(٢) ما بين الأقواس «» من كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، ١/٤٧٠ ٤٧١. (٣) أي لا يعرف معناها. (٤) أسماء لبعض الشهور في الفارسية. (٥) أسماء لبعض الشهور في الفارسية. (٦) نقلته بواسطة الاقتضاء، ١/ ٤٦١ ٤٦٢. (٧) انظر: الاقتضاء، ١/٤٦٢. (٨) السابق، ١/٤٦٢، وانظر نحوه، ص ٤٦٤. (٩) السابق، ١/٤٦٢، وانظر نحوه، ص ٤٦٤. (١٠) أخرج الطبراني في الكبير، ٦/٢١٨، أن سلمان رضي الله عنه أصاب جارية فقال لها بالفارسية: صلِّي قالت: لا، قال: اسجدي واحدة إلخ. (١١) البخاري مع الفتح، ٦/١٨٣، والرِّطانة بكسر الراء ويجوز فتحها هو كلام غير العربي انظر: الفتح، ٦/١٨٤. (١٢) البخاري في الجهاد باب من تكلم بالفارسية والرطانة، حديث رقم: (٣٠٧٠) ، ٦/١٨٣، وأورده في موضعين آخرين، حديث رقم: (٤١٠١، ٤١٠٢) . (١٣) الفتح، ٦/١٨٤. (١٤) المرجع السابق. (١٥) البخاري في الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، حديث رقم: (٣٠٧١) ٦/١٨٣، وذكره في مواضع أُخرى، انظر الأحاديث رقم: (٣٨٧٤، ٥٨٢٣، ٥٨٤٥، ٥٩٩٣) . (١٦) البخاري في الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة، حديث رقم: (٣٠٧٢) ، وذكره في الزكاة، باب ما يُذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم: (١٤٩١) ٣/٣٥٤. (١٧) انظر: الفتح، ٣/٣٥٥. (١٨) المرجع السابق، ٦/١٨٥. (١٩) مختصر تاريخ دمشق، ١٠/٢٩٧. (٢٠) السير، ٤/١٠٣. (٢١) مصنف ابن أبي شيبة، ٩/١٢. (٢٢) هكذا في المطبوع وبعض المعاصرين يرجح أن صوابها: «نيزا» . (٢٣) المصنف، ٩/١٢. (٢٤) الجامع لأحكام القرآن، ١٢/٢١٨. (٢٥) السابق، وذكره الذهبي في السير، ٨/٣٦٦. (٢٦) وهو أبو صالح مولى أم هانئ. (٢٧) نقله النسائي في الكبرى، ٢/٢٥٢. (٢٨) الاقتضاء، ١/ ٤٦٨. (٢٩) نقلته بواسطة الاقتضاء، ١/٤٦٥. (٣٠) نقلته بواسطة الاقتضاء، ١/٤٦٥. (٣١) وهو ما كان من قبيل الألفاظ المفردة. (٣٢) قال الأصمعي: «ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحجج» تاريخ بغداد، ٦/١٣١ مختصر تاريخ دمشق، ٤/٨٧. (٣٣) على خلاف مشهور بين أهل العلم في أصله، هل هو أعجمي فأخذته العرب، أو العكس، أو أنه مما توافقت فيه اللغات إلخ. (٣٤) الاقتضاء، ١/ ٤٦٩ ٤٧٠. (٣٥) لابن خلدون رحمه الله كلام مفيد في هذا الموضوع فراجعه إن شئت في المقدمة، ص ٣٧٩. (٣٦) الإحكام، ١/٣١. (٣٧) ما بين الأقواس «» من كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، ١/٤٦٣. (٣٨) هكذا في المطبوع، ولعلها: خبَّ: أي صار مخادعاً. (٣٩) هكذا في المطبوع، ولعلها: خبَّ: أي صار مخادعاً. (٤٠) المصنف، ٩/١١. (٤١) المصدر السابق. (٤٢) المصدر السابق. (٤٣) الاقتضاء، ١/٤٦٩.