(١) سنن أبي داود (٣٦٤١) ، سنن الترمذي (٣٦٨٢) ، سنن ابن ماجه (٢٢٣) ، مسند الإمام أحمد (٥/ ١٩٦) وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٥٩) . (٢) صحيح البخاري (٣٤٦١) . (٣) تضمين من إعلام الموقعين، لابن القيم (١/ ١٠، ١١) . (٤) سنن الدارمي (١/٥٢) ، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين منسوباً لأحمد وابن المبارك بإسنادهما (١/٣٤) . (٥) سنن الدارمي، (١/٦٤) . (٦) صحيح البخاري (٣٠٣٨) ، صحيح مسلم (١٧٣٣) . (٧) صحيح البخاري (٣٩) ، صحيح مسلم (٢٨١٦) . (٨) صحيح البخاري (٢٠) . (٩) صحيح البخاري (٨٨٧) ، صحيح مسلم (٢٥٢) . (١٠) صحيح البخاري (٣٤٧) ، صحيح مسلم (٣٦٨) . (١١) صحيح البخاري (٥٠٧٣) ، صحيح مسلم (١٤٠٢) . (١٢) سنن الدارمي (١/٥١) . (١٢) صحيح البخاري (٧٣٥٢) ، صحيح مسلم (١٧١٦) . (١٤) جامع بيان العلم وفضله (٢/٨٨) . (١٥) إعلام الموقعين (٤/٢١١) . (١٦) جامع بيان العلم وفضله (٢/٩٢) . (١٧) الفواكه العديدة من المسائل المفيدة (٢/١٣٠) ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (٤/ ٤٧٣) . (١٨) سير أعلام النبلاء (٨/٨١) . (١٩) سنن أبي داود (٣٥٩٢) ، سنن الترمذي (١٣٢٧) ، صححه الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (١/١٨٩) ، وقد ضعّفه بعض المحدثين سنداً مع القول بصحة معناه، أما الألباني فيراه ضعيفاً في سنده ومتنه لمخالفته لأصل مهم وهو عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بهما معاً سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ٨٨. (٢٠) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص ٣٣. (٢١) المرجع السابق، ص ٣٨٤، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ١٥٦. (٢٢) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص ٣٣، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص ١٤٧. (٢٣) مختصر التحرير، لابن النجار، ص ٢١٣، آداب البحث والمناظرة، ص ١٢٩. (٢٤) المستصفى، للغزالي (١/٢٨٥) ، الاعتصام، للشاطبي (٢/ ٩٨) . (٢٥) بيان الدليل على تحريم التحليل، ص ٢٥٠. (٢٦) صحيح البخاري (٦٥٧) ، صحيح مسلم (٦٥١) واللفظ له. (٢٧) سنن أبي داود (٢٣٠٠) ، سنن النسائي (٣٥٢٨) ، سنن الترمذي (١٢٠٤) ، سنن ابن ماجه (٢٠٣١) ، قال الحافظ ابن حجر: «صححه الترمذي والذُّهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم» ، بلوغ المرام، ص ٢٨٦. (٢٨) الموافقات (٤/٢٥٩) . (٢٩) كتوكيل من يرمي عنه مثلاً. (٣٠) فتاوى ورسائل سماحته (٦/٧٧) . (٣١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (١/٢٥) . (٣٢) المرجع السابق (١/٢٩) . (٣٣) روضة الناظر (١/ ١٧٦) ، قواعد الأصول، ص ٧٥. (٣٤) مجموعة الفوائد البهية، ص ٦٩، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية. (٣٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص ١١٤. (٣٦) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص ٢١٨. (٣٧) مجموع الفتاوى (١٣/١١٢) . (٣٨) الاعتصام، للشاطبي، (٢/٧٩، ٨٠) . (٣٩) إعلام الموقعين (٣/١٣٥) . (٤٠) صحيح مسلم (٢٥٩٤) . (٤١) صحيح البخاري (٦٩٢٧) ، صحيح مسلم (٢١٦٥) . (٤٢) صحيح البخاري (١٩٣٦) ، صحيح مسلم (١١١١) . (٤٣) فتح الباري (٤/٢٠٤) . (٤٤) سنن أبي داود (٢/٧٨٠) ، قال ابن حجر: فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، وروي عن ابن عباس موقوفاً، الموطأ (١/٢٩٣) ، فتح الباري (٤/١٥٠) . (٤٥) وقفت عليه في مواضع كثيرة معلقاً بدون إسناد، وانظر: تفسير ابن كثير (١/٥٣٧) . (٤٦) الاعتصام، للشاطبي، (٢/٩٨) ، نزهة الخاطر العاطر (١/٤١٢) . (٤٧) أحمد في مسنده (١٧/١٢ الفتح الرباني) . (٤٨) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص ٢٣٤، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ١٨. (٤٩) مجموع الفتاوى (٢٠/٥٦٠) . (٥٠) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٩٤. (٥١) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص ٤٣٨. (٥٢) رفع الحرج، ص ٤٣٨. (٥٣) الموافقات، (٤/١٤٥) . (٥٤) تضمين من كتاب القواعد الفقهية الكبرى، الدكتور صالح السدلان، ص ٢٤٨، ٢٤٩. (٥٥) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٩٣، نظرية الضرورة الشرعية، ص ٦٧، رفع الحرج، ص ٤٤٠، القواعد الفقهية الكبرى، ص ٢٥٠. (٥٦) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص ١٨٧. (٥٧) أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (١/٥١) ، والمفتي في الشريعة، الدكتور الربيعة، ص ٣٧. (٥٨) مجموعة الفوائد البهية، ص ٩٣. (٥٩) تضمين من كتاب (التعالم) للعلامة بكر أبو زيد، ص ٥٥، ومسألة تغير الفتوى واختلافها موضوع واسع ومهم يحسن عرضه وتناوله بمفهومه وأسبابه وبيان ما يتغير من الأحكام وما لا يتغير، وتجد جملة من مباحثه عند ابن القيم في إعلام الموقعين، (٣/٢) ، والقرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص ١٣١، وفي الفروق، (١/١٧٧) ، والشاطبي في الموافقات، (٢ /٢٢٥ ٢٨٥) ، وعلي حسب الله في (أصول التشريع الإسلامي) ، ص ١٠٦، وكثير من كتب القواعد الفقهية، وأصول الفقه عند تناولها مسألة العرف والعادة وحجيتهما. (٦٠) صحيح البخاري (٢٣١٢) ، صحيح مسلم (١٥٩٤) . (٦١) مجموع الفتاوى (٢٠/٥٣، ٥٤، ٥٧) . (٦٢) مجموع الفتاوى (٢٨/١٩٨) . (٦٣) صحيح البخاري (١٥٨٤) ، صحيح مسلم (١٣٣٣) . (٦٤) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (٣/٢٢) . (٦٥) المنتقى من منهاج الاعتدال، للذهبي، هامش لمحب الدين الخطيب، ص ٢٠، وقال أيضاً: «هي الخطوة الأولى في التشيع الرسمي للدولة في خراسان وإيران» اهـ. (٦٦) كتاب العلم، ص ٢٢٦، فما بعدها، وانظر في هذه المسألة: مقدمة المجموع، للنووي، (١/٨٨) ، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، (١/٤٦، ٤٧) . (٦٧) مجموع الفتاوى (٢٠/٥٩، ٦٠) . (٦٨) انظر لسان العرب (٨/٩٦) وفيه: الذرائع: الوسائل المفضية إلى الشيء. (٦٩) الموافقات، للشاطبيّ (٣/٢٥٧) . (٧٠) إحكام الفصول، للباجي ص ٦٩٠؛ شرح الكوكب المنير، للفتوحي (٤/٤٣٤) ؛ الإحكام لابن حزم (٦/٢) . (٧١) تيسير علم أصول الفقه ص ٢٠٤. (٧٢) الموافقات مع تعليقات دراز (٤/٢٠٠، ٢٠١) . (٧٣) تضمين من إعلام الموقّعين (٣/١٣٦) بتصرّف. (٧٤) مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة، لليوبي ص ٥٧٩. (٧٥) ثمة ضوابط أخرى كنت أحببت تناولها لكني رأيت أنها يمكن أن تندرج في ضابط أو أكثر مما سبق فاكتفيت بما دونت.