دراسات تربوية
[كيف نتعامل مع الألفاظ المجملة]
أكرم مبارك عصبان الحضرمي [*]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه،
وبعد:
فإنَّ من يتأمل كتاب (سِيَر أعلام النبلاء) للإمام الذهبي يجده بحمد الله قد
حوى درراً مبذولةً لأصحابها، وثماراً سافرة النقاب لأربابها تتمثل في مواقف مفيدة
لأساطين وجهابذة تشرفت الأمة بهم، تبوؤوا مقاعد العلم والدعوة فكانوا مثلاً عملياً
لما يحملونه من هدى وتقوى، وقد تخيرنا خيرة من فوائده، وانتخبنا موقفاً من
فرائده، يحمل في طياته دروساً بالغة من مجالس السلف تكون نافعة لو رعاها
الخلف حق الرعاية، أردت بإيرادها محض النصح والخير.
وهذا الدرس يعتبر نوراً كاشفاً لظاهرة متعلقة بالتعامل مع الألفاظ من حيث
إطلاقها، ومزلة نسبة القائل إلى عثرته، أو لمزه بها وتصنيفه تحت دائرتها،
وغيرها من الأمور التي تُشكِّل بمجموعها عقبة تكبح امتداد الصحوة.
ذكر الذهبي أن ابن الخاضبة [١] كان يقول لابن الفاعوس [٢] : الحَجَري؛
لأنه كان يقول: «الحجر الأسود يمين الله حقيقة» ، ثم قال الذهبي معقباً: «هذا
أذى لا يسوغ في حق رجل صالح، وإلا فهذا نزاع في إطلاق عبارة ما تحتها
محذور أصلاً ... » [٣] إلى آخر كلامه.
وقبل أن نلج إلى ساحة الموضوع، ونخوض غمار البحث، يحسن بنا أن
نقف وقفة قصيرة عند عبارة ابن الفاعوس التي أصلها حديث: «الحجر الأسود
يمين الله» ؛ إذ ليس هذا غرض بحثنا وإنما المقصود ما وراء ذلك كما سيأتي إن
شاء الله.
فاعلم - علَّمك الله - أن هذا الحديث لا يُثبته أهل الحديث [٤] ، وقد حكم
ابن الجوزي وابن العربي بأن الخبر باطل، وآفة هذا الحديث (الكاهلي) وهو
ممن يرغب العلماء عن روايته. ولذلك لا نحتاج إلى تأويله كما فعل الخطابي
والمحب الطبري [٥] وكذا ابن رجب؛ لأن التأويل فرع من الثبوت والصحة , وقد
جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين هذين الأمرين أعني الحكم بتضعيفه وتفسيره
بناءاً على رواية ابن عباس الموقوفة بعد أن قال بأن الحديث لا يثبت إسناده عن
النبي صلى الله عليه وسلم: « ... فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس
من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل..» [٦] .
والآن نأتي إلى المقصود، بعون خالقنا المعبود، إلى الكلام حول ما أجْلَته
مخيلة الموقف الذي قمنا بإيراده آنفاً من صيِّب الدروس النافعة والعبر التي مفادها
في هذه المعالم:
تفصيل المعاني المحتملة للألفاظ المجملة:
إن ما أطلقه ابن الفاعوس من قوله: «حقيقة» عقب الأثر يتطرق إليه
الاحتمال لاشتماله على رداء الإجمال، والمسلك الصحيح في التعامل مع الألفاظ
المجملة هو ألاَّ نقبلها مطلقاً، ولا نردَّها مطلقاً، بل لا بد من تفصيل معانيها تفصيلاً
شافياً يزول به اللبس، ليستبين الحق فيتبع، ويتضح الباطل ويهجر.
إذن فلا يجوز النظر إلى مجرد العبارة بل علينا أن نغوص في حقيقة الكلام
وما يحمله من معانٍ مختلفة، موضحين ما له وما عليه فإن معظم زلات الناس من
الألفاظ، قال ابن القيم: «ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت
الألفاظ من الحق والباطل ولا يغتر باللفظ كما قيل:
تقول هذا جني النحل تمدحه ... وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما ... والحق قد يعتريه سوء تعبير» [٧] .
ومن هذه الزاوية نظر الإمام الذهبي في قول ابن الفاعوس فقال: «وهو
كقولنا: بيت الله حقيقة، وناقة الله حقيقة، وروح الله ابن مريم حقيقة، وذلك من
باب إضافة التشريف ونحو ذلك، وما يقول من له عقل قط أن ذلك إضافة
صفة ... » [٨] .
نعم ينبغي على المسلم أن يجتنب تفسير الآثار بهذه الألفاظ؛ لأنها قد وردت
بنص «فلا تعدل عن ألفاظه؛ فإنها معصومة وصادرة عن معصوم» [٩] .
حمل اللفظ على أحسن معانيه:
إن من ينظر في الألفاظ المجملة يجب عليه أن يحملها على أحسن محمل لا
سيما عندما تكون صادرة عن عالم موثوق، ويتأولها على أجمل تفسير وأصوبه،
ما وجد إلى ذلك طريقاً؛ فإن هذا سبيل المنصفين، وقد بنى ابن القيم كتابه القيم
(مدارج السالكين) على هذا المَعْلَم؛، فكان كثيراً ما يقول بعد إطلاق الهروي:
«ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله ثم نبين ما فيه» [١٠] .
كما يجب على الناظر أن يتجردَ من ثوب الميل لموافقيه، والنفور من مخالفيه
وينظر بإنصاف وعدل، «فإن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره، ويعفي
للولي ما لا يعفي لغيره» [١١] .
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ... كما أن عين السخط تبدي المساويا
وعلى وفق هذا التقرير الذي بيناه في هذا المَعْلَم من حسن التفسير قال ابن
رجب الحنبلي: «ويُتأول ما روي عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول:
الحجر الأسود يمين الله حقيقة، بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل، وأن
هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً، وليس فيه ما يوهم الصفة
الذاتية أصلاً» [١٢] .
ولذلك ذكر بعض الفقهاء شروطاً للمعترض تسوِّغ له الاعتراض، ومنها:
- كونه قاصداً للصواب فقط.
- كون ما اعترضه لم يوجد له وجه في التأويل إلى الصواب.
كما ينبغي أيضاً - في هذا المقام - مراعاة وجود مواضع أخريات فيها
تفصيل ما أجمله، فيحمل هذا على تلك؛ والله أعلم.
عدم التكلف لتصويب الباطل:
أما ما بان فيه الخطأ، واتضح فيه الغلط، وكانت الطرق إليه مسدودة،
وتعذر المسلك السابق لا سيما إذا احتفت به قرائن تؤكد ذلك، فلا نتكلف في
تصحيح ما نعتقد بطلانه، ولا تصويب ما نراه خطأ؛ فإن هذا من أشنع الأمور
وأبشعها، وعلامة على التعصب؛ فكلٌ منا يُقبل من قوله ويترك إلا المعصوم،
وإماطة الأذى واجب.
كلامك الفاسد لست أتبع ... حَدُّ الكلام ما أفاد المستمع
إذن فالزيغ لا يقرُّه منصف، ولا يرضاه اللبيب مذهباً، فضلاً عن أن يدافع
عنه، بل لا بد أن يكشفه دونما أي غضاضة، والسكوت عليه أشد من المرِّ
مضاضة، وما أحسن أن يُدَعْدعَ العاثر.
لحى اللهُ قوماً لم يقولوا لِعاثرٍ ... ولا لابنِ عمٍّ ناله العَثرُ دَعْدعَا [١٣]
قال الإمام الذهبي - في تعقيبه الذهبي بعد حسن التفسير -: «ولكن الأَوْلى
في هذا ترك الخوض في حقيقة أو مجاز، فلا حاجة لنا إلى تقييد ما أطلقه السلف؛
بل نؤمن ونسكت، وقولنا في ذلك: حقيقة أو مجاز؛ ضرب من العي واللكن،
فنزجر من البحث في ذلك، والله الموفق» [١٤] .
وهكذا نَسْلم في هذا الموضع الذي زلت فيه جماعتان:
أولهما: لا تُقِرُّ بالخطأ لمن تحبه، بل تحاول جاهدة البحث عن تأويلات
سمجة تنفر منها الطباع، ابتغاء الوصول إلى الكمال في نظرها.
والثانية: تفرحُ بأي زلة لتذيعَها، وتطير بها كل مطار، وتجعل من ذلك
مطية للإزراء طلباً للتنقص.
والسلامة: العافية من الطرفين إلى الإنصاف، عافانا الله من الزلل.
ونراعي في هذا المقام عدم الاستعجال، ولا نبادر بالتخطئة بادي الرأي، قال
الأخضري:
وأصلحِ الفسادَ بالتأملِ ... وإن بديهة فلا تبدلِ
إذ قيل كم مزيفٍ صحيحاً ... لأجلِ كونِ فهمه قبيحاً
لا يتخذ الخطأ ذريعة للتنقص:
فمن كان معه فضلُ علم فليعد به ويتصدق ببيان الزلل؛ فإن عليه ما عَلِم حتى
يؤديه دون بخس ولا نقصان، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة للحطِّ والنيل من صاحبها؛
فإن نفراً ممن يسافرُ في بطون الكتب يمرون على رياضها بسلام؛ فإذا وجد عثرة
ألقى عصا الترحال واستقر به النوى، فلا ينبغي التحلي بهذه الخصلة الذميمة؛
فإنها شعار للمتعصبة.
«فلا توجب هذه الزلة من شيخ الإسلام - أبي إسماعيل الهروي - إهدار
محاسنه وإساءة الظن به؛ فمحله من العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق
السلوك المحل الذي لا يجهل، وكل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم
صلوات الله وسلامه عليه، والكامل من عُدَّ خطؤه» [١٥] .
ومن هنا قال الذهبي في مقامنا الذي استرشدنا به - لما فاه ابن الخاضبة بقوله
الحجري -: «هذا أذى لا يسوغ» [١٦] .
ومن لم يَرْعَوِ وتجاوز الحد في العلماء قيَّض الله من يتجاوز الحد فيه عياذاً
بالله من ذلك، والجزاء من جنس العمل كما رد الأذرعي والبلقيني والعماد بشدة
وغلظة على الأسنوي؛ وهذا كان مذهبه مع الشيخين الرافعي والنووي مع مراعاة
أن هدفهم هو بيان الحق.
ارضَ للناس جميعاً ... مثل ما ترضى لنفسك
إنما الناس جميعاً ... كلهم أبناء جنسك
فلهم نفس كنفسك ... ولهم حسُّ كحسِّك [١٧]
وأما الذين يجحدون الصواب والإحسان لأجل هفوة أو نقصان؛ فإنهم على
غير الجادة، وهذا منطق حمقى النساء وليس بمسلك للحكماء، وهو مذهب فيه
شطط، «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما أحسنتَ
قط» [١٨] .
لأهل الفضل ما قدَّموا:
لكلٍّ مقام معلوم؛ فأرباب الدرجات العلية، والمنازل الرفيعة من الراسخين في
العلم ليسوا كغيرهم؛ فإن هفواتهم المعلومة مغفورة في بحر ما قدَّموه في العلم،
والعبادة، والدعوة، والدفاع عن السنة.
وابن الفاعوس رجلٌ صالحٌ كما وصفه الذهبي [١٩] قد أتى بهذا اللفظ المطلق
«وإن كان فيه قلق وسوء تعبير يَجبُره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه
لله ورسوله، ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له» [٢٠] .
والغبن في العلم أشجى محنة عُلِمَت ... وأبرح الناس شجواً عالم هُضِمَا
قال السبكي مؤدباً ابنه:
وإذا أتتك مقالة قد خالفت ... نص الكتاب أو الحديث المسندِ
فَاقْفُ الكتاب ولا تمل عنه وقف ... متأدباً مع كل حبر أوحدِ
فلحوم أهل العلم سمّ للجنا ... ة عليهم فاحفظ لسانك وابعدِ
مزلة تلقيب العاثر:
والآن نأتي إلى آخر المعالم وأهمها، وهو عدم نسبة الإنسان لعثرته، وتلقيبه
بها، بل يُرَد على من فعل ذلك، ولا يقف هذا الأدب عند الإنسان بل يتعداه إلى
الحيوان؛ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين هذا الخُلُق لصحابته حين
خرجوا في سفر عبادة قاصدين البيت الحرام، حتى إذا كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالثَّنِيَّة التي يهبط عليها بركت راحلته، فقال الناس: حلْ حلْ [٢١]
فألحت فقالوا: خلأت القصواء [٢٢] ، فقال: «ما خلأت القصواء، وما ذاك لها
بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل» ، قال الحافظ في الفتح فيما يستفاد من الحديث:
«جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره؛ فإذا
وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها، ويُرَدُّ على من نسبه إليها،
ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله» [٢٣] .
وهنا وإن كان ابن الفاعوس قد أساء في عبارته من وجهة نظر ابن الخاضبة
رحمهما الله «فإن قصده وصدقه يصلح فساد عبارته، ومن الناس من لم يفهم هذا
كما ينبغي فلم يجد له ملجأ غير الإنكار، والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع
مرضاته؛ فإنه واسع المغفرة» [٢٤] .
ولكن عبارة ابن الفاعوس ما تحتها محذر أصلاً [٢٥] فلا يؤاخذ بها فضلاً عن
أن ينسب إليها، وعليه فتكون شكاة الحجري ظاهر عنه عارها.
يُعيِّرها الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها
ويعتبر هذا التلقيب من التنابز الذي نهى عنه ربنا في كتابه: [وَلاَ تَنَابَزُوا
بِالأَلْقَابِ] (الحجرات: ١١) ، واللقب كما قال ابن العربي اسم مكروه عند
السامع، فإذا ذكرت صاحبك بما يكرهه من اللقب فقد آذيته، ولا تجوز أذية المسلم
بمثل هذا إلا ما غلب عليه الاستعمال فإنه مستثنى عند بعضهم، قال ابن العربي:
«وقد ورد لَعَمْرُ الله من ذلك في كتبهم ما لا أرضاه كقولهم في صالح جزرة [٢٦] لأنه
صحَّف: (زجره) فلُقِّب بها ... » [٢٧] .
إن ثمرة التصنيف ولمز المرء بهفوته سيئةٌ؛ لأنه يوجب التنفير عن الملقَّب
ممن يقف عند عتبة اللفظ، ولا ينفر من الحق لأجل هذا التصنيف أو التسمية
الباطلة إلا خفافيش البصائر كما أطلق عليهم ذلك ابن القيم. وهكذا نجد أن ذلك
يعتبر بوابة يدلف عَبْرها قالة الأذى بتصنيف الناس لا سيما حين يطوى بساط
الورع.
وقطع هذا الأذى أوْلى من قطع شجرة كانت تؤذي المسلمين؛ والعلة تدور مع
معلولها. فرحم الله امرأ قام بقطع هذه الظاهرة؛ لأنها ذات أسباب جالبة للفرقة
ودوافع مفسدة للألفة؛ فكم ظُلِمَ بسببها عالم، وكم زهَّدت عن الحق قاصد، وكم رُدَّ
من قول أو عمل صحيح بسبب إطلاق عليه قبيح.
والله أسأل التوفيق والسداد، والهداية والرشاد، والإخلاص والقبول والصفح
عن الخطأ، مما زلَّ به القلم، وأن يتجاوز عن جميع ما عثرت به القدم، إنه غفَّار
الذنوب وستار العيوب.
(*) كاتب من اليمن - حضر موت.
(١) هو المحدِّث الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي الدقاق كان ورعاً تقياً زاهداً.
(٢) هو الفقيه الزاهد أبو الحسن علي بن المبارك البغدادي الإسكاف كان عابداً ورعاً.
(٣) السير: ١٩/٥٢٢.
(٤) انظر السلسلة الضعيفة للألباني، ٢٢٣، ١/٢٥٨.
(٥) الفتح لابن حجر، ٣/٥٩١.
(٦) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٦/٣٩٨.
(٧) مفتاح دار السعادة.
(٨) سير أعلام النبلاء، ١٩/٥٢٢.
(٩) المدارج، ٣/١٠٤.
(١٠) ٢/٣٨، وانظر مثيلاته، ٢/٢٦٠ ٤٣٧ ٥٢١، ٣/١٦٣ ١٨٢.
(١١) مدارج السالكين.
(١٢) ذيل الطبقات.
(١٣) أصلها (دَعْ دع) كلمة يدعى بها للعاثر، انظر لسان العرب.
(١٤) السير، ١٩/٥٢٢.
(١٥) مدارج السالكين، ١/٢١٩، وانظر: ٢/٤١.
(١٦) السيرة، ١٩/٥٢٢.
(١٧) قالها الإمام الخطابي.
(١٨) أخرجه البخاري، ح/ ٢٩، مسلم، ح/ ٩٠٧.
(١٩) السير، ١٩/٥٢٢.
(٢٠) مدارج السالكين، ٣/١٥٧، وانظر كذلك، ١/٢١٩ ٤٩٩، ٢/٥٤ ٩١.
(٢١) حلْ حلْ: زجر للناقة لتسير.
(٢٢) خلأت: بركت من غير علة.
(٢٣) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ٥/٤٢٠.
(٢٤) مدارج السالكين، ٢/ ١٠٨.٤
(٢٥) من عبارة الذهبي السابقة.
(٢٦) هو صالح بن عمر بن حبيب محدث المشرق، لقب بذلك اللقب جزرة قيل بسبب تصحيف خرزة كما ورد في السير، وقد كان صاحب دعابة ولا يغضب إذا واجهه أحد بهذا اللقب.
(٢٧) هو صالح بن عمر بن حبيب محدث المشرق، لقب بذلك اللقب جزرة قيل بسبب تصحيف خرزة كما ورد في السير، وقد كان صاحب دعابة ولا يغضب إذا واجهه أحد بهذا اللقب.