[الأجندة الخفية للقوات الدولية في لبنان]
محمد مصطفى علوش (*)
يبدو أن القوات الدولية التي قدمت إلى لبنان، عقب القرار (١٧٠١) لتشرف على تطبيق ذلك القرار، لها أجِنْدَة خفيَّة غير معلنة كان قد تم التخطيط لها في كل من: تل أبيب، وباريس وألمانيا، وواشنطن؛ والسبب الذي يدعونا إلى مثل هذا الظن هو تصريح وزيرة الخارجية الصهيونية (ليفني) لِمجلة ألمانية بداية الشهر الحالي أن القرار (١٧٠١) صيغ في مكتبها قبل أن يعرض على مجلس الأمن. ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع كلام (أنجيلا ميركل) المستشارة الألمانية بأن: القوات الدولية جاءت إلى لبنان لحماية الحدود الصهيونية. والسؤال الآن: هل هذه الأجِنْدَة الخفيَّة تكمن في نزع سلاح (حزب الله) فقط؛ بعد أن تكشف مؤخراً الحوار الذي دار بين البطريرك (صفير) الزعيم الروحي للمسيحيين في لبنان وبين أحد كبار المسئولين في البيت الأبيض؛ حين طلب البطريرك (صفير) وقف الحرب على لبنان؛ أجابه الأخير بغضب شديد قائلاً له: «لقد أخرجنا لكم سورية من لبنان مقابل نزع سلاح (حزب الله) ؛ ولم تقوموا بنزعه حتى الساعة» ؟ أم إن الأجِنْدَة الخفيَّة للقوات الدولية في لبنان تتعدى موضوع سلاح (حزب الله) حتى تصل إلى سلاح الفلسطينيين في المخيمات مع ضعف الدولة اللبنانية في حل هذا السلاح؟
أم إن الأجِنْدَة الخفيَّة من قدوم القوات الدولية تأسيس قاعدة لحلف شمال الأطلسي في لبنان ومراقبة الحدود البحرية؟ حيث يمثل لبنان موقعاً استراتجياً بحرياً خطيراً في ملف الحرب على الإرهاب، بعد صدور عدة تقارير تشير إلى أن القاعدة في طريقها إلى لبنان وسورية والأردن؛ بعد كتابة أحد رموزها، وهو أبو مصعب السوري، كتاباً يزيد عن ١٠٠٠ صفحة يتوقع فيه أن المعركة القادمة بين الإسلاميين والأمريكيين ومن لفَّ لفَّهم، بعد غزو أفغانستان والعراق، هي في بلاد الشام؛ داعماً نظريته بحديث نبوي يشير فيه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ على اجتماع ٨٠ راية من رايات الشرك لتقاتل المسلمين في بلاد الشام.
أم إن وجودها - أي القوات الدولية - لاستكمال ولادة طبيعية لشرق أوسط جديد، يعاد فيه ترتيب المنطقة بما يتفق مع منظومة المصالح الغربية، خصوصاً بعد صدور تقرير في مجلة القوات المسلحة يشير فيه إلى إعادة رسم خريطة للمنطقة تُولَد فيه دول جديدة تكون مع دولة الصهاينة من أكثر الدول حماية للمصالح الغربية؛ وهي دولة كردستان الكبيرة، والتي من خلال هذا التقسيم سيصبح وجود دولة العدو الصهيوني في الجسم العربي، أو الشرق أوسطي، طبيعياً بعد ولادة دول ذات طبيعة عرقية أو طائفية؟!
لقد صرح (داليما) رئيس وزراء إيطاليا، الذي تقود دولته القوات الدولية في لبنان، بأن إيطاليا ستشارك بفاعلية في السياسة الدولية، ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث في المنطقة. ومن هنا أرادت إيطاليا استضافة أول لقاء حصل بين الحكومة اللبنانية والصهاينة بحضورٍ (خليجيٍّ فرنسيٍّ) لبحث مشكلة الحرب على لبنان في الوقت الذي كانت طائرات وبوارج العدو تضرب الحجر والبشر، وكان لها ما أرادت؛ حيث استطاعت أن تقود القوات الدولية القادمة إلى لبنان مع صدور القرار (١٧٠١) ، كما أن فرنسا، الدولة الأوروبية التي كانت خلف القرار (١٥٥٩) ، القاضي بنزع سلاح الميليشيات وحلها، وإخراج القوات الأجنبية من لبنان؛ في إشارة صريحة إلى سورية، بعد أن تأزمت الأوضاع بين فرنسا وسورية قبيل اغتيال الحريري وحتى الآن؛ كان لها الدور البارز في الإعداد لقدوم قوات دولية إلى لبنان البلد الذي استعمرته فرنسا طويلاً، وتعتبر نفسها راعية للنصارى فيه والساهرة على حقوقهم، في بلد تتعدد فيه الطوائف بشكل كبير على اختلاف مشاربها ودلالاتها.
في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة الأمريكية وجودها في المناطق القريبة من النفوذ الفرنسي في أفريقيا؛ لا سيما في القرن الإفريقي وأفريقيا الوسطى وبعد صدور القرار (١٧٠٦) الخاص بـ (دارفور) ؛ ترى فرنسا أن وجودها مهدد داخل القارة السمراء، حتى إن عدد قواعدها العسكرية التي كانت تتعدى المائة قاعدة انحسرت ليبقى منها ست قواعد فقط موجودة في: السنغال، وساحل العاج، والجابون، وتشاد، وجيبوتي، والكاميرون. كانت عين فرنسا تقع على بقية مستعمراتها السابقة، والجميع يعلم كم تسعى فرنسا لتعزيز الفرانكفونية في العالم بكل ما تملك من الوسائل، وفي ظل هذا المناخ كان لبنان يحتل موقعاً مرموقاً لفرنسا على هذه الاستراتجية، حيث يعتبر البوابة التي من خلالها تستطيع فرنسا أن تدخل بقوة إلى سائر الدول العربية؛ لا سيما سورية. كان لا بد من صفقة أمريكية فرنسية تتمثل في إطلاق يد فرنسا في لبنان من خلال الاتحاد الأوروبي مقابل فتح المجال قليلاً للولايات المتحدة في توسيع نفوذها في القارة السمراء، وبما أن معظم الطوائف اللبنانية ينظرون بعين الريبة تجاه فرنسا لتاريخها المخزي في لبنان؛ كان لا بد أن تكون القوات الدولية تحت إمرة غير فرنسية من حيث الظاهر، تمثلت بإيطاليا، في الوقت الذي تحرك جميع الخيوطَ القواتُ الفرنسية فيما يتعلق بدور القوات الدولية.
وكما أن لهؤلاء مصالح في لبنان؛ فإن لتركيا، المشاركة في القوات الدولية، مصالح أيضاً؛ ولكن في مكان آخر. فقد كشف تقرير صدر مؤخراً يؤكد أن اتفاقاً تم بين تركيا من جانب والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر؛ على أن تقوم تركيا بمراقبة الطائرات الإيرانية المتوجهة عبر أراضيها إلى كل من لبنان وسورية مقابل غض الطرف عن ملاحقة تركيا لحزب العمال الكردستاني، بعد أن تبين حسب صحيفة (يو إس توداي) أن صوراً عالية التقنية التُقِطت لجنود إيرانيين في قاعدة جوية إيرانية وهم ينقلون ثمانية صواريخ (سي ٨٠٢) المضادة للسفن، ويشحنونها على متن طائرات شحن إيرانية توجهت فيما بعد إلى سورية؛ مما دفع الإدارة الأمريكية إلى القبول بالصفقة التركية بعدم السماح للطائرات بعبور أجوائها إلا بعد القيام بتفتيشها مقابل إطلاق يدها في ملف حزب العمال الكردستاني.
أما بالنسبة لمصر فقد كانت المكافأة لها في إنجاح هذا المشروع هو السماح لها في تطوير أبحاثها النووية؛ حيث أكدت الولايات المتحدة الأمريكية قبل يومين أنها لا تمانع من أن تساعد مصر في استعمال التقنية النووية. وكان الرد المصري غير الرسمي على لسان جمال مبارك، أمين عام الحزب الوطني الحاكم، الذي تناول لأول مرة موضوع الطاقة في مصر، وأن مصر ينبغي أن تطور من موارد الطاقة لديها بما فيها الطاقة النووية. والسبب في هذا التطور الغريب لموقف الولايات المتحدة من موضوع التقنية النووية لدولة عربية، مع سكوت مطبق للصهاينة حول الموضوع؛ فالولايات المتحدة، وبعد قصور أجهزة المخابرات والتجسس لديها في معرفة النقطة التي وصل إليها برنامج إيران النووي، والتي تشير كثير من التقارير إلى أن إيران وصلت إلى نقطة اللاعودة في برنامجها النووي ولا يستطيع أحد أن يوقفها عن دخول النادي النووي، كان لا بد من إيجاد منافس لها غير الدولة الصهيونية، وكانت مصر الدولة المرشحة للعب هكذا دور. فالولايات المتحدة توهم العرب أن سلاح إيران النووي هو لمواجهة العرب، وليس لمواجهة الصهاينة، فإيران لها مطامع كبيرة في النفط العربي في الخليج، ودورها في سرقة العراق لا يخفى على أحد.
أما بالنسبة للدولة العبرية؛ فإن قدوم القوات الدولية خطوة مهمة جداً لها في مرحلة تغير الجغرافيا السياسية للمنطقة؛ حيث تخشى أن تتعرض لهجمات عديدة من قبل حركات مقاومة، وقد بدا هذا القلق في تصاريح عدة مسئولين كـ (آرييل شارون) و (بنيامين نتنياهو) حول أن الدولة العبرية تعيش في «جوار خشن» ، حيث لا يستمع أعداؤها سوى لمنطق القوة. كما أن ما كشفه التقرير السنوي للمخابرات الصهيونية بأن العام ٢٠٠٧م سيكون الأقسى من الناحية الأمنية، مع احتمالات فتح جبهة جديدة هي الجبهة السورية إلى جانب الجبهة الشمالية في لبنان مما يجعلها بحاجة لمن يحمي ظهرها من صواريخ المقاومة اللبنانية و (هجمات القاعدة) ؛ التي بدأت الاحتمالات تزداد بقرب توجهها من الأهداف الصهيونية عبر الحدود اللبنانية. ولمواجهة هذا السيناريو كان للصهاينة رغبة في إنشاء منطقة عازلة في جنوب الليطاني لفصل لبنان، ولو شكلاً في هذه المرحلة، عن الصراع العربي الصهيوني عسكرياً وأمنياً دون أن يحد من نشاط الصهاينة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي المصلحة المشتركة لكل هذه الدول على الأراضي اللبنانية؛ بدءاً من الدولة الصهيونية، ومروراً بالعالم الغربي، وانتهاء بالدول العربية؛ لا سيما مصر والأردن؟
الجواب نجده ماثلاً غاية الوضوح في تصاريح جميع زعماء هذه الدول من خلال حديثهم عن ما يسمونه (الإرهاب الإسلامي) ، والذي يهدد كل المتواطئين مع العدو وممولته. إنه يراد غسل دماغ هذه الشعوب المغلوبة على أمرها، من الداخل والخارج، من التفكير بمقاومة أي مشروع يُفرض عليها، ولا يتم ذلك إلا بالقضاء على الحركات المقاوِمة كـ (حزب الله) في لبنان، وحركة حماس في فلسطين، والقضاء على تنظيم طالبان في أفغانستان، وبخاصة المقاومة في العراق؛ في إطار صفقةٍ تقوم على أساسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بغض النظرِ عن التجاوزات اللاأخلاقية لبعض الدول العربية في قمع شعوبها؛ مقابل المحافظة على المصالح الغربية في البلدان العربية؛ ولكن للأسف فإن الدول العربية، أو بالأحرى الأنظمة العربية، لا تقرأ التاريخ جيداً؛ فقد قامت بريطانيا بلعب هذا الدور مع الشريف حسين في مكة لمقاتلة الدولة العثمانية مقابل مساعدته في بسط يده على الدول العربية؛ إلا أن البريطانيين فعلوا عكس ذلك؛ فجعلوا الدول العربية كلها تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني وِفقَ اتفاق (سايكس بيكو) ، فهل يا ترى يقوم المستعمر الجديد بلعب الدور نفسه؛ لا سيما أن التاريخ يعيد نفسه؟
نعم صدر القرار الدولي (١٧٠١) ، وكان شديد الغموض؛ فالقرار يحتمل تأويلات وتفسيرات عديدة تصل حد التناقض، ويبدو أن القرار كان قد صيغ بعناية في مكتب وزيرة الخارجية الصهيوني قبل أن تضع عليه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللمسات الأخيرة، حتى يكون القنبلة الموقوتة التي تفجر الأزمات اللاحقة كما هو الأمر مع كثير من القرارات الدولية التي يرعاها ويصوغها الكبار كالولايات المتحدة، ولا أدل على ذلك من البند ١٥ من القرار الدولي (١٧٠١) الذي يدعو كل الدول «أن تتخذ الإجراءات الضرورية للحؤول دون أن يتم من خلال مواطنيها، أو انطلاقاً من أراضيها، أو عبر استخدام مراكبها أو طائراتها بيع أي كيان أو فرد في لبنان، أو تزويده بأسلحة ومواد ذات صلة من أي نوع؛ ولا سيما منها أسلحة وذخائر ومعدات شبه عسكرية، باستثناء ما تسمح به الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل» .
أما بالنسبة للدولة اللبنانية فهمُّها الوحيد: كيف تمارس حكمها في لبنان؟ وهاجسها رغبة الصهاينة بنزع سلاح (حزب الله) وتحويل لبنان إلى منتجع سياحي وعنصر جذب لكل ما هو غربي، ولا يعنيها بحال ما إذا كانت هناك أجِنْدَة خفية للقوات الدولية أم لا؛ فالسيادة اللبنانية غائبة أصلاً ولم تكن حاضرة في يوم من الأيام منذ ٣٠ سنة، أي منذ دخول قوات الردع العربي السوري إلى لبنان في عام ١٩٧٥م.
لقد قدِمت القوات الدولية بعد صراع طويل في مجلس الأمن، أعلن خلاله الوفد العربي نجاح دبلوماسيته في جعل القرار الدولي (١٧٠١) تحت البند السادس الذي يجعل من القوات الدولية ذا طبيعة ردعية وليس طبيعة هجومية، إلا أن الكاتب العربي المعروف محمد حسنين هيكل تناول هذا الأمر بالسخرية، وقال معلقاً على القرار: إن تفسيره يحتمل وضع القوات الدولية تحت الفصل السابع، أكثر مما يحتمل وضعها تحت الفصل السادس، والإشكالية هنا لم تكن من قِبَل الحكومة اللبنانية؛ بل من قِبَل (حزب الله) ؛ لأنه لا يرغب أن تقوم القوات الدولية بالتجسس على تحركاته، ومن ثم تقوم بنزع سلاحه بحجة تطبيق القرار الدولي. وبعد شهرين من صدور القرار تقريباً بدأت تتكشف الحقائق والمؤامرات، وأن القرار وُجِدَ ليكون عبئاً على (حزب الله) ، وحمايةً للحدود الشمالية للعدو، وربما في المستقبل أن تقوم القوات الدولية بنزع سلاح (حزب الله) نيابة عن الحكومة الصهيونية. وإلا، كيف نفسر استقدام فرنسا فوج المدفعية ٥٧ إلى لبنان، المجهزة بالأسلحة المضادة للجو كنظام قذيفة (فرانكو) الألماني أرض - جو قصير المدى، وقذيفة (المسترال) تحت الحمراء أرض - جو، بالإضافة إلى دبابة Leclerc، التي تعتبر آخر التقنيات العسكرية بدلاً من الدبابة الكلاسيكية، هذه المعدات التي صنعت أصلاً للعمليات الهجومية، وليس للردع فقط؟! ثم كيف نفسر الاحتياطات الأمنية المبالغ فيها التي اتخذتها القوات الفرنسية في بلد آمن أصلاً، إن لم يكن هناك أجِنْدَة خفية غير المعلن عنها؟
لقد جاءت القوات الدولية إلى لبنان مع وجود أكثر من ٢٥٠ جهاز تنصت حديث متطور في البحر، قادر على التقاط كل المكالمات الهاتفية؛ الثابتة والخلوية واللاسلكية، فضلاً عن مراقبة البريد الإلكتروني والفاكس، وذلك باللغة العربية واللغات الأجنبية كافة، وخصوصاً الفرنسية والإيطالية والإنكليزية والإسبانية. ويقوم بتشغيل أجهزة التنصت هذه مهندسون في الاتصالات، ومتخصصون في تفكيك الشفرة والرموز والرسائل المرمَّزة. ومن تجهيزات القوات الفرنسية التابعة للقوات الدولية، عددٌ من الشاحنات التي تحمل رادارات متنقلة قادرة على تحديد مصدر إطلاق الصواريخ.
وما يزيد الشكوك أكثر حول طبيعة مهمة القوات الدولية في لبنان؛ تجميدُ عمل المدير العام للأمن العام اللبناني مؤخراً لمدة عشرين يوماً - وهو رجل شيعي قريب من توجهات أمل و (حزب الله) - من قِبَل وزارة الداخلية، والتي يسيطر عليها تيار المستقبل، الذي أصر على قدوم القوات الدولية إلى لبنان، وكان التجميد على إثر إشكال بدأ يتفاعل في الآونة الأخيرة في جنوب الليطاني، بين قيادة القوات الدولية وقيادة الأمن العام على خلفية مسعى دولي غير معلن يقوده الجنرال (آلان بيل لغريني) لإقفال مركز الأمن العام الحدودي بين لبنان والعدو في الناقورة، وهو ما أبلغه قائد القوات الدولية (آلان بيل لغريني) عبر رسالة إلى قيادة الأمن العام طالباً إقفال المركز، وسحب عناصره بذريعة: أنه معرض للخطر من جانب الصهاينة، بما في ذلك خطر إطلاق النار، وأن الأمم المتحدة لا تريد أن تتحمل المسؤولية، وأشارت إلى أن جواب الأمن العام بعد مراجعات رسمية قضى بالإبقاء على المركز، لا؛ بل تعزيزه، وتحمل تبعات ذلك.
لقد تحولت شواطئ لبنان ميداناً للسفن الحربية الغربية في خِضمِّ التحولات الجغرافية السياسية لمحاصرة سورية، ووجود هذه الأساطيل قرب الشواطئ اللبنانية جوهره إشراك أوروبا في إعادة رسم المنطقة العربية امتداداً إلى «الشرق الاوسط الجديد» الذي يشمل: إيران، وتركيا، وأفغانستان، وباكستان، إضافةً إلى شمال إفريقيا العربية، ووصولاً إلى السودان، كما هو واضح وجلي لكل ذي لب، أو لمن له عينان!
(*) كاتب لبناني.