ملفات
ماذا يجري في الجزائر؟!
حمى الانتخابات الرئاسية الجزائرية
والاحتمالات المجهولة
يوسف شلي [*]
youcef٤٦@gawab.com
أسباب كثيرة قد تجعل من الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة والمقرر
إجراؤها في شهر أبريل ٢٠٠٤م؛ حدثاً أساسياً ومهماً في تاريخ الجزائر المعاصر،
والذي سعى منذ أكثر من عقد بعد أحداث أكتوبر ١٩٨٨م الأليمة من أجل تحقيق
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وتجاوز كل تبعات مراحل
المواجهات بين السلطات المتعاقبة على الحكم والمعارضة السياسية عموماً
والإسلامية خصوصاً المسيَّس منها والمسلح.
ذلك أن هذه الانتخابات العاشرة في تاريخ الجزائر؛ تعكس إلى حدّ كبير عقدة
الشرعيّة المفقودة التي أربكت وما زالت تربك النظام السياسي في الجزائر منذ
الحصول على الاستقلال في يوليو ١٩٦٢م.
كما تأتي في ظروف مختلفة عن انتخابات ١٩٩٩م التي فاز فيها الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة؛ بعد خروج المرشحين الستة الآخرين احتجاجاً على ما وصفوه
وقتها بتحيز الإدارة ضدهم، وسياسة التزوير الواسعة المتبعة من طرف أعوان
السلطة.
هذه الانتخابات التي جاءت في ظروف خاصة وصعبة؛ تميزت بالتدهور في
جميع المجالات الضرورية الحية، وأزمة سياسية خانقة، وحالة اقتصادية
واجتماعية مريرة، أفرزت في حينها ما سُمّي بالهدنة من جانب واحد من طرف
الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي تم حلّه، ما أدى إلى ديناميكية جديدة عند الإعلان عن
قانون الوئام المدني والمصادقة عليه، ومن ثم العفو عن المسلحين وإدماجهم في
المجتمع مواطنين عاديين رجعوا إلى أحضان شعبهم.
وتتم بعد تحوّل كبير وجذري طرأ على علاقة السلطة بالجبهة الإسلامية
للإنقاذ التي أعلنت نبذها للعنف كوسيلة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، ودعت
لإقامة مجتمع «ديمقراطي» انطلاقاً من مبادئ ثورة التحرير الوطنية، والتي
تبنت في أحد بنودها الرسمية مبدأ أن الإسلام رافد أساسي من أهم روافد الدولة
الجزائرية الحديثة بعد الاستقلال. رغم أن طرح الشيخ عباسي مدني لمبادرته
المشهورة لحل الأزمة الجزائرية لم يلق تجاوباً؛ إذ بقيت مبادرتهُ يتيمة بعد أن
تجاهلها الجميع حتى أطراف من الجبهة المحظورة نفسها؛ علماً بأن زعيم جبهة
الإنقاذ أدلى بدلوه هو أيضاً حول الانتخابات المقبلة؛ عندما دعا إلى تأجيلها والعمل
على توفير شروط شرعيتها ومصداقيتها؛ موضحاً أن الظروف الحالية «لا تسمح
بإجراء انتخابات تفضي إلى حل مشكلة (عدم شرعية النظام الحالي) » .. ورغم
أن باقي قادة الجبهة وفي مقدمتهم الشيوخ: علي بن حاج، وكمال قمازي، وعبد
القادر بوخمخم، ورابح كبير؛ قد أعلنوا عبر وسائل الإعلام وغيرها عدم
مسؤوليتهم عن تلك المبادرة؛ فإن تأثيرها في التطور الإيجابي السياسي بالبلاد يظل
قائماً؛ خصوصاً إذا ما عمل الرئيس بوتفليقة على الاستفادة منها لدعم موقفه في
الانتخابات؛ إذا ركز في حملته الانتخابية بعد أيام قليلة على المصالحة الوطنية
الشاملة، ووقف النزيف الدموي، وهو المسعى الذي يُجمع عليه جل الجزائريين
ولا يختلفون عليه. الأمر الذي دفع المراقبين السياسيين إلى طرح التساؤل: حول
إمكانية قيام السلطة باحتواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ من جهة، وحول استعداد هذه
الأخيرة لاستغلال الانتخابات الرئاسية ٢٠٠٤م لمصلحتها؛ للعودة من جديد إلى
الواجهة الوطنية وممارسة العمل السياسي مرة أخرى؟
* الساحة السياسية بين لهيب الرئاسيات وبرودة التوقعات:
في محاولة لتبديد الشكوك التي تحيط بأجواء الانتخابات الرئاسية أعلنت
الحكومة الجزائرية مراراً وتكراراً بأن الانتخابات المزمع تنظيمها في الثامن من
شهر أبريل ٢٠٠٤م؛ ستكون شفافة ونزيهة أكثر مقارنة بأي بلد في العالم بما فيها
الدول العريقة في الديمقراطية [١] والتداول على السلطة. وكرر وزير الداخلية يزيد
زرهوني أن الحكومة أعطت ضمانات قوية بتوجيهات من الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة نفسه حتى تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية، لا تشوبها
شائبة في نظر المراقبين الدوليين والمهتمين بالأوضاع السياسية الداخلية الجزائرية.
إن الصراع الدائر حالياً بين الرئيس بوتفليقة وجبهة التحرير الوطني
- جناح رئيس الحكومة السابق علي بن فليس -، والجدية التي تبديها الفعاليات
السياسية والحزبية الأخرى في المنافسة على الرئاسة في الانتخابات المقبلة؛ قد
تنقل الجزائر نقلة نوعية: إما إلى مجهول غامض حتماً سيترك بصماته في مستقبل
الجزائر على المدى القريب، وإما إلى مستقبل مشرق ووضع جديد، قد يفتح
الطريق أمام إخراج البلاد من محنتها التي طالت منذ أكثر من عشر سنوات من
الآلام والأحزان.
ومعروف في الجزائر أن الحملة الانتخابية تبدأ دائماً قبل موعدها المحدد
قانونياً ورسمياً، وقد أنتج ذلك حالة من الاستنفار الحزبي المتبادل داخل النخبة
الوطنية السياسية التي انقسمت بين مؤيد لإعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة للمرة الثانية
أو معارض لها، كما أن من النتائج البارزة للوهلة الأولى: انقسام الحزب «العتيد»
جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية البرلمانية والمحلية، على نفسه إلى
تيارين رئيسين:
التيار الأول: يقوده الأمين العام علي بن فليس، ويؤيد ترشيح هذا الأخير
للرئاسيات.
والتيار الثاني: يطلق على نفسه اسم «الحركة التصحيحية» ، ويقوده وزير
الخارجية الحالي عبد العزيز بلخادم أحد أقرب المقربين للرئيس، وهو يؤيد بقوة
إعادة ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية؛ باعتباره أحد أبرز أبناء جبهة
التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية وبعدها، وممن ناضلوا من أجل تحرير
الوطن من ربقة المستعمر الفرنسي الغاشم.
هذه المعطيات رفعت من وتيرة وحِدَّة تجليات الأزمة السياسية الجزائرية
عشية الانتخابات الرئاسية على واجهات متعددة لتضييق الخناق على الرئيس
الحالي، وتضع على المحك حظوظه في الفوز بعهدة ثانية؛ خاصة أنه أصبح يقف
في خط المواجهة المباشرة مع عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المنافسة له
على كرسي الرئاسة، وفي مقدمتهم عبد الله جاب الله [٢] ، وسعيد سعدي [٣] ،
ولويزة حنون [٤] ، والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي [٥] ومفاجأة إقصائه المبكر،
وسيد أحمد غزالي [٦] المقصى، ومنافسه القوي أيضاً داخل حزب جبهة التحرير
الوطني علي بن فليس الذي سبق أن قاد بوتفليقة إلى الحكم في سنة ١٩٩٩م.
مهمة الرئيس بوتفليقة لم تكن سهلة، فقد ورث تركة ثقيلة متعلقة بتدويل
الأزمة في الجزائر، وهو لم يسر على منوال سابقه اليامين زروال وفقاً لتصريحاته؛
إنما اعتمد في برنامجه السياسي على جبهتين:
- الجبهة الداخلية؛ من ناحية إعادة تنظيم المجتمع الجزائري وعلاقاته،
والكشف عن أمراضه وعلاجها، وهيكلته سياسياً، وإعادة ثقة المواطن في الدولة
وفي مؤسساتها، ومد الجسور المنقطعة، وجعل قوى الشعب الحية عنصراً قوياً في
المعادلة الجزائرية المعقدة وليس كبش فداء فقط يُذَبح في المجازر، أو ورقة
انتخابية صرفة تُستغل في حينها! وإنما مشارك في صنع القرار السياسي وتقرير
مصيره بنفسه.
- الجبهة الخارجية؛ من خلال استعادة دور الجزائر الريادي على الصعيد
الدولي، ونقلها من مرحلة رد الفعل السلبي إلى مرحلة الفعل الإيجابي، وهو
المسعى الذي لقي تأييداً دولياً منقطع النظير، وخاصة مساعيه لحل الأزمة الأمنية
أولاً، والتقليل من الأزمة الاقتصادية ثانياً.
هكذا تبدو ملامح الجزائر من خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة في عهدته
الرئاسية الأولى واضحة المعالم؛ من حيث التعامل مع الملف الأمني عبر ترقية
الوئام المدني إلى مصالحة وطنية، والحوار مع العروش [٧] (البربر) عبر فتح
قنوات الاتصال والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية، وعودة رؤوس الأموال
الأجنبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المشلولة، ومحاربة جماعات الفساد
عبر ورش إصلاح الإدارة وأجهزة الدولة والقضاء، وتوظيف التأييد الشعبي في
تبني مواقف الرئيس من الملفات الكبرى التي تثقل كاهل البلاد والعباد، ومقاومة
جماعات القوى الضاغطة، بل أكثر من هذا؛ فإن كل المؤشرات توحي باقتراب
انتهاء ثقافة العنف والحقد التي سادت بين الجزائريين لسنوات طويلة بفعل التيار
الاستئصالي المهيمن جيداً على الساحة الوطنية إعلامياً وسياسياً، وإن كان لا
يحظى بأي شعبية تذكر.
* من المستفيد المباشر من الصراع؟ :
ما لم يحسب له السياسيون حساباً في الجزائر؛ أن وضعاً كهذا الذي يعيشه
الشعب وهو على أبواب انتخابات رئاسية مصيرية؛ من شأنه أن يساعد أصحاب
المصالح المشبوهة التي تعمل على إثارة المشكلات والتأثير في مجريات الأحداث،
وهي العناصر التي فقدت مكانتها في الساحة الوطنية بعدما لفظها الشعب الجزائري
في أكثر من محطة انتخابية وسياسية، والتي تنتمي قلباً وروحاً إلى ما يُسمّى بالتيار
الجمهوري العلماني الغريب عن مقومات الشعب الجزائري الأصيلة، وبدأت تستفيد
من الوضع الجديد..
ومما يجري تداوله إعلامياً في هذه الأيام القول بأن الأمين العام لجبهة التحرير
الوطني علي بن فليس يحاول أن يستفيد من دعم وأصوات أنصار هذا التيار المتنفذ
والمنتشر في دواليب السلطة، والمتحكم في وسائل الإعلام الخاصة، وتُرجع
الأوساط المروِّجة لهذه الفرضية ذلك إلى كون المعارضين لترشيح الرئيس بوتفليقة
من جناح بن فليس اصطفوا مع «الاستئصاليين» ، وقادوا الحملة الإعلامية ضد
الرئيس والمحيطين به؛ بالرغم من اعتراض جزء كبير من المناضلين «الشرفاء»
والمتعاطفين مع الحزب على ذلك. واتهم علي بن فليس الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة بالوقوف وراء مؤامرة خطرة تُحاك ضد استقرار البلاد؛ معتبراً أنها أكثر
خطراً من تلك التي تستهدف حزبه في المدة الأخيرة، وهي التهمة التي حاول التيار
الاستئصالي تسويقها في وسائل إعلامه.
* بورصة الاحتمالات لرئاسيات ٢٠٠٤م تتدعم من جديد:
ومما تسرب من كواليس الساحة السياسة الجزائرية؛ أن قادة المؤسسة
العسكرية غاضبون جداً من «التعفن» السياسي القائم في البلاد، وخاصة ما
يحصل داخل أكبر حزب ممثل في الجزائر جبهة التحرير الوطني وتفاعلات
الانقسامات داخله، بعد شكوى الأمين العام بن فليس من تدخلات الرئيس في
الشؤون الداخلية للحزب مستغلاً مكانته الرسمية؛ الأمر الذي أثار حفيظة المؤسسة
العسكرية وقلقها إزاء الوضع الذي لا يلائم أحوال الجزائر في هذه الظروف،
ورغبتها في إيجاد الحل دون تدخل مباشر منها، أو التلميح بأن المؤسسة العسكرية
لن تسكت طويلاً إذا بقي الوضع على حاله؛ رغم تأكيدها المستمر بأنها تقف على
الحياد في هذا الصراع، وأنها ستلتزم موقفاً محايداً تجاه الانتخابات المقبلة، إلا أنها
من الممكن أن تتدخل في الوقت المناسب إذا خرجت الأمور عن إطار الصراع
الانتخابي؛ خصوصاً أن هناك اجتماعاً ضم بعض المرشحين على الرئاسة، منهم
أحمد طالب الإبراهيمي، ومولود حمروش [٨] ، وعلي بن فليس وآخرون، طالبوا
فيه بتدخل المؤسسة العسكرية للإشراف على الانتخابات؛ لضمان عدم استخدام
الرئيس بوتفليقة لصلاحياته الدستورية في التدخل والتلاعب بالانتخابات.
وهنا تُطرح جملة من التساؤلات حول المخرج من الأزمة وطرق حلها:
يرى بعضهم أن المؤسسة العسكرية قد تسعى إلى «حل جذري» عن طريق
فرض خيار ثالث راديكالي، يقوم على دعم شخصية «حزبية» و «غير مختلف
عليها» و «ممثلة» و «ذات بعد إسلامي ووطني» وتحظى «بالاحترام» في
الداخل والخارج، وهذا بغرض رفع الغطاء والدعم السياسيين مهما كان حجمهما
عن التيارين المتنافسين عقاباً لهما، مع توجيه رسالة خاصة وواضحة إلى من
يشغل حالياً كرسي الرئاسة؛ مفادها أن جزائر ٢٠٠٤م ستكون جزائر الاستقرار
السياسي، والنمو الاقتصادي، والانضمام إلى المؤسسات الدولية بعد تحسن
الأوضاع الأمنية، ولن تقبل بأي تشويش.
وهناك تكهنات غير رسمية تذهب إلى أن الاختيار قد وقع على شخص «عبد
الله جاب الله» رئيس حركة الإصلاح، وهو من الشرق - معقل الجيش -، وأحد
أقدر الشخصيات الحالية الشابة على تسلم مهام الرئاسة؛ باعتباره يحوز ثقة جهات
في السلطة وفي الأحزاب وفي أوساط الشعب؛ علماً بأن المؤسسة العسكرية قد
أعلنت رسمياً من خلال قائد الأركان محمد العماري في تصريح له لجريدة
«الأهرام المصرية» بأن المؤسسة العسكرية لن تشارك من قريب أو بعيد في
فرض أو اختيار رئيس الجمهورية في أبريل ٢٠٠٤م، وستقبل بالرئيس المقبل ولو
كان عبد الله جاب الله.
ويرى بعض آخر أن خيار الدكتور سعيد سعدي سيُستعمل ورقة ضغط على
الرئيس بوتفليقة، وليس بديلاً له أو لغيره في الرئاسة إذا ما تفاقمت الأوضاع
السياسية، ووصلت العلاقة بين الرئيس والجيش إلى درجة يُتعذر فيها الوصول إلى
أي تفاهم أو تراض؛ حيث إن سعيد سعدي يتمتع بقدر لا بأس به من المصداقية
لدى بعض أطراف المؤسسة، ويحظى بقبول في منطقة القبائل الكبرى وشيء من
القبول في العاصمة، ورصيد خارجي وخاصة عند المغتربين بفرنسا وأوروبا.
كما أن حملات إعلامية وتقارير صحفية وعناوين بارزة اضطلعت بمهمة تسويق
اسم سعيد سعدي بهدف التشويش على الرئيس بوتفليقة نفسه، وتسميم الأجواء
السياسية التي تحيط به، وقد يكون هدفها الضغط أيضاً على الرئيس من أجل تقديم
تنازلات لبعض الجهات التي رفضت أن تذكرها بالاسم.
أوساط مطلعة أعربت عن مخاوفها مما يمكن أن يؤول إليه الوضع خلال
الأيام المقبلة، بعد أن فصلت الغرفة الدستورية الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي
ورفضت تزكية ترشيحه للرئاسيات المقبلة، وكان اسمه متداولاً في بورصة الأسماء
القابلة للترشح والتزكية في آن واحد من طرف المؤسسة العسكرية؛ بسبب استمرار
تدهور العلاقة بين الرئيس وأصحاب القرار، وانعكاس ذلك على سير الحياة
السياسية والاقتصادية.
المؤسسة العسكرية كانت تعتبر الرئيس بوتفليقة «الشخصية المثالية لإدارة
المصالحة التي لا تُحدث قطيعة مع النظام؛ بل تعمل بشكل ذكي ولبق للمحافظة
على الوضع القائم ولاعبيه الرئيسيين دون إحداث أي خلل في لعبة موازين
القوى» ، لكن بحسبهم تجاوز الرئيس حدود اللعبة المتفق عليها، وكان من نتائج
ذلك أنه صار أسيراً للعبة النقد والنقد المضاد، والتي «قد تشكل خطراً على
مصالح أصحاب القرار» .
* كيف تبدو صورة الوضع في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وما
هو موقع التيارات السياسية الأساسية في البلاد؟
هناك ثلاثة تيارات سياسية أساسية في الجزائر:
التيار الوطني: التيار السياسي الأكبر في البلاد، ويؤدي دوراً رئيساً في
وصول أحد المرشحين إلى قصر الرئاسة. ويقود هذا التيار تاريخياً حزب جبهة
التحرير الوطني برئاسة أمينها العام ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس. وبما
أن تزكية الحزب صاحب الغالبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)
ضرورية لفوز أحد المرشحين؛ فإنه لم يكن مستغرباً أن يتصارع المتنافسون لكسب
ودّه، وكان بن فليس نفسه أول هؤلاء.. فنظّم في مارس الماضي المؤتمر الثامن
للحزب، وكرّس فيه استقلاليته عن مراكز صنع القرار في الحكم. الرئيس بوتفليقة
لم يخطئ في تفسير القرار وأنه المستهدف به، فحرّك مؤيديه داخل الحزب
للإطاحة ببن فليس وإعادة جبهة التحرير إلى «بيت الطاعة» ، لكن ذلك لم يكن
بالأمر السهل؛ إذ إن بن فليس كان قد عدّل قوانين الحزب الداخلية في شكل يسمح
له بالتحكم في مجريات الأمور داخله وخارجه، وإدارته إلى الوجهة التي يريدها
(منحه الحزب صلاحيات واسعة في تعيين المناضلين بدل انتخابهم، والتحكم في
أموال الحزب ومقراته وكل ممتلكاته) .
وفي ظل الصراع بين بوتفليقة وبن فليس للسيطرة على حزب جبهة التحرير
الوطني؛ يطل التجمع الوطني الديمقراطي برأسه بوصفه القوة الأساسية الثالثة في
البلاد بعد حركة الإصلاح. وتكمن أهمية التجمع الديمقراطي في أمور عدة؛ أهمها
قربه من دوائر صنع القرار في الحكم، وتوليه مواقع حساسة في الإدارة، وتحكّمه
في المنظمات الجماهيرية والنقابية والمهنية والمدنية؛ منها على الخصوص عائلات
ضحايا الإرهاب وجماعة المقاومين [٩] الذين يبلغون الآلاف بأسلحتهم وذخيرتهم.
وكان التجمع الديمقراطي قد حسم موقفه منذ فترة بإعلان أمينه العام أحمد أويحيى
ورئيس الحكومة الحالي دعم ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثانية.
وتختلف الأوساط السياسية في الجزائر في تفسيرها لخطوة أويحيى، ففي
حين تقول بعض المصادر إن ذلك يعني أن المؤسسة العسكرية التي يُحسب أويحيى
عليها؛ لن تؤيد مرشحاً ضد بوتفليقة، وتركت الحرية لمن يريد مساندته. يقول
آخرون إن أويحيى «يرد الجميل» لرئيس الجمهورية الذي تدخل العام الماضي
لإنقاذه؛ عندما بدا أن موقعه على رأس التجمع مهدد بانقلاب داخلي كاد أن يؤدي
إلى تولي وزير البيئة والتهيئة العمرانية الحالي في حكومته الشريف رحماني
منصب الأمين العام محله. ويوضح هؤلاء أن بوتفليقة «رمى بثقله» آنذاك
لمصلحة أويحيى، فقرر الأخير رد الجميل له.
مصادر أخرى تقول إن أويحيى لديه طموحه السياسي، وإنه أراد الترشح
للرئاسة، فسعى إلى «جس نبض» أطراف فاعلة في الدولة لمعرفة رأيها فيه،
لكنه لم يتلق رداً مشجعاً، فقرر دعم بوتفليقة؛ على أساس أنه المرشح الأوفر حظاً
للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية في ٢٠٠٤م؛ أملاً في أن يبقى إلى جانبه خمس
سنوات جديدة تؤهله ربما إلى الترشح للرئاسة في ٢٠٠٩م. أحمد أويحيى غير
محبوب في الأوساط الشعبية، والتي تأثرت كثيراً بالقرارات الأليمة والصعبة التي
اتخذها عندما كان رئيساً للحكومة في عهد الرئيس اليامين زروال؛ مثل إغلاق
آلاف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ورمي مئات الآلاف من العمال إلى
الشارع، وسجن الآلاف في عملية أُطلق عليها اسم «الأيادي النظيفة» ، والتسبب
في موت وحرق العشرات من المسجونين عندما كان وزيراً للعدل ... ويُنظر إليه
بوصفه محسوباً على القوى الفاعلة في السلطة ومنفّذاً لتوجيهاتها بكل إخلاص وتفان
وإن كانت تستفز الشعب البسيط؛ لذا كان يقول عن نفسه بأنه: «صاحب المهام
القذرة» .
التيار الإسلامي: الطرف الثاني بعد التيار الوطني الأكثر قوة في المعادلة
السياسية في الجزائر، لكن لا يبدو أنهم متفقون على مرشح واحد، وهذه نقطة
ضعفهم. ولعل الشيخ عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني هو أقواهم
حتى الآن، وينوي أن يفرض نفسه هذه المرة حسب أقواله وتصريحاته في
الصحف ولقاءاته مع الفضائيات العربية، ولكن رغم التأييد الذي يحظى به
خصوصاً في مناطق الشرق (معقله) ، وقول رئيس أركان الجيش الفريق محمد
العماري إن المؤسسة العسكرية لن تعترض على الرئيس المقبل حتى إن كان
إسلامياً «مثل جاب الله» ؛ فإن الأرجح أن زعيم حركة الإصلاح سيدخل
الانتخابات من باب تعزيز موقعه السياسي في الخريطة الوطنية أكثر من إيمانه بأنه
سيكون الرئيس الجزائري الجديد. وهو يعلم أنه إذا حقق نسبة مهمة من الأصوات
في الدور الأول؛ سيعني ذلك بلا شك أن المتنافسين في الدورة الثانية (بوتفليقة،
وبن فليس) حسب سبر الآراء سيسعيان إلى خطب ودّه وتلبية الكثير من مطالبه
التي لا تخفى على أحد؛ كتدعيم المنظومة التربوية، والحفاظ على أصالتها،
وحماية الجانب الشرعي لقانون الأسرة، وإلغاء مرسوم العار الصادر في عهد
رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام، والذي ضيق مهنياً ومعيشياً على
المحجبات وأصحاب اللحى، وكل من تُشم فيه رائحة الالتزام، وفتح المجال
الدعوي، وتنمية الجانب الأخلاقي في المجتمع الجزائري، ودعم المسجد، وفرض
المصالحة الوطنية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وغيرها من المطالب
الأخرى.
وإلى جانب جاب الله؛ هناك قوة إسلامية ثانية مهمة في البلاد، هي «حركة
مجتمع السلم» بقيادة أبو جرة سلطاني [١٠] ، وهذه الحركة قوية، خصوصاً في
مناطق الوسط الجزائري المحيطة بالعاصمة (كولايات: البليدة، والمدية،
والمسيلة، والجلفة، والأغواط ... ) ، لكنها فقدت الكثير من وهجها وشعبيتها بعد
وفاة زعيمها محفوظ نحناح العام الماضي.. و «حركة مجتمع السلم» كانت من
المؤيدين لعبد العزيز بوتفليقة عام ١٩٩٩م، ثم أصبحت عنصراً دائماً في الحكومة
وفي مختلف هيئات السلطة. وذكرت مصادر قريبة من الحركة أن أبو جرة
سلطاني تلقى «لوماً أقرب إلى التوبيخ» من جهات رسمية؛ بسبب توقيع الحركة
على بيان موجه أساساً لقطع الطريق أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أنه
جاء في وقت عملت فيه المؤسسة الرئاسية على تعزيز وجود الحركة في الهيئات
الرسمية؛ بتعيين الرئيس بوتفليقة أربعة نواب جدد في الثلث الرئاسي (المعين)
بمجلس الأمة. ونفى سلطاني أن تكون الحركة تعرضت لضغوط من أجل السير في
خيار التحالف الاستراتيجي مع الرئيس بوتفليقة وترشيحه وتزكيته لعهدة ثانية؛
مؤكداً أن حزبه سيد قراراته التي تُتخذ وفق المعطيات السياسية ومصالح الحزب
بعيداً عن أي ضغط أو حسابات خارجية.
وثمة قوة إسلامية ثالثة تملك بالطبع وهجاً إعلامياً قوياً ومخزونا انتخابياً لا
يُستهان به رغم ما أصابها من محن ووهن وضيق، هي «الجبهة الإسلامية
للإنقاذ» . وتقول مصادر مطلعة قريبة من الجبهة الإسلامية إن قادتها مختلفون على
من سيدعمون في الانتخابات المقبلة، وقد انقسموا إلى أربع فرق كما يأتي:
الفريق الأول: يقوده الشيخ عباسي مدني، والذي على الأرجح سيُصدر بياناً
قريباً يطلب فيه من عناصر ومؤيدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ مقاطعة الانتخابات
الرئاسية، وعدم المشاركة فيها أو تزكية مرشح من مرشحيها حتى لو كان من التيار
الإسلامي.
الفريق الثاني: يقوده مدني مزراق الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ
الذي تم حلّه وعناصر من تنظيمه، والذين قد يُصدرون بيان مساندة لترشيح الرئيس
رداً للجميل له بعد أن تبنى قضيتهم بإصدار قانون الوئام المدني والعفو الشامل عنهم.
الفريق الثالث: يرفض تأييد الرئيس بوتفليقة أو غيره من المرشحين، ويمثله
الشيخان علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة، وكمال قمازي وهو قيادي بارز
من قيادات الداخل.
الفريق الرابع: يمثله جانب من قيادة الجبهة في الداخل، والتي سعت في
جمع استمارات التزكية للمرشح أحمد طالب الإبراهيمي الذي أُسقط ترشيحه مؤخراً
بقرار من المجلس الدستوري، وقد ذكرت بعض الصحف اسمي الشيخين علي جدي
وعبد القادر بوخمخم.
إن نظرة فاحصة لخريطة التوجهات الإسلامية القائمة من أجل التعامل
المنطقي مع الانتخابات الرئاسية؛ تقود إلى التسليم بمراهنة كل فارس على جواده
وقدراته؛ وهذا يقودنا لتسجيل ما يأتي:
التوصل إلى شبه إجماع تجاه شخصية إسلامية لدخول المعترك الانتخابي،
تحظى بدعم أغلبية القوى الموجودة على الساحة، هذا الأمر لم تستطع هذه
الأحزاب تحقيقه بسبب الصراع على زعامة التيار الإسلامي، وكانت رابطة الدعوة
الإسلامية بقيادة الشيخ أحمد سحنون - رحمه الله - قد أخفقت في الجمع بين جميع
الحركات والأحزاب الإسلامية الجزائرية، وصياغة برنامج عمل موحد.
- دخول الانتخابات من قِبَل عدة أحزاب إسلامية، كل حزب على حدة،
كحركة الإصلاح ومرشحها، وحمس وترشيحها للرئيس بوتفليقة في إطار ما يُسمّى
بالتحالف الاستراتيجي مع التجمع الديمقراطي والهيئة التصحيحية الجناح الثاني
لجبهة التحرير الوطني، وحركة النهضة المترددة في مساندة طرف على حساب
طرف آخر بعد صدمة تشريعات ومحليات مايو أكتوبر ٢٠٠٢م.
- دخول بعض الأحزاب (كالإصلاح) ، ومقاطعة بعضها الآخر (كالجبهة
الإسلامية) لعدم استئناسها بقواعد اللعبة الفاقدة للشرعية حسب تصريحات الشيخ
عباسي مدني.
- توزيع دعم أنصار التيار الإسلامي لأكثر من شخصية وطنية (بوتفليقة أو
جاب الله أو لويزة حنون) ؛ مما يضعف عامل التأثير، ويهدر الصوت الإسلامي.
إن فرضية قيام قطب إسلامي في الوقت الحالي ضرب من الخيال، وتصطدم
على الأقل بالنظرة الحزبية الضيقة التي ترتكز المصلحة الحزبية على حساب قيام
هذا القطب الإسلامي الجامع.
وإذا كانت جل الأحزاب الإسلامية ترى في انتخابات الرئاسة فرصة لتجذير
الوجود الشعبي ليس إلا، وإذا أخذنا بعين الاعتبار استحالة تربع شخصية إسلامية
على كرسي الرئاسة في ظل الظروف الحالية؛ فإن المطلوب من الأحزاب
الإسلامية ألا تسقط من حساباتها الجوانب الأخرى التي قد يقود التنازل فيها إلى
تقريب المسافات الفارقة بين الأحزاب الإسلامية التي ما تزال بعيدة عن تشكيل
قطب إسلامي، على الأقل في الوقت الحاضر.
التيار الديمقراطي: وإضافة إلى التيارين الوطني والإسلامي، ثمة تيار ثالث
هو «التيار الديمقراطي» القوي بحكم ارتباطه بمؤسسات صنع القرار،
والضعيف من حيث تمثيله الشعبي. يقف في الإجمال حالياً في خانة معارضي
الرئيس بوتفليقة؛ بسبب سياسته في المصالحة مع الإسلاميين. ويأخذ هؤلاء عليه
أن المصالحة التي يدعو إليها «تساوي بين الإرهابيين وضحاياهم» ، وتسمح لـ
«القتلة» بالعيش في حياة طبيعية في ظل حصانة منحها لهم عفو رئاسي أصدره
بوتفليقة بموجب قانون الوئام المدني. ويشارك كثير من أصحاب هذا التيار في
تحركات تؤيد بن فليس في صراعه مع بوتفليقة. ومن أبرز شخصياته سعيد سعدي
المرشح للرئاسيات، والهاشمي شريف [١١] ، وحسين آيت أحمد [١٢] الذي تتميز
سياستة بالانفتاح على الإسلاميين المعتدلين وهجومه على أركان الحكم،
وشخصيات أخرى بارزة ممثلة للمجتمع المدني.
أخيراً: في ظل هذه الأوضاع والحسابات، وتضارب الآراء واختلافها؛ لم
يعد للطبقة السياسية الجزائرية من همّ سوى محاولة الإجابة عن سؤال مهم؛ صيغته:
ما الاحتمالات التي ستعيشها الجزائر في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حالة
وصول أحد هؤلاء المرشحين إلى سدة الحكم؟
إذا فاز الرئيس بوتفليقة للمرة الثانية، قد تكون فرصته الأخيرة لإحداث تغيير
جذري وعلى أكثر من صعيد في طريقة حكمه، وتكون أولى أولوياته كما اعتاد أن
يصرح به تطبيق المصالحة الوطنية الشاملة بما تفرضه من تضحيات وإغلاق لكل
الملفات التي تولدت جراء الأزمة الوطنية الكبرى؛ لتتغير الأوضاع عما هي عليه
الآن. أما إذا فاز علي بن فليس؛ فقد تستمر الأزمة إلى حين؛ إذ هو ضد الوئام
المدني كما خطط له الرئيس بوتفليقة، وضد المصالحة الوطنية التي تعفو عن
المذنبين من أي جهة كانوا، وتصفح عن المساجين ومن يضع سلاحه، فالتقى بذلك
وتصورات التيار الديمقراطي العلماني المعادي تماماً لأي مصالحة مع الإسلاميين،
وخاصة مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
أما إذا ما تمكّن مرشح إسلامي من الوصول إلى الدور الثاني الحد المسموح به؛
فقد تزداد احتمالات تدخل أنصار ما يُسمّى بحماية الجمهورية وإنقاذها، تماماً كما
حدث في ديسمبر ١٩٩١م.
أما مؤسسة الجيش حامي الجمهورية؛ فقد ترتاح لوصول الرئيس بوتفليقة إلى
قصر المرادية مرة ثانية، فالاحتكاك بين الطرفين منذ أبريل ١٩٩٩م الذي لم يخرج
عن إطاره المسموح به، وتجاوز لحظات الاختلاف المعتادة؛ كلها مؤشرات تدل
على أن الهوى مع الرئيس بوتفليقة الذي خدمها جيداً في وقت تكالبت فيه الاتهامات
عليها من الداخل والخارج بانتهاكها حقوق الإنسان.
أما هل سترتاح إذا ما اضطر للتدخل كي يغيّر نتيجةً ما تعكس الواقع
المتناقض في الجزائر؟ فذلك سؤال تصعب الإجابة عنه؛ لأن الأوضاع تغيّرت
عما كانت عليه قبل خمسة عشر عاماً.
وتُعطي هذه الاحتمالات صورة لدرجة الاحتقان التي لا تزال قائمة داخل
الطبقة السياسية الجزائرية بمختلف تياراتها؛ ذلك أن اثني عشر عاماً من العنف
الأعمى لم تُسفر عن فهم متبادل للأفكار أو استعداد للتعايش والقبول بالاختلاف، بل
إن الشك في الآخر لا يزال عُملة رائجة.
(*) مراسل مجلة البيان في الجزائر.
(١) استعمالنا لكلمة الديمقراطية لا يعني إيماننا بها، ولكنها مصطلحات شائعة عند الأحزاب الجزائرية ومنها الإسلامية.
(٢) رئيس حركة الإصلاح الوطني، متأثر بفكر الإخوان المسلمين المحلية.
(٣) رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب بربري، ويعتبر زعيم التيار الديمقراطي العلماني.
(٤) رئيسة حزب العمال ذي التوجهات التروتسكية.
(٥) وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حزب الوفاء والعدل غير المعتمد.
(٦) رئيس وزراء سابق، ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد.
(٧) مفرده (عرش) ، وهو فخذ من القبيلة أو القرية، وهي جماعة تقليدية شعبية تهتم بإيجاد الحلول لمواطنيها بشكل بسيط.
(٨) رئيس حكومة سابق في عهد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خرج من المسابقة الرئاسية بعدما صرح بأن اللعبة واضحة، وُتلعب في ملعب المرشح الحالي الرئاسي بوتفليقة.
(٩) ميليشيات تكونت بعد استفحال ظاهرة العنف، وانتشرت في القرى والمداشر النائية، عددهم يبلغ عشرات الآلاف.
(١٠) نائب ووزير سابق، أديب وشاعر وكاتب من الرعيل الأول في جماعة الإخوان المسلمين العالمية.
(١١) رئيس الحركة من أجل الديمقراطية الاجتماعية، ذو توجهات شيوعية.
(١٢) الزعيم التاريخي والثوري لجبهة القوى الاشتراكية ذو النزعة البربرية.
