دولار، وأوكلت بريطانيا إلى شركة «سوليل بونيه» مهمة بنائه؛
ولمجموعات «الهاجانا» لحراسته. وقد تم هدم الجدار من قِبَل سكان القرى
العرب على جانبي الجدار.
تجديد الفكرة حديثاً:
ومع استمرار الانتفاضة الأولى وتصاعدها وتحولها الى الطابع العسكري،
وبعد أن أصبحت الانتفاضة عبئاً كبيراً على المؤسسة العسكرية والأمنية، بدأت
أول خطوات للفصل بين سكان الضفّة ومناطق الـ ٤٨، عبر المباشرة بإصدار
تصاريح خاصة لكل فلسطيني يريد الدخول للعمل أو ما شابهه؛ وذلك بعد تصاعد
أعمال المقاومة الفلسطينية. وعليه فإن فكرة إصدار التصاريح تعتبر الفكرة الأولى
في طريق ما سمّي التطبيق الفعلي والعملي لفكرة الفصل، إلا أن هذا الإجراء لم يفد،
فابتدعت المؤسسة العسكرية فكرة الإغلاق على المناطق الفلسطينية إلى جانب ما
يعرف بنظام منع التجول ١٩٤٨م، وبعد ذلك اقترح رابين إنشاء ما يسمّى بالجدار
الأمني العازل، وكانت البدايات الحقيقية في إقامة سياج أمني حول قطاع غزّة من
الناحية الشمالية والشرقية على امتداد الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧م، أو ما يعرف
بالخط الأخضر فيما يزيد عن ٥٥ كم، وحول محيط المستوطنات في قطاع غزّة
وخاصة المنعزلة منها، وكان الجدار سياجاً بسيطاً وهو عبارة عن أسلاك مكهربة
شائكة بارتفاع مترين، وله عدة بوابات ترتبط مع قطاع غزة لاستخدامها في ملاحقة
رجال المقاومة.
وبعد البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو أصبح هذا الجدار نموذجاً للفصل الأمني،
وكأنه تجسيد للحدود النهائية لقطاع غزة. واستقرت الأمور على هذا الحال حتى
هبة الأقصى التي تحولت إلى انتفاضة منظمة، وتحولت من صورتها الشعبية إلى
المقاومة العسكرية الشرسة، وخاصة بعد أن ظهرت العمليات الاستشهادية بشكل
كبير.
في عام ٢٠٠١م، تقدم وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن أليعزر
بخطة لبناء جدار الفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وفي نيسان / أبريل
٢٠٠٢م طالبت لجنة التوجيه الحكومية الإسرائيلية بسرعةِ إنشاءِ الجدار الفاصل في
الضفة الغربية، وقد صودق بداية على إقامة جدار بطول ١٠٠ كم حتى منطقة
طولكرم، ثم جاء الأمر العسكري رقم ت/٨/٢٠٠٢ وت/٩/٢٠٠٢ الصادر في
شهر مايو / أيار عام ٢٠٠٢م وقضى بإقامة جدار طوله ١٠ كم.
وفي ٢٣/٦/٢٠٠٢م قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء جدار عازل بطول
الضفة الغربية يفصل بين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة
أخرى، ويبلغ طول الجدار العازل ٣٥٠ كم.
* طبيعة الجدار وتكلفته:
يمكن الاستنتاج من خلال تصريحات القادة الصهاينة أن الجدار عبارة عن
ثلاثة جَدُر، وهي:
١- الجدار الغربي.
٢- الجدار الشرقي.
٣- جدار رفح.
* أقسام الجدار الغربي:
تخطط سلطات الاحتلال لينقسم الجدار الغربي إلى ثلاثة أقسام: القسم
الشمالي، القسم الخاص بالقدس، القسم الجنوبي. ويهدف الجدار الغربي الذي
أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لتطويق الضفة الغربية، ويمتد على ٣٦٠ كم؛
حيث يمتد من قرية سالم غربي جنين إلى أقصى جنوب محافظة الخليل والذي بدأ
العمل فيه، في حين سيمتد الجدار الشرقي على طول الضفة الغربية من أقصى
الشمال عند جنين إلى أقصى الجنوب عند محافظة الخليل وبطول يصل إلى
حوالي ٣٠٠ كم، وبعرض ما بين ٥ - ١٥ كم، كما أن جداراً ثالثاً يتم بناؤه
على طول الحدود مع جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، ويصل طول هذا
الجدار حوالى ١٢ كم وبعرض ما بين ٢ - ٣ كم، وتعمل الجدر في الضفة
الغربية على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:
١ - منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة ١٢٣٧ كيلو متراً مربعاً أي
ما يعادل ٢١.٩% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة ٤٠ مستعمرة
إسرائيلية.
٢ - منطقة أمنية غربية بمساحة ١٣٢٨ كيلو متراً مربعاً، أي ما يعادل
٢٣.٤% من مساحة الأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان
٤٥.٣% من مساحة الأراضي الفلسطينية.
٣ - المنطقة الثالثة والتي تبلغ ٥٤.٧% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم
المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى ٨ مناطق و٦٤ معزلاً فلسطينياً.
في حين أن جدار رفح تسبب في تدمير أكثر من ١٠٠٠ منزل، وسيعمل
على إحكام السيطرة على منطقة الحدود مع مصر، ويمنع الأقارب من رؤية
بعضهم بعضاً أو التواصل فيما بينهم.
* تكلفة الجدار:
يتضح من معطيات قدمها نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش
الإسرائيلي، اللواء غابي أشكنازي، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست،
أن مجمل تكاليف بناء الجدار الفاصل ستصل إلى ٨.٥ مليار شيكل، حيث تم
صرف مبلغ ١.٢٧ مليار شيكل حتى الآن في إطار المشروع، كما سيتم رصد مبلغ
٦٠٠ مليون شيكل العام القادم.
وأضاف اللواء أشكنازي أن مقطعًا طوله ١٤٦ كيلو مترًا (١٣٠ كيلو مترًا
من سالم حتى إلكَناه، ٦ كيلو مترات بين باقة الشرقية وباقة الغربية، و١٠ كيلو
مترات في شارع «حاضن القدس» قد بدأ بالعمل. ووفقًا لما قاله نائب رئيس
الأركان الإسرائيلي، فسيتم الانتهاء من بناء ٤٠ كيلو متراً إضافيًا من «الغلبواع»
إلى باقة حتى شهر شباط / فبراير ٢٠٠٤م. وستنتهي أعمال البناء في
«حاضن القدس» حتى نهاية عام ٢٠٠٤م، كما سيتم بناء ٢٠٠ كيلو متراً
حتى مستوطنة «كرميل» الواقعة جنوب جبل الخليل.
وتعهد أشكنازي بالانتهاء من بناء الجدار الفاصل حتى نهاية عام ٢٠٠٥م،
موضحًا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي طول الجدار ٧٢٨ كيلو مترًا من غور
الأردن حتى جنوب جبل الخليل، منها ١٠٦ كيلو مترات تشمل المستوطنات
اليهودية في الضفة الغربية.
* الآثار المترتبة على الجدار:
التعليم: من المتوقع أن يؤدي استكمال بناء الجدار إلى تضرر ٧٥٠٠ طالب
من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين؛ فعلى سبيل المثال هناك ١٥٠ مدرساً
و٦٥٠ طالباً في طولكرم وحدها يجدون حالياً صعوبة في الوصول إلى مدارسهم
ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار، ومن ثم ستزداد تكلفة
الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال
البناء خارج قراهم، نتيجة لاضطرارهم لاستخدام وسائل النقل.
الصحة: سيتسبب الجدار في عزل التجمعات الفلسطينية المتضررة وما ينجم
عن ذلك من تقييد للحركة والتنقل، وإنشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير
كافية. وتشير النتائج إلى أن ٣٠ تجمعاً تم فصلها عن المراكز الصحية، و ٢٢
تجمعاً تم فصلها عن المدارس، و ١١ تجمعاً تم فصلها عن بدالة الهاتف، و ٨
تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه، و٣ تجمعات تم فصلها عن
المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء.
المياه: سيشكل بناء الجدار تدميراً كاملاً لمصادر المياه الفلسطينيّة في الضفة
الغربية حيث تقوم «إسرائيل» بانتزاع أكثر من ٨٥% من المياه الفلسطينية من
الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالي ٢٥% من استخدام «إسرائيل» للمياه،
ومصادر ٣٠ بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم. والمعروف عن هذه الآبار
طاقتها التصريفية العالية؛ علماً أنه تم حفرها قبل عام ١٩٦٧م، وتقع على
الحوض الجوفي الغربي، وهذا الأمر سيفقد الفلسطينيين ١٨% من حصتهم في هذا
الحوض، والتي هي ٢٢ مليون متر مكعب سنويًّا من أصل ٣٦٢ مليون متر مكعب
حسب اتفاقات أوسلو، إضافة إلى أنه سيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من
مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، ومما سيعمل
على فقدان بعض القرى الفلسطينية من مصادرها المائية بالكامل.
* مصادرة الأرض:
بلغت مساحة الأراضي المصادرة من أراضي السلطة الفلسطينية حوالي ٤٠،
٤٦٠ دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي
المصادرة من الأملاك الخاصة حوالي ١٢٤، ٣٢٣ دونماً، تركز معظمها في
محافظة القدس.
وكان معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون والتي قدرت مساحتها
بحوالي ٦٢٦٢٣ دونماً تليها المحاصيل الحقلية ١٨٥٢٢ دونماً، ثم المراعي ٩٨٠٠
دونم، ثم الحمضيات ٨٠٠٨ دونمات.
كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من أملاك السلطة الفلسطينية حوالي
١٢٩٦ دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي
المجرفة من الأملاك الخاصة حوالي ٢١٠٠٢ دونماً، تركز معظمها في محافظة
القدس؛ حيث كان معظم الأراضي المجرفة مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية
ثم الحمضيات.
الجدار ألحق أضراراً بثلاثة وخمسين تجمعاً فلسطينياً في جنين وطولكرم
وقلقيلية، ويدمر ٨٣ ألف شجرة، و ٣٧ كيلو متراً من شبكات الري، و١٥ كيلو
متراً من الطرق الزراعية يعزل ٣٥٠.٢٣٨ دونماً، وبلغ عدد التجمعات السكانية
التي صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها من أجل بناء الجدار الفاصل ٧٥
تجمعاً سكنياً منها ٢٦ تجمعاً بقرار «عسكري» ، مقابل ١٨ تجمعاً سكانياً عن
طريق وضع اليد على الأراضي في هذه التجمعات، و٣١ تجمعاً سكانياً تم مصادرة
أراضيها بالطريقتين، هذا ما أكدته نتائج مسح قام به الجهاز المركزي للإحصاء
الفلسطيني.
* تدمير الزراعة:
يتسبب الجدار في تدمير قطاع الزراعة؛ حيث سيؤدي إلى خسارة ٥٠٠٦
وظائف، وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون، وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة من
الفاكهة والخضروات.
وتبلغ نسبة الأراضي المروية التي أقيم الجدار حتى الآن على أراضيها في
مرحلته الأولى (٥%) من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة
المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة تساوي (٥٢%) ، في وقت تعد مناطق
شمال الضفة الغربية من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.
إن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة
بمعدل (٢٢٠٠) طن سنويًّا من الزيت في الأعوام المقبلة، إضافة إلى انخفاض
إنتاج ثمار الفواكه بمعدل (٥٠) طناً سنويًّا، والخضروات بمعدل (١٠٠٠٠٠)
طن سنويًّا، وستفقد حوالي ١٠٠٠٠ رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير
المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي
إلى أضرار بالغة وتراكمية للاقتصاد الفلسطيني.
فأكثر من ١٢ ألف نسمة من سكان جنين موزعين على ٣٠٠٠ أسرة، دخلوا
في المنطقة التي تقع أمام الجدار العازل، ومع أكثر من ٢٢٠٠ وحدة سكنية موزعة
على عدد من التجمعات السكانية. وفي منطقة قلقيلية وحدها تم خسارة ٨٦٠٠ دونم
مربع، أي بنسبة (٧٢%) من أراضيها المروية.
* تدمير وعزل المواقع التاريخية والأثرية:
سيؤدي الجدار إلى ابتلاع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية
الفلسطينية وخاصة في مدن: بيت لحم والقدس والخليل، مثل «موقع الذهب»
الواقع شمال مدينة جنين، الذي يحوي مقتنيات أثرية تعود للفترة الرومانية
والبيزنطية.
الجدار سيعزل محيط مسجد بلال بن رباح، والمقبرة الإسلامية، ودائرة
الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت لحم؛ إضافة لفصل مدينتي بيت لحم
والقدس اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسة في فلسطين، وإلحاق
الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها: عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية
في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة
الكنيسة، وخربة دير بغل.
* المنشآت الاقتصادية:
إن الاستمرار في بناء الجدار العازل سيؤدي إلى عزل مئات المنشآت
الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار (ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر)
وقد تصل إلى ٧٥٠ منشأة، منها ٤٧٣ منشأة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما
بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي ٢٧ منشأة، وبلغت مساحتها ١١.٥٠٠ متر
مربع، وقدرت قيمتها بحوالي ١٣٠ ألف دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين فيها
٨٠ فرداً.
* الأضرار السياسية:
إن الاستمرار في بناء الجدار الفاصل سيحسم قضايا الحل النهائي من خلال
الرؤية الإسرائيلية حيث سيتم حسم قضية تعديل حدود عام ١٩٦٧م، كما سيتم حسم
قضية السيطرة على المياه وإحكام السيطرة على القدس، وإلغاء أن يكون للأراضي
الفلسطينية منافذ أو معابر إلا من خلال الأراضي التي تم السيطرة عليها.
ويمكن تلخيص الأبعاد السياسية بما يلي:
- منع إقامة أي كيان سيادي فلسطيني على الأرض الفلسطينية.
- ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية خالية من سكانها إلى (إسرائيل)
بشكل نهائي.
- ضم الكثير من المستوطنات القريبة أصلاً من الخط الأخضر إلى
(إسرائيل) بدل تفكيكها وإنهاء وجودها.
- خلق وقائع مادية ملموسة على الأرض لتستخدمها في أي مفاوضات قادمة
للحل النهائي.
- ضمان سيطرة الدولة العبرية التامة على عبور الأشخاص والبضائع سواء
على المعابر بين (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية أو تلك المعابر على الحدود مع
الدول الأخرى.
(*) خبير في شؤون الجغرافيا والديموغرافيا، فلسطين.
