لمحات في طرق نقل التقنية
والتخلف التقني في العالم الإسلامي
د. عبد الله بن صالح الضويان
إن التجارة بالتكنولوجيا أسهل بكثير من مهمة امتصاصها من قبل الدولة
المستوردة لها. وأنه مع حلول السبعينات اتضح أن سياسة نقل التقنية إلى الدول
النامية لم تنجح فقد تضخمت ديون هذه الدول وبدأت مشكلاتها الاجتماعية تتفاقم
وآلت مشروعاتها إلى الهبوط.
ماذا نعني بنقل التكنولوجيا:
يمكن فهم نقل التكنولوجيا على مستوين [١] :
١- المستوى المحلي: ونقل التكنولوجيا على هذا المستوى يعرّف بأنه تحويل
خلاصات البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد إلى منتجات وخدمات
ويطلق على هذا النوع من النقل (النقل الرأسي) للتكنولوجيا.
٢-المستوى الدولي: ونقل التكنولوجيا من دولة متقدمة قادرة على تحقيق
(النقل الرأسي) فيها إلى دولة أقل تقدماً لم تستطع بعد إنجاز (النقل الرأسي)
للتكنولوجيا فيها ومثل هذا النقل من الدولة المتقدمة إلى الدولة الأقل تقدماً يأخذ في
أبسط أشكاله نقل طرق وأساليب التكنولوجيا دون إجراء أية تعديلات لتكييف هذه
الطرق والأساليب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السائدة في الدول
النامية. ومثل هذا النقل يطلق عليه عادة (النقل الأفقي) للتكنولوجيا. وبقدر ما يتم
تعديل أو تكييف النقل الأفقي مع الظروف المحلية بقدر ما يكتسب درجة أعلى من
نمط (النقل الرأسي) وبالتالي درجة أعلى من النجاح في التوطّن.
ولقد وجد (مانسفيلد وآخرون) في بحث لهما أخيراً أن عمر التكنولوجيا
المنقولة (من أمريكا إلى دولة متقدمة أخرى مثل بريطانيا) هو ست سنوات (وهي
المدة بين إنتاج سلعة وخدمة معينة بالولايات المتحدة ونقلها إلى الدولة المتقدمة
المستوردة للتكنولوجيا) ، ويصل هذا العمر إلى ١٣ عاماً حينما لا يكون النقل عن
طريق شركات أمريكية ولكن بطرق أخرى. أما في حالة الدول النامية فيتطلب ذلك
فترة تتراوح بين عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن [٢] . فمثلاً يرى الدكتور عزّى [٣] أنه من أجل صناعة متكاملة في النقل البحري في بلد مثل السعودية فنحتاج إلى
٢٠ سنة نكون بعدها قادرين على امتلاك جزء من التكنولوجيا بجهد ذاتي وقادرين
على الانتقال الرأسي.
أنواع التكنولوجيا:
يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من التكنولوجيا [٤] وهي:
١- تكنولوجيا مادية (Hardware) متمثلة بالأجهزة والأدوات والمواد.
٢ - المعلومات (Information) متمثلة بالمعرفة المسجلة أو المسموعة
والتصاميم والمواصفات والاجراءات والأساليب الخاصة بتطوير التكنولوجيا
واستعمالها وتشغيلها وادارتها وتمويلها والتدريب عليها.
٣- الخبرة الفنية (Know-how) متمثلة بالاستخدام السليم للمعلومات
وبالاتصالات الشخصية اللازمة لتشخيص المشكلات وتقديم الحلول لها.
قنوات وطرق نقل التكنولوجيا:
هناك عدة طرق وقنوات توصل التكنولوجيا إلى الدول النامية بعضها يلعب
دوراً أساسياً في النقل والبعض الآخر يحظى بدور ثانوي (فأساليب النقل تعتمد على
التقنية المراد نقلها) .
ومن أهم القنوات ما يلي:
١ - الاستيراد:
فمن الممكن الحصول على أجهزة وآلات ومصانع جاهزة إذا توفر رأس المال
ومعدات تتجسد فيها إلى حد بعيد التكنولوجيا التي انتجت بها. ومن محاسن هذه
الطريقة أن المستورد عادة ما يكون حر التصرف فيما يشتري إلى حد ما عندها
تستطيع الدول النامية الكشف عن التكنولوجيا بطرق شتى، منها فك الآلات
والأجهزة إلى أجزائها ودراسة تركيبها وإعادة بنائها كما فعلت اليابان بنجاح من قبل. وفي حين أن درجة من هذا التقليد حاصلة في بعض دول جنوب شرق آسيا
(تايوان، هونج كونج، كوريا الجنوبية) فإن الكثير من الدول النامية لا يملك حتى
هذه القدرة على تفكيك وإعادة تركيب مثل هذه السلع كما أن تجربة اليابان لم تكن
تقليداً أعمى بل جاءت جزءاً من مشروع حضاري متكامل لنهضة اليابان.
٢- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية:
تتخذ الدول المتقدمة هذا الأسلوب في كثير من المشروعات التي تتم في
البلدان النامية، لكن لا بد من ممارسة دور كبير من الحيطة من جانب الطرفين،
المصدر والمستهلك، لجعل هذه الوسيلة مجدية بما يعود بالفائدة على الطرفين.
وعندما تقوم الشركة (من الدول المتقدمة) باستثماراتها المباشرة في الدول النامية
دون مشاركة من أي طرف محلي، فإنها تجلب معها (عدتها) الكاملة لإقامة
مشاريعها يعها بما في ذلك الحزمة التكنولوجية (Technological package)
التي تحتاج إليها وتشمل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والقيام
بالأعمال الهندسية والتصاميم وإحضار الخبراء والفنيين والإداريين والمعدات
والآلات والإشراف على إنجاز المشروع وعلى مباشرته في الإنتاج والتسويق.
وسلكت بعض الدول النفطية طريق الدخول في المشاركة مع الشركات التي تقوم
بالمشاريع، ويمكن أن يكون الطرف المحلي هو حكومة الدولة النامية نفسها أو
إحدى مؤسساتها أو أحد أصحاب رؤوس الأموال. وأصبحت الدولة النفطية تلح
على امتلاك أكثر من ٥٠% من أسهم المشروع المشترك أملاً في الحصول على
أكبر قدر من التأثير في سياسة الشركة مقابل تقديم الخدمات الأساسية (الغاز -
الكهرباء - الهاتف) ويأخذ الطرف الأجنبي على عاتقه المسائل المرتبطة بإقامة
المشروع وتشغيله وصيانته وإدارته وتسويق منتجاته [٥] .
٣- الشركات المتعددة الجنسيات:
إن معظم الاستثمارات في الدول النامية يتم عن طريق الشركات المتعددة
الجنسيات (Multinational Corporation) وهي من أهم قنوات نقل
التكنولوجيا إلى البلدان النامية، لكنها تعتبر أكبر محتكر للتكنولوجيا على المستوى
الدولي من خلال مختلف القنوات المتاحة لها (مثل الاستيراد، الاستثمارات
والخدمات الاستشارية، العلاقات التجارية) والتي سنأتي عليها. إن تاريخ هذه
الشركات قديم فمثلاً عرفت الشركة البريطانية للهند الشرقية عام ١٦٠٠م، وكان
سوق هذه الشركات بلدانها الأصلية أولاً ثم اتخذت طابع العالمية ليبرز هذا الاسم
(متعدد الجنسيات) للاستثمار خارج موطنها. ففي عام ١٩٣٧م مثلاً كانت ١٨٧
شركة أمريكية قد نجحت في إقامة ٧١٥ فرعاً صناعياً خارج أمريكا، ٣٣٠ في
أوروبا، ١٦٩ في كندا، ١١٤ في أمريكا اللاتينية والباقي موزع على دول العالم
وأصبحت أرباح تلك الشركات في الفترة الأخيرة خيالية فمثلاً بلغت مبيعات شركة - اكسون الأمريكية للنفط - أكثر من ١٠٣ مليار دولار في عام ١٩٨٠م وربح قدره
٦. ٥ مليار دولار. وبلغت مبيعات ٣٥ شركة أمريكية في عام ١٩٨٠م حوالي
٧٣٢. ٦ مليار دولار وربح صافي قدره ٤٠ مليار دولار [٦] .
إن احتكار هذه الشركات للتكنولوجيا أدى إلى قلق الدول النامية كما أسلفنا
حيث أن هدف هذه الشركات الربح فقط. إن إنتاج هذه الشركات يزيد بمعدل
ضعف معدل نمو الاقتصاد الداخلي لكل من روسيا وأمريكا ومن المتوقع أن يكون
لنحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ شركة من هذه الشركات (جنرال موتورز، شل، آي بي أم
IBM، فيليبس.. الخ) قبل نهاية القرن الحالي ملكية مالا يقل عن ثلثي مجموع
الأصول الثابتة في العالم بأسره وأن تقوم بإنتاج أكثر من نصف الإنتاج العالمي.
إن تعريف هذه الشركات مختلف فيه فمن قائل بأنها تلك التي ينتمي فيها مالكو
الشركة الأم إلى جنسيات مختلفة، وآخرون يرون أن الجنسيات تعني أعضاء
مجلس الإدارة للشركة الأم ومديري الشركة الأساسيين. وبالإجمال هي شركة كبيرة
الحجم يصل نشاطها وفروعها الانتاجية إلى عدة دول. ومن الملاحظ بروز شركات
أصحابها من مواطني الدول النامية وهذه أنواع منها من استفاد مؤسسوها من طفرة
مالية في ذلك البلد وجمعوا ثروات شخصية بشتى الطرق وهذه فقط تملك رأس مال
كبير. ومنها تلك الشركات الحكومية مثل ما فعلت شركت النفط الوطنية الكويتية
بشرائها شركة «سنتافي» العالمية مع أن الإدارة من مواطني الدولة الأم للشركة.
ومنها من يكون أصحابها مواطنين من الدول النامية استفادوا من مزايا وطنية في
بعض القطاعات مثل شركة البناء الكورية. [٧]
إن من عيوب وأضرار نقل التكنولوجيا عن طريق هذه القناة أنها تعمق علاقة
التبعية والضمنية في العالم بعيداً عن تحقيق تكامل دولي حيث تعيد جزءاً كبيراً من
أرباحها إلى الدولة الأم (عادة دولة متقدمة) . كما أنها تصدر تكنولوجيا مكلفة رأس
المال غير مراعية لظروف البلد التي يعاني أهلها من البطالة حيث أن أهداف هذه
الشركات الربح السريع والضخم.
كما أن من عيوبها أنها تطوع الأذواق والمعطيات المحلية للدولة النامية بدلاً
من أن تتكيف معها وذلك بالحملات والإعلانات الضخمة الأمر الذي يخلق ميلاً
هائلاً عند هذه الشعوب للاستهلاك بينما قدرتها الإنتاجية متواضعة. كما أنها تساهم
في هجرة العقول بإغرائهم بالمال ونمط الحياة الراقي في بلد الشركة الأم ولا تنسَ
كذلك أثر هذه الشركات على البلد النامي من حيث إغراقه في ديون وخفض عملته
المحلية فمثلاً سحبت هذه الشركات عام ١٩٧٤م أكثر من ١٦ مليار دولار من
الأرباح من الدول النامية في حين أنها لم تستقدم من الخارج أكثر من ٧ مليار دولار. وتسيطر هذه الشركات على ٨٠% من عمليات النقل في العالم حالياً.
٤- قد يأخذ نقل التكنولوجيا شكل الدخول في عقود ورخص وبراءات اختراع
وعلامات تجارية بين شركة محلية في دولة نامية وبين شركة (في الغالب) متعددة
الجنسيات (غير قادرة أو راغبة بالقيام باستثمارات مباشرة في دولة نامية ما لأسباب
معينة) . هنا تسمح الثانية للأولى باستغلال الرخص أو البراءة أو العلامة التجارية
حسب شروط وقيود يتفق عليها مسبقاً (مثلاً: حرمان الشركة المحلية من التصدير
والاكتفاء بالسوق المحلية، أو منعها من الجمع بين علامات تجارية لشركات
منافسة ... إلخ) .
إن العلامات التجارية وبراءات الاختراع تمثل معاً حقوق ملكية صناعية غير
ملموسة وكلاهما يمنحان الشركة التي تملكهما درجة من الاحتكار.
(١) العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم.
(٢) مجلة المنهل، صفر- محرم ١٤٠٣ هـ ص ٤٧.
(٣) العالم إلى أين د ب عزّى ١٩٨٣ م.
(٤) المجلة العربية للإدارة - المجلد ١١ العدد ٤ ص ٢٣ ١٩٨٧ م.
(٥) العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم ص ٨٢.
(٦) العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم ص ١٠٠.
(٧) نفس المرجع.